28/12/2009
الصناعيون اقترحوا تبني آلية لقياس تنفيذ الاستراتيجية بالشرقية
زينل : انشاء مركز للخدمات الصناعية و اعطاء صلاحيات للفروع لتقديم الخدمات
السليمان: 40 مليار ريال استثمارات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة في 5 أعوام
اكد وزير الصناعة والتجارة عبد الله زينل ان الوزارة مهتمة بمشاركة سيدات الاعمال، خصوصا وان مشاركة سيدات الاعمال في مجلس ادارة غرفة جدة ايجابية، وبالتالي فان الوزارة ستراعي وجود سيدات الاعمال في مجالس الادارة في الغرف التجارية مستقبلا.
وقال خلال مشاركته في لقاء الصناعيين 3 الذي نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بمقرها بالدمام الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2009 بخصوص شح الاراضي في المدن الصناعية، بان هناك تعاون مع وزارة البلدية و الشؤون القروية بتوفير الاراضي، حيث قامت الاخيرة باعطاء وزارته قطعة ارض مساحتها 5 مليون متر مربع في جدة.
واعلن عن انشاء مركز للخدمات الصناعية على مساحة قدرها 600 متر مربع في المدينة الصناعية، بحيث يقدم جميع الخدمات الصناعية التي تقدمها الوزارة، مؤكدا ان الوزارة ستحدث ثورة كبيرة في عملية التراخيص و السجلات و الخدمات المقدمة، موضحا ان الوزارة قطعت شوطا في عملية اصدار السجلات التجارية، بحيث اختصر الفترة الزمنية من 45- 50 يوما الى 24 ساعة، مشددا على ان الوزارة مهتمة بتفويض الفروع في تقديم جميع الخدمات و تقليص المركزية، مشيرا الى ان الوزارة اتخذت قرارا باعطاء الصلاحيات للفروع في تقديم الخدمات المختلفة للقطاع الخاص.
وبشأن مشتريات المنتجات الوطنية، اوضح ان الوزارة حريصة على اعطاء المنتجات الوطنية الاولوية في الشراء من قبل الشركات الوطنية او الاجنبية المنفذة للمشاريع الحكومية، اذ يوجد انظمة صريحة بهذا الصدد، بيد ان المشكلة تكمن في التطبيق، كاشفا النقاب عن اتجاه الوزارة ايكال المهمة للغرف التجارية لوضع الية لتفعيل النظام مستقبلا، بحيث تقوم الغرف برفع الخطابات للوزارة حول عدم تعاون الشركات بشأن تفضيل المنتجات الوطنية في عملية المشتريات، مؤكدا ان نظام المشتريات في المشاريع الحكومية لا يمثل نوع من الحماية للصناعة الوطنية بقدر ما يمثل تحفيزا للصناعات الوطنية، كما ان هذه الالية مطبقة في جميع الدول العالمية و لا تتناقض مع انظمة منظمة التجارة العالمية، معلنا عن تشكيل لجنة مشتركة من ا لوزارة مع الغرف التجارية لوضع نظام خاص للمشتريات، بحيث يتم الانتهاء من وضع التصور الاولي خلال 10 ايام .
واوضح ان الاستثمار الصناعي ليس مقصورا على رجال الاعمال بل يشمل سيدات الاعمال، مشيرا الى ان عملية التمويل في المشاريع الصناعية ليس مقتصرا على الرجال، اذ لا يوجد مانع في عملية تمويل سيدات الاعمال، مؤكدا، ان الوزارة تحرص على الاستثمار في المدن النائية، من خلال تقديم المخفزات للمستثمرين سواء من خلال اعطاء زيادة في عملية التمويل، موضحا ان المنطقة الشمالية يراد منها ان تكون قريبة من السوق العراقي للتصدير، داعيا المستثمرين للاستثمار في تلك المنطقة للحصول على فرصة للتواجد في السوق العراقي مستقبلا.
أكد بأن هناك مباحثات مع صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان يوم السبت القادم من اجل ايجاد اراضي لدعم الاراضي الصناعية ودعم عجلة الصناعة في الممكة , مؤكداً بأن خادم الحرمين مهتم جدا بالاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنفيذها على ارض الواقع وكيفية العمل بها .
