03/07/2013
مشيرا إلى نتائج إيجابية عدة للقرار
الراشد: القطاع الخاص بالشرقية يثمن لخادم الحرمين قراره بمدّ فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة
قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري 1434 كحد أقصى، والذي سيوافق الثالث من نوفمبر القادم، يصبُّ في مصلحة قطاع الأعمال السعودي، مشيرا إلى نتائج إيجابيّة عدة سوف تحققها مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بتطبيق هذا القرار.
وأكّد أن أبرز المكاسب والإيجابيات التي يرتبّها قرار خادم الحرمين الشريفين تتمثل في إعادة تنظيم سوق العمل وتخليصها من صور عدّة للتشوّه تسودها، ويعاني منها الاقتصاد الوطني، لافتا إلى الفوضى الواسعة التي تتسمُ بها "بعض" آليات التوظيف والعمالة في السوق، قائلا إن قرار خادم الحرمين الشريفين سيؤدي إلى توفير وظائف وفرص استثمارية واسعة للسعوديين، إضافة إلى أنه سيحفظ للعاملين الأجانب حقوقهم،
وقلّلَ من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تترتّب على القرار، خاصة فيما يتعلّق بتفريغ السوق من العمالة في فترة زمنية محددة، موضحا أن التوقعات بإرباك قطاع الأعمال ـــ الذي يعتمد في جزء مهم منه على العمالة السائبة والمخالفة ــ ليست دقيقة تماما، وأن ذلك سيكون محدودا للغاية، وفي حدود ضيّقة.
وأشار إلى أن خفض حجم العمالة الأجنبية المخالفة سيؤدي الى زيادة الطلب على السعوديين من الجنسين، في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجزئة، مستبعدا قطاع المقاولات غير الجاذب للسعوديين.
وأضاف إن تمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة سيحد من المتاجرة بالتأشيرات، مشترطا دورا أكثر فاعلية في هذا المجال لوزارة العمل، مؤكدا ثقتَه بالوزارة، وأنها تمتلك من الأدوات والآليات ما يمكنها من ضبط سوق العمل، وأنها قادرة على وقف استغلال تأشيرات العمل والمتاجرة بها.
وأكّد أن القطاعَ الخاص بالمنطقة الشرقية يثمن لخادم الحرمين الشريفين قراره الأخير، لافتا إلى أنه سيعطي الكثير من الشركات ومؤسسات رجال وسيدات الأعمال مراجعة مواقف العمالة الوافدة، كما أنه سيمنح مختلف الأجهزة الحكومية المعنية فسحة مناسبة من الوقت لمعالجة وتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وأكد أن قرار خادم الحرمين الشريفين سيفتح بابا جديدا لأداء أفضل يقوم به القطاع الخاص في خدمة اقتصادنا الوطني، ما يصبُّ في تحقيق المزيد من النمو وتعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز قد أصدرَ يوم أمس الثلاثاء القرار بمد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، حتى نهاية العام الهجري 1434 (الثالث من نوفمبر 2013م).
ويُذكر أن خادم الحرمين الشريفين أمر في مطلع أبريل الماضي بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم.
وكانت وزارة العمل قد أوضحت قبل عشرة ايام ان عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي امر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بلغ اكثر من مليون ونصف المليون خلال شهرين.
