تنفيذ زيارات تفتيشية لـ 148 ألف منشآة سجلت 73 ألف
مخالفة العام الماضي
وزير العمل لـ "قطاع الأعمال": أنتم شركائنا في دعم عجلة
التوطين
السعوديين التحقوا ببرنامج "العمل عن بعد" في مرحلته الأولى
أكد معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد
الحقباني، أن دعم عجلة التوطين لن يتحقق دون تظافر جميع الجهود، وذلك انطلاقاً
من تشاركية العمل مع القطاعين العام و الخاص تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية
للتوظيف، مشدداً في الوقت ذاته متابعة الوزارة لرصد حركة توظيف السعوديين في
المنشآت من واقع الزيارات التفتيشية الميدانية على مواقع المنشآت إلى جانب
حزم البرامج والمبادرات التي من شأنها القيام بنفس الدور من حيث المتابعة
والتحقق.
وقال الوزير، في اللقاء المفتوح مع اعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية
في المنطقة الشرقية، ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة وذلك في مقر الغرفة اليوم
(الأحد)، أن الوزارة لن تسمح بإساءة استخدام أياً من مواد نظام العمل،
لاسيما في عملية تحقيق التوطين ورفع معدلاته في القطاع الخاص وتعزيز
مشاركته في التنمية الوطنية الشاملة.
وعلى صعيد التوطين، أكد الوزير، أن وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة
العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"،
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تعمل في خططها الاستراتيجية للتوطين عبر
ثلاث محاور هي: توليد الوظائف، والإحلال، ودعم رواد الأعمال؛ بهدف تنمية القوى
البشرية الوطنية ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات
سوق العمل.
واستكمالاً لعرض برامج التوطين، لفت معاليه النظر إلى أن برنامج العمل عن بعد
التحق في المرحلة الأولى من اطلاقه نحو 800 سعودي في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة
استفاد منهم 279 صاحب عمل، في حين صاحب هذا البرنامج إطلاق الصندوق لمبادرة
مماثلة وهي "مراكز العمل عن بعد"، وذلك بهدف دعم التوظيف والتوطين في
المناطق الجغرافية البعيدة وتقليل الهجرة للمدن الرئيسية.
واستعرض الوزير، أمام حضور اللقاء، خدمة الاتصال المرئي، التي اطلقتها الوزارة
مؤخراً، بهدف استماع المسؤولين والقياديين لأكبر عدد ممكن من العملاء في مختلف
مناطق المملكة، والتواصل معهم وحل المشكلات التي تواجههم، من مواقع تواجدهم دون
تكبد عناء السفر والتنقل للقاء أياً من قيادات الوزارة.
وحول ما يتعلق بالخدمة، أكد الحقباني، أن الوزارة جهزت في كل المناطق قاعات
تضم أحدث تقنيات التواصل المرئي لتسهيل متابعة العملاء لمعاملاتهم والتواصل مع
القيادات بكل يسر وسهولة عبر أقرب فروع الوزارة لهم، دون تحميلهم مشقة السفر أو
التوجه إلى المقر الرئيس في الرياض، لافتا إلى أنه تم تدريب منسوبي الوزارة
المعنيين بهذه الخدمة على استخدام النظام ليتولوا عملية التنسيق بين العملاء في
كل فرع وكذلك المركز الرئيس بالرياض.
وامتداداً لعرض خدمات الوزارة، تحدث الحقباني عن خدمة "مستشارك
العمالي" التي اطلقتها الوزارة مؤخراً، مبينا أن الخدمة الالكترونية
الجديدة تتيح الإجابة على استفسارات العملاء (العاملين وأصحاب العمل والمختصين
في القطاع الخاص)، حول الاستشارات القانونية عن أنظمة وقرارات العمل، وذلك خلال
ثلاثة أيام من تلقي الاستفسار.
ويمكن لعملاء وزارة العمل الاستفادة من خدمة "مستشارك العمالي"
الإلكترونية عبر بوابة الثقافة العماليةwww.laboreducation.gov.sa ، إذ تتيح
الخدمة طلب استشارة حول نظام العمل، سواء في العقود أو مكافأة نهاية الخدمة،
وانتهاء عقد العمل، والتدريب والتأهيل، وساعات العمل، والإجازات، وعمل المرأة،
وغيرها من الاستشارات الأخرى.
واشار الوزير في ثنايا اللقاء، الى المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة
العمل مع المؤسسات الشقيقة، لدعم عمل المرآة، والتي تضمنت تطوير عمل المرآة في
الانشطة الاقتصادية، العمل الجزئي، مراكز ضيافات الأطفال، نقل المرآة العاملة،
ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة، مشددة في ذاته الوقت على
أهمية وجود البيئة الآمنة والمناسبة لعملها في منشات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتفتيش، قال الحقباني :" يتم الاعتماد على التفتيش الذكي
الموجه والمبني على تحليل قواعد البيانات للتركيز على المنشآت المحتمل
ارتكابها للمخالفات، وسيتم قريباً إطلاق التقييم والتدقيق الذاتي"، موضحاً
أنه تم زيارة 148 ألف منشآة خلال العام الماضي، سجلت خلالها 73 ألف
مخالفة.
وفي تساؤلات حول ملف العمالة المنزلية، رد الحقباني أن هذا الملف يعاني من
تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه، إذ تم على ضوء ذلك تشكيل لجنة ثلاثية
من وزارات الداخلية والخارجية والعمل لتطوير فعاليات استقدام العمالة
المنزلية.
