12/03/2010
لجنة مشتركة بين الجهتين أتمت التوصية بعد تقييم المشاريع
4 ملايين ريال لتمويل مشاريع إستثمارية كباكورة لإتفاقية غرفة الشرقية وبنك التسليف
عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين غرفة الشرقية والبنك السعودي للتسليف والادخار- المسؤولة عن دراسة وتقييم المشاريع المتقدمة لطلب التمويل اجتماعها الثاني في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية أول من أمس الأربعاء 10 مارس 2010حيث تم عمل المقابلات مع المتقدمين لطلب التمويل.ومناقشة مشاريعهم وتقييمها.
وقال أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبدالله النعيم أن طلبات تمويل إستثمارات عديدة تم إستقبالها من عدة مدن من أنحاء المنطقة الشرقية وبمشاريع متنوعة حيث تقدم شباب أعمال من الخفجي و الجبيل و الدمام وراس تنورة ومنها مشروع أكاديمية للتجميل ومشروع مغسلة سجاد مركزية ومشروع تصنيع الوصلات المعدنية ومشروع مصنع للبلاط ومشروع ورشة صيانة معدات ثقيلة( ديزل) ، وقد بلغت اجمالي التوصيات أكثر من 4 ملايين ريال سعودي .
ودعا النعيم المبادرين والراغبين في إقامة مشروعهم التجاري الخاص الإستفادة من الاتفاقية المبرمة بين الغرفة والبنك والتي تقضي بأن يخصص البنك السعودي للتسليف والادخار محفظة باسم غرفة الشرقية بقيمة 100 مليون ريال سنويا لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومشاريع شباب الأعمال وأصحاب الحرف والمهن والأسر المنتجة وسيدات الأعمال.
وأشار النعيم إلى أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ برنامج تنمية المبادرين للأعمال الحرة وتوسعة القائمة منها ، وستقوم الغرفة من خلال هذه الدورات إلى تهيئة مقومات نجاح المشاريع الجديدة بما يساهم في الحد من نسب فشل المشاريع وبما يكفل تحقيق قيم مضافة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
الجدير بالاهتمام ان مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية يستقبل يوميا العديد من الشباب المبادر للعمل الحر للتقديم على قروض التمويل عن طريق بنك التسليف وإكمال المستندات المطلوبة لاستيفاء الشروط اللازمة لطلب التمويل، ويدعو الراغبين بالاستفادة من القروض لتمويل مشاريعهم بزيارة موقعالغرفة المتضمن كافة المعلومات والاجراءات والاشتراطات والمستندات المطلوبة والمتعلقة بهذا الموضوع .
يذكر أن الشروط اللازمة لاستقبال طلبات القرض هي (التفرغ لإدارة المشروع، وان يكون عمر صاحب المشروع لا يقل عن 18 عاما، ولا يزيد عن 40 عاما، ويكون حاصلا على الشهادة الثانوية كحد أدنى أو ما يعادلها، وألا يكون مالكا لأكثر من منشأتين في نفس المجال، وأن يكون المشروع صناعيا أو خدميا ناشئاً أو قائما قابلا للتطوير والتوسع بالإضافة إلى توفير دراسة جدوى اقتصادية أو خطة عمل للمشروع.
