النمو التجاري لن يتحقق الا بتجديد الانظمة

25/09/2013

​
في الجلسة الثالثة والاخيرة لملتقى الشرقية التجاري 2013
 النمو التجاري لن يتحقق الا بتجديد الانظمة
 
في الجلسة الثالثة من ملتقى الشرقية التجاري 2013  استعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة بوزارة التجارة والصناعة فـهد بن محمـد الهذيلي من خلال ورقة عمل حملت عنوان (الغش التجاري وآليات مكافحته)  الجهود المبذولة من قبل الوزارة في مكافحة الغش التجاري والتي تتركز في  القيام بجولات تفتيشية لضبط مخالفات النظام،  وتلقي الشكاوي بشأن الغش والتدليس  بالإضافة الى قيام فرق ميدانية بجولات رقابية على المصانع للتحقق من سلامة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات،  وسحب عينات من السلع المشكوك فيها وإخضاعها للفحص والتحليل، وسحب ومصادرة المنتجات المغشوشة  ومتابعة الإعلانات للتحقق من مصداقيتها، وإحالة مخالفات النظام للتحقيق والادعاء لرفعها للجهات القضائية.
وعرف الهذيلي الغش التجاري بانه ممارسات التي تعتمد على التضليل والخداع في تسويق السلع والمنتجات. وقد نتج عن  انفتاح الأسواق وتنوع البضائع واختلاف مستوى جودتها تفشي الغش بكافة صوره وأشكاله وشمل كافة السلع والخدمات  مما تتطلب تشريعات تحمي المجتمعات منه.
واوضح الهذيلي بانه من الممكن تحديد  السلع أو المنتجات المغشوشة نظاما حسب أي تغيير او تعديل يدخل على أي مُنتَج في ذاته، أو طبيعته أو عناصره، أو في بياناته، مثل مصدره او البلد المنتج او قدره سواءً  في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، بالاضافة الى تاريخ صلاحيّته  والمواصفات القياسية المُعتمُدّة أو أي من بنودها.
واكد الهذيلي بان الغش التجاري يأتي بالخداع بوصف المنتج أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ بما يُخالف حقيقته،   وتزوير العلامات التجارية منوها الى أن للغش اضرارا مادية واقتصادية صحية.
واشار الهذيلي بان دعم وزارة التجارة والصناعة بـ (500) وظيفة للأعمال الرقابية جاء لدعم الكوادر البشرية بالوزارة والتي تعاني من نقص بسبب تعدد المهام والمسؤوليات والتوسع الكبير في حجم النشاط الاقتصادي وانتشار الاسواق والمجمعات التجارية . وقد مكن هذا الدعم الوزارة من توسيع نشاطها الرقابي ومساندة أعمالها الميدانية .
ودعا الهذيلي الى تشديد الرقابة على الواردات، وتفعيل دور المختبرات، وقيام الاجهزة الرقابية بدورها بشكل فاعل، وزيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية .سرعة البت في المخالفات وتشديد العقوبات .توعية المستهلك وتعزيز تعاونه مع الأجهزة الرقابية .الحد من حالات التستر ومخالفات نظام العمل والإقامة
من ناحيته اشار أمين عام مجلس حماية المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم في ورقته التي تحمل عنوان "نظام المنافسة ودوره في تعزيز القدرات التنافسية للمنشآت التجارية" الى بعض الاجراءات التي تفرض قيودا على السوق، مثل "تقسيم الاسواق أو العملاء" أو التي تفرض قيودا على الانتاج، او المبيعات بنظام الحصص، وتكون في القطاعات التي يكون بها فائض،  بهدف رفع الأسعار، والاتفاق على أسلوب تعويض من يبيع دون مستوى حصته، وقال بأن هناك اسلوبا اخرا مثل رفض الشراء من جهة ما، أو التوريد لجهة ما   وهو أكثر الأساليب شيوعاً لإجبار الآخرين على إتباع نهج عمل محدد وذلك بالمقاطعة الجماعية، بالاضافة الى تحديد الأسعار مثل قيام المنتج أو تاجر الجملة بتحديد أسعار التجزئة، والتعامل الحصري  والامتناع عن التعامل بسلع أحد المنافسين، وتحديد المناطق الحصرية،  ورفض الشراء من جهة ما، أو رفض التوريد لجهة ما .
وقال القاسم بان المجلس سعى الى إيجاد حلول لتفعيل دوره من خلال التأكيد على تمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وخضوع العاملين فيه لنظام العمل، حتى يتمكن من الحصول على الموارد المالية الكافية واستقطاب الكفاءات المؤهلة والمتميزة، مؤكدا على  ضرورة إيراد نص بعدم إحالة المنشأة المخالفة إلى لجنة الفصل إذا تعاونت وقدمت أدلة تكشف شركاءها في المخالفة وهذا يتماشى مع الممارسات الدولية حيث تعتبر هذه السياسة أداة فاعلة في الكشف عن الكيانات الاحتكارية والحصول على أدلة مباشرة وايضا ربط الغرامة بنسبة مئوية (10%) من المبيعات (بدلاً من مبلغ لا يزيد عن 5 ملايين ريال) . كما هو معمول به في معظم هيئات المنافسة الدولية المتميزة.
واوضح بان عدد الشكاوى والمبادرات التي وصلت المجلس بلغت 27 شكوى ومبادرة اما القضايا المرفوعة للجنة الفصل فقد بلغت   قضية، 32 كما ان عدد المنشآت المدعى عليها بلغ 101 منشأة،  وعدد القرارات الإبتدائية الصادرة      16 قرارا، و بلغ عدد المنشآت المدانة 34 منشأة.
