21/08/2016
المنافسة وتغير عادات المستهلكين وانخفاض الأسعار
3 عوامل تضع شركات الاتصالات أمام خيارات صعبة
يمر قطاع الاتصالات في المملكة بفترة حرجة تفرض عليه خيارات صعبة، جراء المنافسة التي احتدمت بين الشركات العاملة وللتغير الذي طرأ على عادات المستهلك في عصر الإنترنت والنظم التي أدت لانخفاض أسعار المكالمات.
وباتت الشركات المتنافسة تفكر في خيارات جديدة لتواجه تحديات السوق في ظل حالة التراجع في الأرباح التي تمر بها منذ مطلع العام الجاري، نتيجة ارتفاع مصروفات التشغيل، وتكبّدها مصاريف إضافية في الإنفاق على البنية التحتية للشبكة وتكلفة المتطلبات الجديدة لتوثيق البصمة والزيادة في تكاليف التمويل.
مجلة "الاقتصاد" في عددها لشهر أغسطس ألقت الضوء على ما يحدث في أسواق الاتصالات العالمية والمحلية، وعلى التحديات الصعبة التي قد تدفع بالشركات إلى المفاضلة بين خيارين. إما أن تعيد هيكلتها بما يتوافق مع حاجة السوق. أو أن تحذو حذو شركات الاتصالات الأوروبية التي اتجهت إلى الاندماج خلال الفترة الأخيرة، لتتقاسم عبء التكاليف المتصاعدة فيما بينها في وقت تتراجع العائدات.
وقالت "الاقتصاد" إن حجم الصفقات التي شهدها قطاع الاتصالات الأوروبي تقدر بنحو 67 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016م، أبرزها إتمام شركة "بي تي جروب" المتخصصة في تشغيل الموجات العريضة في بريطانيا، صفقة شراء "إي إي" أكبر شركة اتصالات في انجلترا، ووافقت شركة "هوتشسون وامبوا" من هونج كونج، على شراء شركة "02" العاملة في تشغيل الهواتف المحمولة من شركة "تليفونيكا" الإسبانية مقابل 32.8 مليار دولار.
وفي إيطاليا تتفاوض شركة "هوتشسون" مع "فيمبل كوم" للاتصالات الهولندية، بهدف عقد شراكة بين فرعي الشركتين في إيطاليا، وتتطلع الشركتان للوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري.
وتساءلت "الاقتصاد" هل يشهد سوق الاتصالات السعودي صفقات اندماج قريبا خاصة في ظل تراجع الأرباح، فشركة الاتصالات السعودية، سجلت تراجعا لافتاً في أرباحها الفصلية الأخيرة بنسبة 27.1 في المائة في صافي ربح الربع الثاني من 2016م. وعزت الشركة هذا الانخفاض إلى ارتفاع إيرادات الخدمات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وكذلك ارتفاع المصروفات التشغيلية خلال الربع الثاني نتيجة ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع الاستهلاك والإطفاء، وارتفاع صافي المصروفات والإيرادات الأخرى.
أما شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" فقد واصلت تحسين إيراداتها وإجمالي أرباحها خلال فترة الربع الثاني من عام 2016م، مقارنة بذات الفترة من العام السابق. حيث سجلت إيرادات بلغت 1.727 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام، بزيادة بلغت 5 في المائة مقارنة بـ 1.649 مليون ريال خلال ذات الربع من عام 2015م. وارتفعت الإيرادات خلال فترة الستة أشهر بـ 6 في المائة لتصل إلى 3.492 مليون ريال، مقارنة بـ 3.306 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
كما نجحت الشركة أيضا في تحقيق إجمالي ربح قياسي خلال هذا الربع بلغ 1.113 مليون ريال بهامش ربحي بلغ 64 في المائة، محققة ارتفاعا بنسبة 17 في المائة مقارنة بـ 949 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي بهامش ربحي يقدر بـ 58 في المائة، كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 21 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام بـ 2.198 مليون ريال مقارنة بـ 1.824 مليون ريال خلال ذات الفترة من العام السابق.
وقد سجلت الشركة أرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء "EBITDA" في الربع الثاني بلغت 372 مليون ريال، فيما سجلت 817 مليون ريال على مستوى الستة أشهر مقارنة بـ 782 مليون ريال في ذات الفترة من عام 2015. في حين حققت الشركة هامش أرباح "EBITDA Margin" بلغ 22 في المائة في الربع الثاني و23 في المائة على مدى الستة أشهر. وحققت الشركة خلال النصف الأول من عام 2016 نتائج قياسية في كل من الإيرادات وإجمالي الربح وهامش الربح، تعد الأعلى منذ التأسيس.
أما شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو GO" فقد بلغ صافي الخسارة لشهر يونيو 2016 مبلغ 22.23 مليون ريال. وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة 73.67 في المائة من رأس المال المدفوع. ويقدر مجموع حقوق المساهمين بمبلغ 414.77 مليون ريـال. في حين بلغ إجمالي الأصول في 30 يونيو 2016م مبلغ 1.675.50 مليون ريـال.
في حين كانت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" هي الاستثناء بالنسبة لظاهرة تراجع شركات الاتصالات العاملة في المملكة بعد تحقيقها صافي ربح في الربع الثاني من عام 2016م بلغ 18.8 مليون ريال مقابل صافي خسارة مقدارها 901 مليون ريال للربع المماثل من عام 2015م. وبلغ صافي الربح في الستة أشهر الأولى من عام 2016م مبلغ 35.4 مليون ريال مقابل صافي خسارة 945.4 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2015م. ويعود سبب هذا التحول نتيجة احتواء الزيادة في المصروفات التشغيلية. إضافة إلى تأثر نتائج الفترة المماثلة من العام السابق سلبيا بتسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها.
