09/05/2011
خلال 3 جلسات تنظمها الغرفة بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون
10 متخصصين يبحثون اثار الحوكمة الاقتصادية في الشركات العائلية اليوم في غرفة الشرقية
الراشد : يستعرض دورها في الحفاظ على استمرارية الشركات في ظل التحديات الاقتصادية
العبدالقادر : طموحاتنا كبيرة في الخروج بتوصيات مهمه للملتقى
الوابل : الحوكمة شكلت توجها دوليا معاصرا واكب اتجاه الاقتصاد الدولي
تعقد غرفة الشرقية تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون ملتقى (الحوكمة في الشركات العائلية) الذي يرعاه رئيس مجلس هيئة السوق المالية معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري اليوم الثلاثاء 10 مايو 2011 في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام .
واوضح رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد بان عدد من الخبراء والمتخصصين سيناقشون خلال 3 جلسات للملتقى الذي يعقد ليوم واحد عند الساعة الثامنة صباحا اهمية الحوكمة بالنسبة للشركات العائلية وآثارها الاقتصادية والقانونية وآلية تطبيقها مشيرا الى ان الرسالة التي ينشرها الملتقى هي استعراض دور الحوكمة في الحفاظ على استمرارية ونمو الشركات العائلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة و توعية رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة وتوضيح كيفية تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية
وبين الراشد بان رئيس الجلسة الاولى كيتو دي بوور مدير شركة ماكينزي آند كومباني في الشرق الأوسط سيستعرض الأطر التنظيمة في الشركات العائلية كما يشارك المدير التنفيذي لشركة سيدكو الدكتور عدنان الصوفي لمناقشة عنوان الجلسة من خلال حلقة نقاش يشارك فيها المهندس حسين فايز رئيس قطاع الخدمات المساندة لشركة زهير فايز والمهندس عبدالله الزامل الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للصناعة
كما اشار الى ان أمين ناصر الشريك في شركة برايس وتر هاوس كوبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة سيناقش في الجلسة الثانية موضوع فهم التعامل مع التحديات التي تواجه مجالس إدارات الشركات العائلية استنادا على المعلومات التي حصلت عليها الشركة من خلال المسح الميداني التي اجرته حول الشركات العائلية .
و يناقش احمد آل الشيخ رئيس ادارة حوكمة الشركات في هيئة سوق المال والشيخ عبدالعزيز القاسم والدكتور يوهانس بروسكي الشريكين في مكتب ألن وأفرى المتطلبات القانونية لتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية ضمن حلقة نقاش يترأسها الدكتور عبدالله العبدالقادر المشرف العام على معهد المديرين بدول مجلس التعاون .
وشكر الراشد الشركات الراعية للملتقى وجاء في الفئة الماسية شركة ارامكو السعودية وبيت المال الخليجي ومجموعة غسان القابضة وشركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وفي الفئة الذهبية شركة الصناعات الكهربائية وبنك البلادوفي الرعاية الاعلامية دار اليوم للاعلام .
من جهته اوضح المشرف العام على المعهد ان (ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية) سيستعرض توجهات الشركات العائلية الجديدة نحو الانفتاح ونبذها للسياسات القديمة التي تفضل الانغلاق والذي سيدفعها الى خطوات كبيرة في المستقبل ويدعوها بذلك الى تحقيق النجاح بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارتها للحصول على النتائج المميزة .
كما بين العبدالقادر بان الملتقى سيبحث نتائج ان العديد من الدراسات التي تؤكد العلاقة القوية التي تجمع بين الأداء المستدام والحوكمة الرشيدة باعتبار ان الشركات تتكون من مجالس إدارة و مساهمين وإدارة تنفيذية ولأن تطبيق الحوكمة في الشركة يعني وجود محرك رئيس للأداء، ولا تتم الحوكمة من دون مجلس إدارة فعال.
وقال العبدالقادر بان موضوع الملتقى يعد أحد القضايا المحورية الهامة الخاصة بتطوير أداء شريحة مهمة من شركاتنا ومؤسساتنا الاقتصادية الوطنية، وهي لا شك مدخل ضروري وحيوي لتحقيق التناغم المنشود بين هذا الشريحة الاقتصادية والأداء المنفتح على السوق العالمية والإقليمية، بما تستدعيه من شروط ومتطلبات هيكلية ضرورية.
واستطرد بقوله : لقد شهدت بلادنا خلال السنوات الأخيرة العديد من التطورات في إطار حركة إصلاحية واسعة، شملت الاقتصاد الوطني، واقتضت إعادة تقييم الأنظمة الشاملة وتطوير الكثير منها بما يتناسب مع المنظومة العالمية التي طرحت العديد من القضايا والأولويات على شركاتنا الوطنية، لكي تواجه استحقاقات انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، كما طرحت علينا الكثير من المفاهيم والمعايير في إطار البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة، وفي مقدمتها مفهوم حوكمة الشركات، ليسير هذا المفهوم في خط متواز مع جهود الإصلاح الاقتصادي التي لا نزال نشهد منها العديد من الخطوات والإجراءات التي تسعى إلى دفع عجلة النمو وتحقيق نقلات نوعية في أداء اقتصادنا الوطني، بحيث يتمكن من منافسة اقتصاديات الدول العملاقة، وفي هذا المجال، فإن تفعيل مبادئ الحوكمة ومعاييرها، لابد أن يحتل جانبا كبيرا من اهتمامنا، ضمن مجموعة من الاستحقاقات الضرورية والمهمة، خاصة أن الحوكمة لا تزال هي العنصر الغائب في شريحة واسعة وكبيرة من قطاعنا الاقتصادي المنتج.
