14/10/2014
ضمن العدد التاسع من نشرة (عائلية)
70 بالمائة من الشركات العائلية في الأسواق سريعة النمو تسعى للحفاظ على ادارة الاسرة للاعمال
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات نقل غسان نقل على ان تحويل الشركات العائلية الى مساهمة يساعدها على الحفاظ على قيم العائلة وغرسها في العمل، وإن حوكمة الشركات تعد امرا اساسيا لتعزيز مصداقية الشركات وعنصرا مهما لترسيخ استقرارها.
ودعا نقل ــ في حوار مع العدد التاسع لنشرة (عائلية) التي تصدرها غرفة الشرقيةــ الشركات العائلية إلى إضفاء الطابع المؤسسي لشركاتهم، وتوثيق أعمالهم بميثاق العائلة ليستطيعوا بعد ذلك التقدم أكثر وتطوير أعمالهم، ومواجهة القرارات الصعبة، وبذلك تكون العائلة مستعدة جيدا لأية تحديات قد تظهر أمامها وفي أي وقت، و يستطيع أفرادها التعامل مع تلك التحديات متى ما ظهرت، وإدارتها نحو الطريق الأمثل لتخطيها وتحويلها إلى إنجازات يستفيدون منها.
وقال إن هناك عدة تحديات كبيرة امام الشركات العائلية في العالم العربي ـ تحديدا في المملكة ـ بسبب ضعف الحاكمية أو الحوكمة و المأسسة، وضعف توحيد الرؤية وطريقة العمل، خاصة عند الانتقال الى للجيل الثاني والثالث.. مؤكدا على أهمية الحوكمة لضمان استمرارية الشركة وانتقالها بين الاجيال، إضافة إلى كونها ضمان لتطور الشركة نموها وتقدمها تقدما حقيقيا. لافتا إلى أن هناك وعيا في هذا المجال أكثر من السابق، ولكن ما زال دون الطموح.
وعلى صعيد ذي صلة استعرضت النشرة (وهي نشرة فصلية تعنى بقضايا واخبار الشركات العائلية) نتائج استطلاع اجرته شركة إرنست ويونج على 280 شركة عائلية في 33 دولة (معظمها في أوروبا وأمريكا)، جاء فيه أن 70% من الشركات العائلية في الأسواق سريعة النمو تسعى للحفاظ على مقاليد إدارة الشركة داخل العائلة في المستقبل، وإن 30% فقط من الشركات على أرض الواقع تستمر إلى الجيل الثاني، بينما تستمر 13% فقط مها للجيل الثالث، هذا في حين أن أكثر من 50% من الشركات أكدت على أن اسلوب الإدارة طويل المدى هو أهم العوامل لاستمرار نجاح الشركات العائلية.
وعلى الصعيد ذاته نقلت النشرة عن أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي قوله:"إن أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية هي العولمة وانفتاح الاسواق وإزالة القيود امام الحركة التجارية والاستثمارية عبر العالم، فالعولمة اتخذت اشكالا أكثر حدة من المنافسة خلال الأعوام الأخيرة . مشيرا الى ان عدد الشركات العائلية بدول المجلس بلغ 20 الف شركة، تشكل 70% من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي، إذ تخطى حجم استثماراتها (المحلية والأجنبية) حدود 2.7 تريليون دولار، ويعمل بها 15 مليون عامل (بين وطني وأجنبي).