واشار الى الشراكة الفاعلة من خلال التعاون بين الوزارات وسنجد ثمارها في المستقبل القريب وسنحقق حلم خادم الحرمين الشريفين .
وفي سياق حديثه افاد بوجود محفزات للاستثمار في المدن الصناعية في المدن النائية مطالباً رجال الاعمال بالاستثمار للحصول على التمويل وتطوير برامج السعودة حتى يمكننا التصدير للخارج من جميع المناطق في المستقبل المنظور.
أكد عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية هي بمثابة مبادرة إقتصادية وطنية ، لا تستهدف تنمية وتطوير قطاع الصناعة الانتاجية في المملكة فقط ، بل تتجاوز أثارها الايجابية ، المباشرة وغير المباشرة ، معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى الوطنية .
وأوضح زينل خلال رعايته البارحة الملتقى الثالث للصناعيين الذي تنظمه اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية ،وحضره الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجار والصناعة لشؤون الصناعة ،وعدد من الصناعيين من المنطقة الشرقية وخارجها ،أن هدف المساهمة القوية كان في تحقيق غاية تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية الذي يعد الدافع الأقوى لهذه المبادرة .
وقال زينل"إنني استطيع القول وبكل ثقة أن هناك غدا مشرق ومستقبل واعد ينتظر الصناعة الوطنية ،ليس بالنظر الى عظم الأهداف التي تطمح لتحقيقها الاستراتيجية فقط ، وليس لتوافر المقومات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ايضا ، أو حتى وجود توافق وطني غير مسبوق لمثل هذه الاستراتيجية ، بل لوجود ماهو اعظم من ذلك كله ، وهو الدعم والرؤية السامية الكريمة خلف هذه الاستراتيجية . وليس ادل على ذلك من ان هذه الاستراتجية جاءت لتترجم رؤيته خادم الحرمين الشريفين عندما أعلن ، "إن الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل "،حيث كانت رؤيته تلك مصدر إستلهام لنا جميعا ، في جميع مراحل تطوير هذه الاستراتيجية وأليات تنفيذها ، وما كان إصراره على أهمية تفصيل أليات التنفيذ قبل الشروع في التنفيذ إلا تعبير جلي عن رؤية ثاقبة ورغبة أكيدة لتوفير جميع مقومات نجاح هذه الاستراتيجية ،إذ كانت متابعته الشخصية للمراحل المختلفة للاستراتيجية تتويجا لهذه المبادرة الوطنية" .
وأضاف "إنني أنتهز فرصة وجودي في المنطقة الشرقية ، المركز العالمي الذي يحتضن أرامكو السعودية ، اكبر شركة نفط في العالم ، ومقر واحد من أكبر التجمعات العالمية للصناعات البتروكيماوية ,ومركز أكبر صناعة لتحلية المياه في العالم ، لأذكر بمسؤولية هذه المؤسسات العالمية بدورها الهام والحرج في دعم تنفيذ جميع محاور الاستراتيجية ، لاسيما محور بناء ونمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية الصناعية والخدمية على حد سواء" ،لافتا الى أن مبادرة هذه المؤسسات بدعم تنفيذ الاستراتيجية هو أحد المؤشرات التي سنقيس بها تقدم ونجاح تنفيذ الاستراتيجية ،وسيكون مثالا لغيرهم من قطاعات الأعمال.
وذكر زينل "إن من أهم مقومات نجاح المبادرات الكبرى وضوح أدوار الأطراف الفاعلة المختلفة ، ومن ثم قيام كل طرف منهم بدوره كاملا ،كما إن اهم طرفين في هذه المبادرة الوطنية هما الدولة ، ممثلة بمؤسساتها المختلفة ، من جانب ، وليس وزارة التجارة والصناعة فقط ، ومن ثم القطاع الخاص من الجانب الأخر ،مبينا أن قيام الدولة بمسؤوليتها في ما يتعلق بتوفير البنى الأساسية ، واستحداث وتفعيل الأنظمة وبيئة الأعمال المحفزة ، والمساهمة القوية في تأهيل وتطوير القوى البشرية ،يجب ان يقابله التزام مماثل من القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته في كل محور من محاور الاستراتيجية الثمان" .