وتحدث خلال الجلسة نفسها  عميد كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز  الدكتور أيمن فاضل عن (التستر التجاري وآثاره الاقتصادية) تحدث في بدايتها عن (كـرســي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا الـتستر التــجاري) والذي يهدف تقديم حلول علمية عملية للمشاكل المتعلقة بالتستر التجاري فى محافظة جدة،
وقال فاضل أنه وحسب نظام مكافحة التستر الصادر ١٤٢٥هـ يحظر على غير السعودي ممارسه أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار  بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أوغيره من الانظمة واللوائح والقرارات مع التنويه إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون بموجب قرار قادته بقمه مسقط ٢٠٠١م التي أقرت حق كل مواطن من دوله دون تميز معاملته كمواطن في أي دوله في ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية والأنشطة الخدمية.
ولفت الى أن الانظمة في المملكة تعتبر  كل من مكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء أكان ذلك باستعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقه أخرى. يدخل ضمن تحت عنوان "المتستر"
وأضاف بأن المتستر : يلجأ الى الخفاء لإخفاء حقيقته لعلمه انها مخالفة للأنظمة مما يتوجب وجود عقد خفي وعقد ظاهر يسمى ورقة الضد والمتستر هو مواطن ذو شخصية طبيعية او اعتبارية .. مشيرا  إلى أن العوائد الكبيرة ادخلت شريحة ومهن جديدة صعبت الوصول للمتستر من ( محاسبين – محاميين – صيرفة).
وأكد بأن هذه الظاهرة  شوهت اقتصادنا الوطني لعدم وجود مؤشرات لقياس معدلات النمو , ومؤشرات الاسعار والبطالة وغيرها (ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته ).
واستعرض فاضل جملة من مؤشرات قضايا التستر التجاري
للربع الرابع لعام 1432هـ اعتمادا على معطيات وكالة وزارة التجارة والصناعة لشئون الإستهلاك ، قائلا بأنه في العام  1432هـ. بلغ اجمالي عدد القضايا  ذات العلاقة بالتستر حوالي  291 قضية :أحيل منها 64 قضية للتحقيق بالادعاء (22%)، و184 قضية منها تحت الإجراء ((%63، و43 قضية تم حفظها ((%43 .. اما القضايا التي تحت الإجراء( 184 قضية) فتوجد في الرياض 16 قضية، وفي جدة 20  قضية، والدمام 40  قضية، ومكة المكرمة 7 قضايا، والمدينة المنورة 46 قضية، وبقية مناطق المملكة 55 قضية
واشار الى ان الجنسيات المشتبه فيها، قائلا بأن العمالة البنغالية تشكل نسبة  ( 22.7% )، والعمالة المصرية ( 19%)، والعمالة السورية (14.1%)، والبقية من العمالة اليمنية والسودانية والفلسطينية واللبنانية وغيرها
وذكر بأن التستر يتركز في عدد من القطاعات الاقتصادية ابرزها  قطاع البناء والمقاولات بنسبة  (37%)، وقطاع المواد والسلع الاستهلاكية (13.2%)، وقطاع التجارة العامة (3.5%)، وقطاع السلع والمواد الاستهلاكية (3.5%)، وأعمال ومهن أخرى مختلفة (14.3%)
وقدم فاضل عددا من المقترحات لمكافحة هذه الظاهرة منها عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعها دون توقيع أدنى عقوبة وإعطاء فترة سماح لها، و إعادة تفعيل دور شيوخ المهن واللجان الوطنية بالغرف التجارية وذلك للكشف عن المتسترين، وإنشاء ودعم جهاز مستقل للبحث الجنائي متخصص بالتستر التجاري.. وتبسيط الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الاجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين منهم لتصحيح اوضاعهم.. ووضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الاعانة من المواطنين لما يمكنهم مستقبلاً لإنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم
من جانبه قدم المحامي د. أسامة القحطاني ورقة عمل بعنوان (دور الأنظمة التجارية في تنمية الاقتصاد الوطني)، أكد فيها على أن جودة الأنظمة وحداثتها تحمي الاقتصاد،
وأشار الى ان النظام التجاري السعودي يشهد طفرة في التشريعات النظامية مثل نظام التحكيم والتنفيذ والرهن العقاري، وأن هناك توسعا في الابتعاث لدراسة القانون.
واستعرض القحطاني عددا من الأنظمة التي لا تزال قديمة ويعمل بها، وهي بحاجة الى تجديد، منها (نظام المحكمة التجارية)، وأشار إلى أنه مكتوب في العام  (1350هـ) أي قبل أكثر من 80 عاما، وهو مستند في كتابته إلى قانون التجارة العثماني الصادر عام 1807، الذي استفاد هو أيضـا من القانون التجاري الفرنسي آنذاك، والذي يعود إلى أواخر القرن السابع عشر الميلادي!.. وكذلك  (نظام الشركات السعودي) الذي عمره حوالي 50 عاما، أي انه ظهر في العام  1385هـ، ويوجد مشروع تطوير لهذا النظام لم ير النور بعد
وعن (نظام الإفلاس) قال إن مصدره  الفصل العاشر من نظام المحكمة التجارية وتحديدا في المواد (103-135)، وبعض المواد في نظام الشركات.
وعن (نظام الملكيات الفكرية) قال أنه باستثناء حقوق النشر والتأليف منها؛ لا يوجد نظام يحمي الحقوق الفكرية والأسرار التجارية خاصة تلك التي تحمي الشركات الوطنية توجد لائحة صدرت عام 1426 بقرار من وزير التجارة (لائحة حماية المعلومات التجارية السرية) في 9 مواد لحماية الأدوية والمنتجات الزراعية الكيميائية فقط، وعليها ملاحظات كثيرة