وزارة الصحة تؤكد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وتعلن عن نظام صحي موحد

خلال لقاء مع المستثمرين في القطاع الصحي:
وزارة الصحة تؤكد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وتعلن عن نظام صحي موحد

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي عن اخر المستجدات التي تشهدها منظومة القطاع الصحي الخاص في المستقبل القريب، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة في زيادة مساهمة القطاع الخاص ويتماشى مع توجه الوزارة التركيز على الدور التشريعي والرقابي للوزارة مستقبلًا.
جاء ذلك خلال لقاء شهدته غرفة الشرقية الاثنين حضره سعادة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور ابراهيم العريفي، وعدد من رجال وسيدات الأعمال من المستثمرين والمستثمرات في القطاع الصحي وأدار النقاش رئيس اللجنة الصحية بغرفة الشرقية سعود الثميري إذ أكد الدندشي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كونها أهم ركائز رؤية المملكة 2030، ويمثل صورة مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي، والتوجه الذي تدعمه الوزارة في استيعاب أفضل الممارسات العالمية.. معربا عن حاجة الوزارة الملحة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص إذ يوجد ما يزيد عن ١٥ ألف منشأة صحية خاصة، وأن الكفاءات المتواجدة لدى القطاع الخاص قادرة على احداث تغيير إيجابي في منظومة القطاع الصحي.
ولفت إلى أن المملكة تحقق نجاحات عديدة على مستويات عدة، منها مسيرة الاصلاح على الصعيد الاقتصادي ممثلة في سهولة أداء الأعمال، مما يدفعنا الى رفع مستوى التطلعات  لأن نكون أحد روافد هذه النجاحات المتتابعة، وما جرى قبل أيام من صعود المملكة ٣٠ مرتبة في ترتيب البنك الدولي ليس الا بداية المشوار،  لتحتل المملكة مكانها الطبيعي على الخارطة لاقتصادية العالمية.
وأكد على أن وزارة الصحة في الوقت الحاضر وضمن استراتيجيتها الحديثة ستكون منظمة للقطاع الصحي، بحيث تكون التجمعات الصحية والتي تم إطلاقها تتمتع باستقلالية كاملة. واشار إلى ان الرقابة على المنشآت ستتم بمعيار واحد.
كما شدد على حرص الوزارة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وابتدأت بذلك بأن أنشأت إدارة معنية بهذه المنشآت تعنى بتذليل الصعوبات والعقبات أمام هذه المنشآت،قائلا:"لقد تجاوزنا بعض التحديات من خلال الاستفادة من روح الأنظمة والقوانين التي أصدرتها وتصدرها الوزارة ، إذ نعمل على إيجاد الحلول وأن نبتكرها في حدود صلاحياتنا، وكذلك نسعى أن نبتكر أنشطة جديدة من قبيل الرعاية العاجلة والرعاية الحرجة ونحاول أن نجد لها مخارج في الأنظمة التي ينبغي ان تتواكب مع التسارع الملحوظ في القطاع الصحي"
كما تم تطرق الى الية شراء الخدمة بالوزارة، إذ قال الدندشي بأنه وفي حال عدم توفر الخدمة في المراكز الصحية الحكومية لأي سبب كان فمن الممكن شراؤها من القطاع الخاص وفق آلية معينة.
 وأضاف بأن من ضمن إجراءات التطوير والخدمات هو مشروع نظام صحي موحد يخدم الجميع بعدالة، دون أي تفرقة بين مقدمي الخدمات الصحية. كما ان لدى الوزارة لجان عمل مشتركة مع جهات حكومية شقيقة للتعرف على المعوقات وتذليل الصعاب، حيث سوف يتم الاستفادة على سبيل المثال من بعض خريجي العلوم التطبيقية بتدريبهم للعمل على وظيفة مساعد صحي، خاصة وأن الحاجة في حدود ٢٠ ألف مساعد.
وحول الصيدليات قال بأن ثمة حلولا وضعتها الوزارة لتصبح فاعلة في عملها منها فورية الترخيص، وهو الذي يخدم صغار الصيدليات قبل كبارها.
وحول مسألة المواعيد قال بأن الوزارة وضعت حلا عمليا لهذا الامر من خلال تطبيق (موعد) الذي اشترك فيه اكثر من ١٠ مليون شخص، وتم حجز ما يفوق على ٢٠٠ مليون موعد
وحول الدور التكاملي مع هيئة التخصصات الصحية قال بأن دور الهيئة يتمثل في التأكد من أن الممارس للنشاط الصحي مؤهل، فتقوم بالاطلاع على شهاداته وخبراته والتأكد منها، ومن ثم التصريح له بمزاولة المهنة.

​