وتطرق زينل إلى أن هناك لجنة وطنية توجيهية عليا ، تضم جميع الشركاء من القطاع العام ، إضافة الى نخبة من الخبراء الاقتصاديين والصناعيين من القطاع الخاص ، ستتولى الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية ،ومن خلال علاقة عمل وثيقة مع المجلس الاقتصادي الأعلى ،لضمان اقصى قدر ممكن من كفاءة التنفيذ ،كما سيقوم فريق البرنامج الوطني للتنمية الصناعية ، وهو الأداة التنفيذية التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية ، بعرض الاستراتيجية في جميع مناطق السعودية، والتواصل مع جميع الفعاليات الوطنية بما يحقق نجاح هذه المبادرة الوطنية ان شاء الله .
والمح زينل الى أن سمات المبادرة الاقتصادية تتجلى واضحة في حجم المنظومة التي تستهدف الاستراتجية الصناعية بناءها ،وتجعلها تتقاطع بقوة مع معظم القطاعات الاقتصادية الوطنية،فبيئة الأعمال والاستثمار ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ومنظومة الابداع والابتكار ، وتأهيل وتطوير القوى البشرية الوطنية ، والبنى الأساسية والخدمات المساندة ،هي من مقومات نجاح ونمو جميع القطاعات الاقتصادية
وقال الدكتور/ توفيق الربيعة مدير عام الهيئة العامة للمدن الصناعية، ان الهيئة تولي عملية التمويل اهمية كبيرة، من اجل التغلب على التحدي الذي تواجههه، مشيرا الى وجود توجيه من مجلس الوزراء بدعم الهيئة ماليا، متوقعا ان تتلقى الهيئة الدعم قريبا، مؤكدا، ان الهيئة تعمل جاهدة لمواجهة الطلب المتزايد على الاراضي في المدن الصناعية.
وقال ان الهيئة تقوم بجهود كبيرة في المدينة الصناعية الاولى بالدمام والبالغ مساحتها 3 مليون متر مربع، من خلال السعي لتحسين البينة التحتية، حيث ابرمت الهيئة عقودا بقيمة 250 مليون ريال لاعادة البينة التحية خلال سنة، فيما تعمل الهيئة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لحل مشكلة المياه و البينة التحتية، حيث بدأت مشاريع لتطوير المرحلة الثالثة والرابعة و الخامسة بقيمة 200 مليون ريال، كما تعمل على انهاء مشكلة الازدحام في المداخل عبر تحسين المشاكل في الطريق المؤدية للمدينة الصناعية الثانية، مضيفا، ان الهيئة بصدد هدم البوابات الرئيسية و تطويرها لتوسعتها، حيث قامت الهيئة بطرح مشروع لربط المدينة بطريق الرياض بقيمة 350 مليون ريال.
وذكر ان الهيئة ابرمت عقودا لحل مشكلة الصرف الصحي و تأهيل البنية التحتية بقيمة 500 مليون ريال،لايصال شبكة الصرف الصحي للمجمعات السكنية في المدن الصناعية، و كذلك بناء محطة مياه شرب، كما وقعت الهيئة عقدا بقيمة 105 مليون ريال لتوصيل الغاز للمصانع في المدن الصناعية، بالاضافة لمشروع التبريد المركزي بقمية 500 مليون ريال، مضيفا، ان اجمالي المبالغ التي تصرفها الهيئة في المدينة الصناعية الثانية ستبلغ 1500 مليون ريال في عضون السنوات الثلاث القادمة.
وكشف النقاب عن مفاوضات تقودها الهيئة مع وزارة النقل لربط المدن الصناعية بشبكة القطارات، لتسهيل عملية النقل للمصانع.