كما اوضح بإن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود مخلصة تطمح إلى تحقيق حضور فاعل لكيان اقتصادي يتمثل في الشركة المساهمة كشخصية اعتبارية، وهو ما لايتعارض مع نشر وإشاعة وترسيخ مبادئ الحوكمة في الشركات العائلية التي لا تزال تشكل قاعدة واسعة من نسيجنا الاقتصادي الوطني، وبوصفها عنصرا فاعلا في المعادلة الاقتصادية العامة، حيث جاءت حوكمة الشركات لتسد ثغرات واضحة في أداء الكثير من الاقتصاديات المحلية والإقليمية والعالمية، منها ازدواجية اتخاذ القرار الاقتصادي، ومن هنا يتبين لنا أهمية الاتجاه إلى إلغاء جمع شخص واحد بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي، هذا على سبيل المثال لا الحصر
واكد العبدالقادر بأن المهام الملقاة على عاتق هذا الملتقى كبيرة جدا وطموحاتنا فيما يتصل بالنتائج والتوصيات التي ننتظرها من جلسات الملتقى وبحوثه ومناقشاته تتجاوز موضوعالملتقى، إلى مساحة أعرض وأكبر وأوسع، بحجم القطاع الاقتصادي الذي يترقب هذه النتائج والتوصيات.
من جهته قال امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل بان الملتقى سيناقش مستقبل الشركات العائلية في ظل تطبيق معايير الحوكمة كما يهدف الى دراسة الأهمية الإقتصادية للشركات العائلية في المملكة وتحليل أثر الحوكمة على نشاطها اضافة الى دراسة الجوانب الأساسية لتطبيق الحوكمة فيها وتحليل المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في تلك الشركات من خلال متخصصين في هذا الجانب كما يستعرض تجارب بعض الدول والإستفادة منها في مجال التطبيق .
واوضح بان الحوكمة شكلت توجها دوليا معاصرا واكب اتجاه الاقتصاد الدولي نحو "العولمة"، وتزايد انفتاح الأسواق العالمية، لكي تصبح سوقا واحدة. وقد اتسع نطاق تطبيق "الحوكمة" من خلال الكثير من الصور والمظاهر الآخذة في التزايد والنمو، باعتبارها من أبرز تجليات الشركات المساهمة.
وقد تزايد الاهتمام بتطبيق الحوكمة داخل الكثير من القطاعات الاقتصادية، حتى أنه لم يعد قاصرا على الشركات المساهمة، ليصبح مفهوما يحظى باهتمام الكثير من الشركات العائلية، الكبيرة منها على نحو خاص، كضمانة للنجاح، ولتحقيق أعلى مستوى من الأداء، وزيادة الإنتاجية، انطلاقا من الأهمية التي يمثلها تطبيق الحوكمة، كرافعة لأداء هذا الشركات ونجاحها، حيث تمثل الحوكمة مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة، وفي مقدمة هذه النظم والقوانين والمعايير أيضا و الشفافية والإفصاح،
واكد بانه من الطبيعي أن تتزايد حاجة الشركات مع تنامي توجهات "العولمة" وتزايد حدة المنافسة الاقتصادية إلى الإفصاح الشامل، فمما لا شك فيه أن هذا المبدأ بات يحظى بالكثير من التأييد، محليا وإقليميا ودوليا، حتى أن المعايير المحلية والدولية أصبحت تركز على الإفصاح والشفافية في الشركات العائلية، باعتبارها شركات تحت مسمى الأشخاص الطبيعيين أو شركات أفراد وحفاظاً على الحقوق الخاصة والعامة، أصبح إعمال وتفعيل الشفافية بشكل خاص، وانتهاج الشركة لقواعد ومبادئ منظومة "الحوكمة" بشكل عام، محل اتفاق الكثيرين، إن لم يكن محل إجماع.
من هنا، تأتي أهميةتنظيم ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية، لإلقاء لفهم معنى حوكمة الشركات، وأثرها على أداء الشركات، وفائدتها للمساهمين.
ومن هنا تأتي أهمية الملتقى الذي يلقي الكثير من الأضواء على "الحوكمة"، مفهوما وتطبيقا وأداء، كما يسلط الضوء على الكثير من التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في هذا المجال، تحقيقا لتفاعل الشركات العائلية في المملكة مع معايير الحوكمة، والاستفادة بتطبيقاتها في تطوير هذه الشركات، تعظيما لأدائها في منظومة اقتصادنا الوطني.