و استعرض الوزير، أهداف برنامج "نطاقات وتحفيز لمنشآت
القطاع الخاص من خلال دعم توطين الوظائف، مبيناً أن البرنامج ركز في مرحلته
الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، بينما اعتمد "نطاقات"
(2) على أجور السعوديين كمعيار هام لتصنيف قطاعات السوق ضمن آليات البرنامج في
نسخته الثانية، أما نطاقات الموزون المقرر انطلاقه خلال العام الجاري فقد تضمن
معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل
الكمي.
واستكمالاً لبرنامج "نطاقات" أبان الوزير، أن عدد العاملين
السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد
أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج
"نطاقات" في عام 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات؛ لدعم
تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع
الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015م، بعد أن كن 50
ألفاً قبل 4 أعوام.
وشرح الحقباني ، مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل، لاسيما
على صعيد خدمة العملاء، إذ أوضح أن 96% من التعاملات تتم بشكل إلكتروني
و4% تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن
والمحافظات.
وحول ما يرتبط بالتوطين الوهمي أو ما يسمى بالتوطين غير المنتج، أبان أن
الوزارة اتخذت بعض الإجراءات للتصدي لمثل هذا النوع من الأساليب في التحايل على
التوطين، من خلال تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب 3 آلاف ريال
ونظام حماية الأجور، لافتاً في ذات السياق إلى أن الوزارة بصدد إطلاق
نطاقات الموزون، الذي سيسهم بشكل أكبر في التصدي للتوطين غير
المنتج.
وأضاف: "التدريب التقني والمهني سيركز على احتياج سوق العمل النوعي
والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر
للمعايير المهنية والوطنية وربط التوسع بالمجالس القطاعية"، مفيداً أن
برنامج التأهيل المهني لطلاب التعليم العام سيعزز الرصيد المهني الوطني،
إلى جانب برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة الصناعات
المتقدمة، وكذلك برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة مشاريع
البنية التحتية، وبرامج تأهيل الفئة الخاصة، وبرامج دعم ريادة الأعمال، وبرامج
تدريب مساندة ومبتكرة
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن الدولة الرشيدة
انتهجت العديد من السياسات الداعمة للقطاع الخاص، لأجل النهوض بدوره وتأكيد
شراكته في عملية التنمية، وأضاف "ها نحن اليوم في مرحلة استحقاق تاريخية
لترسيخ ودعم برنامج التحول الاقتصادي الذي سيعتمد بإذن الله على التوطين
وكفاءة العنصر البشري، ونتطلع في غرفة الشرقية من خلال هذا اللقاء ـ وغيره
ـ إلى حوار متفاعل وإيجابي حيال تطلعاتنا نحو بيئة عمل أكثر مرونة
واتساعًا".
وأشار إلى نمو قطاع الأعمال في المملكة، حتى بات يشكل عنصراً رئيسياً في
النهضة الاقتصادية لبلادنا، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ مساهمة القطاع
غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015م بالأسعار الثابتة، ما نسبته
39.46%، وذلك بنسبة نمو 3.74%، وهو بذلك يعكس حالة النمو الإيجابي، الذي يشهده
القطاع في أغلب نشاطاته الاقتصادية رغم التحديات المحيطة.. معربا عن أمله وتطلعه
ــ أمام هذا النمو الإيجابي ــ للوصول إلى تفاهمات مشتركة للمحافظة على
استدامة النمو الإيجابي للقطاع في عملية التنمية رغم التحديات الطارئة والمتعلقة
بتراجع أسعار النفط وأثرها على كافة قطاعات الاقتصاد.
من جانبه قال رئيس لجنة الموارد بغرفة الشرقية صالح الحميدان :"إن القطاع
الخاص، في ضوء ما يشهده الاقتصاد الوطني من متغيرات أضحى محور ارتكاز رئيس
في عملية التنمية، واستدعى اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحسين السبل والآليات
لاستثمار طاقاته وتوظيف قدراته في خلق وتنمية المزايا التنافسية".
وأضاف بأن "ما تحقق خلال الأعوام الفائتة على صعيد القرارات والإجراءات،
ساعد كثيرًا في تحسين بيئة العمل، وجعلها أكثر مرونة وتعاطيًا مع المستجدات
وبخاصة مشروع "نطاقات" بمراحله، كان له الأثر الأكبر في حدوث تغيرات
جوهرية انعكست بالإيجاب ليس فقط على مؤسسات قطاع الأعمال ومكتسباته، بل وعلى
الاقتصاد الوطني ككل.. فقد اتسعت قدرات استيعاب القطاع الخاص للعمالة
الوطنية، فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من حوالي
48 ألف عاملة في 2009م إلى ما فوق الـ400 ألف عمالة 2014م.
وأشار إلى جملة من المسائل التي تخص واقع الموارد البشرية في القطاع الخاص
قائلا:" إن الحديث لايزال مستمرًا بإيجابية حول قضايا الاستقدام ومشاركة
القطاع الخاص من المختصين بمجال الاستقدام فيما يُبرم من اتفاقيات مع الدول،
وفيما يتعلق بتأنيث المحلات النسائية في الأسواق المفتوحة، وغيرها من الموضوعات
ذات العلاقة بالعمالة الوافدة وهروبها المستمر .. إضافة لدور صندوق الموارد
البشرية وسُبل توسيع قاعدة مستهدفيه، ومستجدات استخراج التأشيرات وتوحيد موعد
إقفال المحلات التجارية وساعات الدوام، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالعمالة
الوطنية والتوطين".
واعرب عن أمله في التوصل إلى مساهمات جادة نحو الارتقاء ببيئة العمل بما
يتماشى ومتطلبات التنمية، وفي الختام قدم رئيس الغرفة هدية تذكارية لمعالي
الوزير.
|