وشن هجوم عنيف على بيع الاراضي الصناعية بقوله " ان الصناعة دمرت بسبب بيع الاراضي من خلال تجار الاراضي، محذرا ان الهيئة ستقف بالمرصاد امام جميع هذه الممارسات، باعتبارها مخالفة صريحة للانظمة، مشددا على ان الهيئة لا تسمح بعملية بيع الاراضي الصناعية المخصصة لبعض الانشطة بغرض انشاء انشطة صناعية اخرى، مضيفا ان الهيئة تعطي التراخيص و تحدد الانشطة الصناعية بهدف حصر المصانع و الانشطة بجوار بعضها البعض في منطقة موحدة.
وحذر رجال الاعمال من التورط في مخالفة الانظمة من خلال ممارسة بيع الاراضي في المدن الصناعية، بالنسبة لبعض الانشظمة المتعثرة بقوله " ان الهيئة ستقف ضد عملية البيع"، مؤكدا ان عملية منح الاراضي تتم حسب التسلسل.
وقال ان المشاريع المتعثرة يتم سحبها من اصحاب و تعويض اصحابها بعد تقييم الاصول بواسطة 3 مكاتب هندسية.
واوضح، ان الهيئة عملت على تخصيص 300 قطعة لمشاريع صناعية في المدنية الصناعية الثانية بالدمام، كاشفا النقاب عن وجود تنسيق مع ارامكو السعودية و وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على ارض تبعد عن بقيق بحوالي 30 كم تبلغ مساحتها 54 مليون متر مربع، بالاضافة لوجود تنسيق قطعة ارض قريبة من العقير مساحتها كبيرة بحيث تكون مدينة بحرية.
واكد خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية، ان الوزارة لا تفرق في عملية اصدار التراخيص الصناعية بين الجنسين " الرجل و المرأة " كما ان تمويل المشاريع الصناعية لا تفرق بين المرأة والرجل.
من جهته أكد عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ،خلال الكلمة التي ألقاها ،أن هذا اللقاء يأتي امتدادا لتوجهات الغرفة، وتبنيها لقضايا القطاع الصناعي، الذي يعد في مقدمة القطاعات التي تحظى باهتمام الغرفة، حيث يحتل أولوية خاصة في أنشطتها وبرامجها،كما يأتي امتدادا لجهود اللجنة الصناعية في الغرفة، وحرصها على بحث المستجدات في البيئة الصناعية في المملكة، إلى جانب دراسة تأثيرها على الصناعة بشكل عام، ودور الصناعيين في رفع معدلات النمو، وإسهامهم في الاقتصاد الوطني.
وقال الراشد "إن هذا اللقاء يكتسب أهميته من القيمة التي تشكلها الشخصيات التي تشارك فيه وخبراتهم وأدوارهم المعروفة في القطاع الصناعي، ومن هنا تأتي أهمية التعرف على الآفاق المستقبلية لتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصادنا الوطني، حيث تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 85 في المائة من إجمالي المصانع والشركات المنتجة في المملكة، الأمر الذي يعكس أهمية هذا اللقاء، ويعطي أهمية كبيرة لضرورة الترويج لعملية جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية إلى هذه الصناعات.
وأضاف الراشد "إننا نخطو خطوة جديدة في مجال تطوير أدائنا لخدمة الاستثمارات الصناعية والمستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية، ونرجو أن يكون لقاؤنا اليوم إضافة فعالة وإيجابية، خاصة وهو يعقد عقب إقرار الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وموافقة مجلس الوزراء الموقر، برئاسة خادم الحرمين الشريفين على آليات تنفيذها التي تشمل 24 برنامجا ،لتنفيذ المحاور الثمانية للإستراتيجية، بما يعنيه ذلك من تعزيز لدور القطاع الصناعي في عملية التنمية".
وعلى الصعيد ذاته أعرب سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ،رئيس لجنتها الصناعية خلال الكلمة التي ألقاها، عن أمله في اعتماد 40 مليار ريال، لتنفيذ الإستراتيجية الصناعية، الأمر الذي يتطلع الصناعيين إليه من قيادتنا الرشيدة التي أعطت وتعطي دائما الكثير لهذا الوطن.
