21/04/2014
حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى حوالي 30 مليار ريال
العطيشان : سياسة الانفتاح الضريبي وراء نمو العلاقات الاقتصادية التركية السعودية
أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان بنمو وتطور العلاقات التجارية بين المملكة وتركيا.. مرجعا ذلك الى انفتاح السياسة الاقتصادية لدى الحكومة التركية، والتي كانت حافزا لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، والسعودية على وجه الخصوص.
وأشار العطيشان خلال لقاء جمع رجال الاعمال بوفد تركي يمثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية صباح الخميس الماضي إلى أن الإحصاءات الرسمية تفيد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى حوالي 30 مليار ريال سعودي، حيث بلغت الواردات السعودية من تركيا حوالي 13.4 مليار ريال، في حين بلغت صادرات المملكة إلى تركيا حوالي 16.2 مليار ريال..
وأضاف :"إن سياسة الانفتاح التي شهدتها تركيا ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، و السعودية على وجه الخصوص ، فحزمة الاصلاحات الضريبية التركية في مجال الاستثمار الأجنبي أدت إلى زيادة استثمارات رجال الأعمال السعوديين في تركيا في الفترة الماضية، وسوف تشجع الشركات السعودية على ضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا ، والتي امتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية ،مثل العقار، والبنية التحتية، والزراعة، والقطاع المصرفي. كما أضحت تركيا مقصداً لعدد كبير من السائحين السعوديين إلى تركيا والذين وصلت أعدادهم إلى حوالي نصف مليون سائح سعودي، مما جعل من تركيا من البلدان الأكثر جذباً للسائحين السعوديين
وقال العطيشان :"إننا، وفي هذا الإطار نثمن القرار التركي باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي من الضرائب على الاستثمارات، والذي سوف يكون له دور كبير في جذب الاستثمارات السعودية في تركيا.
وعلى صلة بالموضوع، أشار العطيشان الى الوضع الاقتصادي الداخلي وقال بأن المملكة خطت خطوات واسعة في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بتعديل نظام الاستثمار الأجنبي ، كما عملت على تقديم العديد من الحوافز والتسهيلات التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة بما في ذلك تقديم تسهيلات فيما يتعلق بالتراخيص وإجراءات تسجيل الشركات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ولا شك بأن هذه التسهيلات سوف تجعل الظروف مواتية لإقامة شراكات وعلاقات استثمارية بين الشركات السعودية و التركية. كما ستعمل على فتح افاق جديدة أمام المستثمر السعودي من خلال تسهيل التواصل مع المستثمرين الأتراك"
وعن المنطقة الشرقية لفت العطيشان الى أن هناك جملة من المزايا الاقتصادية التي تتسم بها، فقد شهدت خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية قفزة نوعية في القطاع الصناعي بمختلف أشكاله، والذي أخذ في التطور عاماً بعد عام بفضل المقومات التي تتمتع بها المنطقة على الأصعدة والمجالات كافة، حيث تستحوذ على حوالي أكثر من نصف الاستثمارات الصناعية بالمملكة. وتحتضن عملاقي الطاقة والصناعة، وهما شركتي أرامكو السعودية و سابك، وتعدان شريانين رئيسيين يغذيان دول العالم بمختلف الصناعات، إضافة إلى احتضان المنطقة لجملة من الشركات الكبيرة والصناعات الأخرى البتروكيماوية والتعدينية في مدينة الجبيل الصناعية الأولى ومدنية أم الخير ، وهذه الصناعات التي تنتشر في المنطقة الشرقية تسهم بشكل فعال في النهضة الصناعية التي تعيشها المملكة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وتوجيه متواصل من أمير المنطقة الشرقية للمساهمة في تطوير وتنمية هذه المنطقة باستمرار.
وكان الوفد التركي قد زار غرفة الشرقية برئاسة كبير المستشارين، وممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية بالرياض الدكتور مصطفى كوكسو ، برفقة عدد من المتخصصين والمستشارين الذين قدموا لرجال الأعمال السعوديين الذين حضروا اللقاء نبذة مفصلة عن فرص الاستثمار في تركيا، والقوانين والتسهيلات والمحفزات التي تقدمها الحكومة التركية لتشجيع المستثمر الأجنبي، كما قدموا تعريفا بأنشطة وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية مباشرة.
