17/10/2012
خلال لقاء الثلاثاء بفرع الغرفة بالقطيف
مدير فرع وزارة الزراعة يؤكد حرص الوزارة على تنمية القطاع الزراعي والحيواني
الفرج: اكثر من 3 آلاف مزرعة تحظى برعاية ومتابعة الفرع
أكد مدير فرع وزارة الزراعة بمحافظة القطيف المهندس عبد الله بن حمد الفرج حرص الوزارة على التنمية الزراعية، من خلال القيام بدور الارشاد والمعالجة والمتابعة والسعي الدائم لحل الاشكاليات التي تواجه المزارعين في النطاق الجغرافي الذي يتحرك فيه الفرع والذي يشمل محافظات القطيف والجبيل ورأس تنورة والنعيرية والخفجي .
وقال الفرج خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بالقطيف مساء أمس الاول أن فرع الوزارة حقق العديد من الدراسات التي تخدم القطاع الزراعي بما يخدم صحة البيئة، ويحقق الاهداف العامة من النشاط الزراعي، منها دراسة متكاملة عن المصارف الزراعية بالمحافظة، حيث استهدفت الدراسة المستنقعات الزراعية الموزعة في مختلف مناطق القطيف و كذلك أماكن تجمع مياه الصرف الزراعي، موضحا ان الدراسة قامت بتحليل نوعية المياه في المستنقعات لمعرفة نسبة الملوحة و انواع الميكروبات وآثارها السلبية على البيئة والزراعة والاقتصاد و غيرها من الامور الاخرى التي اهتمت بها الدراسة. كما قام الفرع بعمل دراسة عن التمور بمحافظة القطيف كميتها ونوعياتها مؤكدا على ان هذه الدراسة تدخل ضمن مجموعة دراسات ميدانية يقوم بها المتخصصون في الفرع، والتي تهتم بالقطاع الزراعي في جانبيه النباتي والحيواني.
وأوضح أن فرع الوزارة بالمحافظة يعمل بكل جد لايجاد الطرق الزراعية السهلة التي تمكن المزارعين من الوصول للمزارع للقيام بعمليات الزراعة و ايصال الإنتاج فضلا عن الخطط التي تضعها لانشاء شبكات الصرف الزراعي، حيث خصصت حوالي 470 مليون ريال لشبكات الصرف الزراعي في مناطق غرب الدمام و التي تشمل ام الساهك و ابومعن و الخترشية والمطرود والرويحه، وكذلك العمل على دراسة انشاء شبكة لمنطقة الجعيمة ومنطقة شمال القطيف.
وأبان الفرج ان فرع الوزارة بالمحافظة اصدر شهادات تأييد لنحو 882 تأشيرة للعمالة الزراعية خلال العام المصرم و التي تشمل المهندس و الفني و الميكانيكي و الكهربائي و العامل و السائق،
وأشار الى ان الفرع يشرف على 3840 مزرعة بجميع انحاء خدمات الفرع من خلال تقديم جميع الخدمات و كذلك يشرف على 17 منحلا تنتج 432 كغم عسل و ايضا يشرف على 14 مشتلا موزعة في المحافظة .. مبينا، ان الفرع ساهم كذلك في تحصين العديد من الماشية تصل اعدادها الى 15871 رأسا، فيما قام بعلاج 5394 حيوانا، وقام مشتل الوزارة بتوزيع نحو 29,500 شتلة زراعية.
وقال ان مشروع المصارف الواقعة غرب الأوجام تعطل في الفترة الماضية بسبب عدم وجود أرض للمقاول لوضع معدات الضخ والتجهيزات اللازمة للمشروع، بيد ان الامور في طريقها للحل بعد اتفاق وزارة الزراعة مع البلدية لتخصيص الارض المناسبة، مبينا، ان مخطط الاوجام 3 الذي يعج بمخازن الخردة، ان الوزارة سلمت المخطط الى البلديات بناء على قرار سامي صدر في عام 1400 هـ بتحويل المخطط الذي كان زراعيا بالكامل لمخطط سكني لذوي الدخل المحدود، حيث تم تسليم الموقع منذ 34 سنة تقريبا للبلدية، وبالتالي فان الوزارة لا تتحمل مسؤولية ما يحدث من مخالفات في تلك المنطقة.
وبخصوص اصدار سجل تجاري خاص بالنشاط الزراعي اوضح ان الوزارة لم تصدر قرارا باصدار السجلات التجارية ، وانه يوجد تنسيق مع وزارة العمل بهذا الخصوص من اجل تخفيف المعناه التي يعانيها المزارع بسبب هذا القرار مضيفا ان الفرع تلقى تعليمات من الوزارة بخصوص جمع بيانات عن المزارع التي يخدمها الفرع لضمهم الى السجل الزراعي على موقع الوزارة.
وأكد ان الوزارة تأخذ في اعتبارها عند توزيع المنح في المخططات الزراعية صلاحية التربة و صلاحية المياه، مشيرا الى أن أغلب المخططات الممنوحة لا تتوافر فيها التربة الخصبة، بيد انها ذات تربة رملية وهي من انواع الترب القابلة للاستصلاح.
وقال ان الوزارة تضع في اعتبارها مصلحة المزارع اولا ، حيث أن عملية تمديد مدة الاختصاص في قرارات التوزيع لتصل الى عدة سنوات أخرى وعملية تنازل صاحب القرار عن أرضه الممنوحة له ماهي إلا خطوات مرنة تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الاولى خصوصاً وان الوزارة تضع في اعتبارها الظروف المادية التي يمر بها البعض، والمجهود البدني والزمني الذي بذله المواطن طيلة فترات اجراءات المنح معتبرا هذه الخطوة بادرة طيبة من الوزارة عوضا عن سحب الأرض.
وأضاف، ان انشاء مبنى مستقل للفرع في المحافظات من الامور التي يجري التفاوض بشأنها مع الوزارة، حيث قام الفرع بإرسال مخاطبات على منذ 7 سنوات، بيد ان هذا الأمر يخضع بحسب الوزارة لعدة أولويات اخرى لاسيما وان هناك بعض الادارات الرئيسية في المناطق لا تمتلك مباني مستقلة، متوقعا ان تبدأ عمليات الانشاء خلال عام او عامين لاسيما و ان الفرع حصل على ارض لإقامة المبنى.