وقال الجشي " نأمل في اعتماد 30 مليار ريال لتطوير ودعم أعمال هيئة المدن الصناعية، إلى جانب أهمية توفير شبكة واسعة من السكك الحديدية التي تربط بين المناطق الصناعية، حيث تفتح هذه الشبكة فرصا واسعة لتحسين أداء هذه المناطق في خدمة اقتصادنا الوطني،وتواصلا مع تطلعاتنا نطمح أن نرى في القريب العاجل نشاط هيئة تنمية الصادرات على ارض الواقع بعد تفضل المقام السامي باعتمادها"،مشيرا إلى أن تطوير واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومستقبلها، يرتبط إلى حد كبير بتعبئة جهودنا جميعا، سواء كان قطاعا خاصا أو قطاعا حكوميا، لكي تؤدي كافة الأطراف دورها في تفعيل الإستراتيجية الصناعية، وتطبيق آلياتها وبرامجها بالشكل الأمثل.
من جهة اخرى اقترح المشاركون في فعاليات لقاء الصناعيين الثالث الذي أقيم أمس الاثنين 28 ديسمبر 2009 الموافق 11 من المحرم 1431هـ في غرفة الشرقية ـ برعاية معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ـ تبنى آلية قياس خاصة لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في المنطقة الشرقية. وطلبوا من غرفة الشرقية أن تتولى توزيع المسئوليات، فيما يتعلق بتطبيق هذه الآلية، ضمانا لاستمرارية التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ومتابعة عملها بشكل دوري.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان أن الاستثمار في تنفيذ آلية الإستراتيجية الصناعية يبلغ 40 بليون ريال خلال خمسة أعوام، وهو مبلغ قابل للزيادة كما خصص مبلغ مليار ريال لتطوير الخدمات في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام .
وأوضح السليمان خلال اللقاء أن الحاجة ملحة للتوسع والارتقاء في المدن الصناعية وان قطاع الصناعة لا يلبي تلك الحاجة، نتيجة لضعف مساهمته التي تقدر بنسبة 10%.
ودعا السليمان إلى الاهتمام بتنمية الإبداع والابتكار، باعتباره هدفا من أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية، مشيرا إلى أنه "هدف استراتيجي مهم يجب أن نؤمن به حتى نستطيع تحقيق الصناعة المستدامة"، مؤكدا أن اغلب الشباب السعودي تحت الـ 25 عاما يفضلون الالتحاق بالعمل في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الطلب على التوظيف في هذين القطاعين كبير جدا.
وقال السليمان: رؤية الاستراتيجية الصناعية الوطنية تقول بأنه يجب على الصناعة المحلية أن تنافس عالميا، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال إلى الثروة المكتسبة التي تعتمد على الإبداع والابتكار، وهذا لن يحدث إلا بتطوير قدرة التوظيف في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات لجذب الشباب السعودي، ورفع قدرة التوظيف في تلك القطاعات.
وأكد السليمان بأن الاستراتيجية الصناعية الوطنية سترفع إلى المقام السامي غدا الأربعاء حيث سيتم العمل بها مع بداية العام المالي الجديد.
وحول أثر الاستراتيجية في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع مدن المملكة، قال بان انتشار المدن الصناعية في المملكة هو العامل المهم الذي سيحقق التنمية المتوازنة. وكشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤن الصناعة أن إمكانات الوزارة الحالية غير قادرة على إدارة المبادرة الوطنية وقال : اقترحنا برنامج له امكانات مالية وخدمية بحيث يستطيع ادارة مراحل تنفيذ الالية بشكل مرن وقوي واحترافي وايضا يستطيع تطوير بعض المراحل اذا مالزم ذلك والبرنامج يعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجهات الحكومية، خصوصا صندوق التنمية البشرية الذي سيلعب دورا مهما في تطوير المراقبين الذين سيراقبون مراحل التنفيذ كوننا نفتقر لمراقبين مؤهلين .
وأشار السليمان إلى أن الصناعات المستهدفة تستثمر الشمس والمياه والزراعة كمصادر للطاقة البديلة وهي قادرة على المنافسة عالميا مؤكدا بانه بدون توفرها بحافز واضح لن تكون هناك امكانية في تطبيق الاستراتيجية.
