16/01/2010
اكدت عزمها الإستفادة من توصياتها
وزارة العمل تشيد بدراسة غرفة الشرقية حول هروب العمالة الأجنبية
أكدت وزارة العمل على عزمها الإستفادة من حيثيات دراسة نفذتها غرفة الشرقية مؤخراً بعنوان (ظاهرة هروب العمالة الأجنبية من كفلائها في قطاع الأعمال والقطاع المنزلي).
وقال نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد في خطاب تلقاه رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد شكر خلاله غرفة الشرقية على هذا الإصدار وما تضمنته من توصيات جيدة،مؤكداً على جهود الغرفة في مجال الدراسات والبحوث.
وكانت الغرفة قد أوصت بمعالجة جوهرية لظاهرة هروب العمالة الوافدة من كفلائها، مؤكدة أن الحل يتمثل في السعودة وأنه لا بديل عن "التوطين". ودعت الدراسة ـ التي أعدها مركز الدراسات والبحوث في الغرفة، بالتعاون مع مركز التعاون الخليجي للدراسات والاستشارات والتطوير ـ إلى إحلال العمالة الوطنية تدريجيا بدلا من العمالة الأجنبية. لافتة إلى أن ذلك يتطلب جملة قرارات يتخذها مجلس الوزراء الموقر.
وأوصت الغرفة باتخاذ حزمة من الإجراءات، أبرزها: منح القطاع الخاص المزيد من المزايا والتسهيلات مقابل التوسع في سعودة الوظائف، وتحمل نسبة من رواتب وأجور العمالة الوطنية الموظفة لدى القطاع الخاص وكلف تدريبها خلال السنوات الثلاث الأولى، بحيث تكون منافسة فيما يتعلق بالأجور للعمالة الأجنبية الوافدة. واقترحت الدراسة إيجاد صندوق خاص لتمويل هذه الإجراءات، وتكون رسوم استقدام العمالة الأجنبية والغرامات التي تفرض عليها جزءا منه, فضلا عن مصادر تمويلية أخرى، وبحيث لا يكون الصندوق عبئا على ميزانية الدولة. وأشارت الدراسة إلى أهمية فرض رسوم على استقدام العمالة الأجنبية التي لها بدائل محلية كافية.
الجدير بالذكر أن الدراسة ضمت ثلاثة أبواب، أولها بعنوان "الدراسة المرجعية للظاهرة"، ويضم خمسة فصول، على النحو التالي: الإطار النظري للدراسة، حجم وهيكل العمالة الوافدة و العوامل المؤثرة في نموها والآثار السلبية الناجمة عنها، التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة، حجم وهيكل ظاهرة هروب العمالة الوافدة،آثار ظاهرة هروب العمالة من كفلائها.
واستعرضت الدراسة جنسيات العمالة الوافدة، مشيرة إلى أن معظم العمال الهاربين من الجنسيات الآسيوية وفي مقدمتهم البنغاليون, يليهم الباكستانيون ثم الهنود ثم الفلبينيون، والمجموعة الثانية من العمالة الهاربة هي الجنسيات العربية وفي مقدمتهم المصريون يليهم السودانيون, ثم اليمنيون. والمجموعة الثالثة هي الجنسيات الأفريقية في مقدمتهم النيجيريون ثم الإثيوبيون. وتناولت الأسباب التي تدفع العمالة الوافدة إلى الهرب من كفلائها، ومنها: سعى العامل لتحسين دخله إلى الممارسات الخاطئة من قسم من الكفلاء, فضلا عن القصور في إنفاذ التشريعات والنظم, ووجود ثغرات في النظم والتشريعات السائدة نفسها, إضافة إلى التعقيد والسلبية في إجراءات الاستقدام, والدور السلبي لقسم من المواطنين وتسترهم على هذه الظاهرة. والدور المشجع للظاهرة من بعض سفارات دول العمالة الوافدة.