وحول ندرة الأراضي في المنطقة الشرقية اكد السليمان ان الخيار الأفضل هو توفير الدولة لأراضي صناعية وحتى نحقق أهداف الاستراتيجية يجب علينا التوسع افقيا وعاموديا .
وأكد السليمان بأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية , ملمحاً الى أن هناك عددا من المشاريع الجارية بمدن صناعية جديدة مثل مدينة سدير الصناعية على مساحة 250مليون متر مربع ومدينة الخرج الصناعية 100مليون متر مربع ومدينة جدة الصناعية على مساحة 8 مليون متر مربع وكذلك في الطائف وجيزان ورابغ والمنطقة الشرقية , واشار الى ان العمل جاري على اعادة وتاهيل وتطوير المدينة الصناعية الثانية بالدمام , مبيناً بان هناك موقع جديد يتم التباحث حوله ووصل الى مراحله الاخيرة وسيضيف مساحة كبيرة للاراضي الصناعية المطلوبة بالمنطقة الشرقية .
وحول الزحف العمراني ناحية المدن الصناعية مع توفير بدائل اخرى من وزارة التجارة والصناعة اوضح الدكتور خالد بأن المعايير التي تطبق بالمملكة تتيح الفرصة بإنشاء بعض المصانع ضمن (بيئة حياة) حتى المدن الصناعية الجديدة التي تعمل على تطويرها ليس فقط بناء مصانع وانما هي مدن صناعية متكاملة , مشددا على اخراج مصانع خارج النطاق العمراني وضرب بمثال مصانع الاسمنت , معللاً ذلك بالقيود البيئة والرقابية العالية التي تنتهجها المملكة في سبيل المحافظة على الإنسان والبيئة .
وعن تقديره لاحتياج المملكة من الاسمنت في الأعوام القادمة , قال إن الطاقة الإنتاجية في صناعة الاسمنت في المملكة تتجاوز 40 مليون طن سنوياً , مبيناً بان الطلب على الاسمنت في عام 2008م في حدود 30 مليون طن سنوياً , وارتفع الطلب في نهاية عام 2009م الى 35 مليونا , متوقعاً ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 50 مليون طن سنوياً في عام 2010م , مؤكداً بان المصانع التي أعطيت تراخيص جديدة قادرة على توفير احتياج السوق المحلي وأكثر , و قال ان هناك عددا من الرخص التي وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على منحها للاستثمار في الاسمنت ولم تدخل حيز التنفيذ و هذه عند دخولها الإنتاج ستضيف لقاعدة الاسمنت في المملكة الشيء الكثير.
و نفى ان يكون هناك نية لزيادة رسوم الكهرباء على القطاع الصناعي او القطاعات الاخرى، قائلا إن ما تم هو وضع آلية جديدة لعملية تقييم و اعتماد الرسوم مستقبلا، حيث هيئة ادارة تنظيم الكهرباء و الانتاج هو الذي يملك هذه الصلاحية و هو مجلس مشكل منها وزارة التجارة والصناعة، مشيرا الى عدم وجود زيادة، مبينا أن مجلس الإدارة الصلاحية لرفع الرسوم إلى 12 هللة الى 26 هللة متى دعت الحاجة، مستبعدا ذلك في الوقت الحالي.
وكشف النقاب عن وجود 321 مستثمرا ينتظرون على قائمة الانتظار للحصول على أراض صناعية في المنطقة الشرقية، مما يدلل على وجود قناعة بدور الصناعة و قناعة بالدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، مبينا ان مساحة المدينة الصناعية الثانية تقدر بحوالي 24 مليون متر مربع وان الطلب متزايد على المدن الصناعية في الدمام و الجبيل 1 و الجبيل 2، مؤكدا ان الوزارة تعمل حاليا على استخراج تراخيص لبناء مدن صناعية جديدة في المنطقة الشرقية لاستيعاب قوائم الانتظار و اكثر، موضحا ان الوزارة بصدد ضخ مليار ريال لتطوير خدمات في الصناعة الثانية بالدمام .
ورحب بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المدن الصناعية بالمملكة، مؤكدا، ان الوزارة تحرص على مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المدن الصناعية، كاشفا عن وجود 3 رخص خاصة في الرياض لإنشاء مدن صناعية خاصة يجري تنفيذها، مضيفا، ان الوزارة بصدد العمل تخصيص 15 مليار ريال لإنشاء مدن نصاعية جديدة عوضا عن التقديرات السابقة البالغة 6 مليارات ريال، مع انتهاء الخطة الخمسية التاسعة.
وقال إن الدولة اعتمدت 40 مليار ريال للاستثمار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعية للسنوات الخمس القادمة.
فيما استعرض شانشال روي خلال الجلسة الأولى ورقتي عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في قطع غيار البترول و البتروكيماويات" وورقة أخرى بعنوان "الفرص الاستثمارية في قطع غيار مصانع الاسمنت" مؤكدا ان صناعة قطع غيار مصانع الاسمنت تعتبر إحدى الصناعات ِالرئيسية الغير بترولية في المملكة التي توضح وفرة الطاقة الإِنتاجية الِسنوية بمنطقة الخليج العربي والتي تقدر بأكثر ْمِن 91 مليون ريال كما انها تعد الركيزة الأساسية لعملية الاعمار في الخليج ككل وتدعم هذه الصناعة قطاع الإنشاءات الذي يمثل حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة ويقدر مجموع الطاقة الإنتاجية السنوية بالمملكة خلال عام 2009 بحوالي 48 مليون ُطن ُمتري وهي تمثل أكثر من 50% من إنتاج الأسمنت بمنطقة الخليج العربي . وتحدث شانشال روي عن المبادرات الحكومية الجديدة لِتطوير البنى التحتية والإسكان حيث اوضح أن استهلاك الفرد للأِسمنت في المملكة أقل ْمِن إستهلاك الفرد بِالمنطقة و أقل ْمِن إستهلاك الفرد في بعض الدول العربية الأخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر موضحا انه مع المبادرات ِالحكومية ِالجديدة لِتطوير البناء التحتي والإسكان فان إستهلاك الفرد بالمملكة َسيُزِيد بحوالي 10% مما يَعْني احتياج َإضافي يقدر بحوالي 6 - 5 مليون طن ْمِن الإسمنت سنويا بالإضافة إلى ذلك فان التوجه إلى تصدير الأِسمنت سيؤدي إلى الحاجة إلى الَتوسّع المَستقبلي في الطاقات ِالإنتاجية كما يتوقع زيادة الطلب علي المعدات الرأسمالية نتيجة لزيادة إنتاجية منظمة النفط العالمية خلال الخمس سنوات القادمة.
من جهته كشف المهندس احمد الخو يطر مدير ادارة التطوير الاعمال الجديدة بارامكو السعودية النقاب عن برنامج جديد لتطوير التصنيع المحلي باستثمارات تقدر بحوالي 18 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة.
واوضح الخو يطر في ورقتة التي قدمها في الجلسة الثانية للقاء الصناعيين الثالث، ان البرنامج الذي يكشف النقاب عنه للمرة الاولى، يستهدف المصنعين المعتمدين في سجلات أرامكو السعودية وأصحاب المنشآت القائمة، مضيفا ان البرنامج يشترط احتواء المنشأة المستهدفة على نشاطات صناعية معينة تحددها أرامكو السعودية حسب إحتياجاتها.،مشيرا الى ان البرنامج يسعى لحث المنشأة على انتاج أنواع معينة من السلع المستهدفة كحد ادنى حسب توجيهات أرامكو السعودية،، مؤكدا إلتزام ارامكو بشراء جزء من المنتج و لفترة محدده حسب حاجة الشركة، بهدف زيادة الإعتماد على توفير المواد والخدمات محلياً، مؤكدا استعداد ارامكو السعودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساعدة للحصول على رخصة الإستثمار.و الحصول على أراضي صناعية و . الحصول على تمويل صناعي.
وذكر ان برنامج تطوير التصنيع المحلي يستهدف انشاء مصانع معنية بمعدل مصنعين كل عامين تقريبا، بحيث تشمل الصناعات التالية وهي مصانع الصمامات، و مصانع الصب وتشكيل الحديد ، و
