وزارة الأسكان تؤكد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتنظيم السوق العقاري

في ورشة عمل بغرفة الشرقية اقيمت امس
وزارة الأسكان تؤكد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتنظيم السوق العقاري

أكد مسؤول بوزارة الإسكان مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، لحل مشكلة السكن القائمة حاليا، وأن اطلاق الهيئة العامة للعقار واحدة من المبادرات الرامية لتنظيم النشاط العقاري والأشراف عليه لرفع كفاءته في خدمة القطاع السكني المحلي.
ذكر ذلك مدير مستشار معالي الوزير الدكتور عبدالرحمن الخيال  في ورشة عمل أقيمت الخميس  تحت عنوان (الدور المأمول من الهيئة العامة للعقار)استعرض خلالها استراتيجية وزارة الاسكان لتنظيم القطاع العقاري السكني، وذكر بأن الوزارة تواجه العديد من التحديات أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري ،و الاعتماد على التمويل الحكومي. 
وقال بأن إنشاء الهيئة العامة للعقار هي بناء على توجيه المقام السامي لإنشاء الهيئة العامة للعقار وانها  واحدة من المبادرات الحكومية لدعم القطاع العقاري،
وقال بأنه وفقا لتنظيم الهيئة فإن مهمتها هو تنظيم النشاط العقاري والاشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية..

واستعرض  جملة من المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان لدعم القطاع العقاري،(والسكني بوجه التحديد)،
واضاف بأن الوزارة ـ ضمن جهودها لتطوير القطاع السكني ـ  تولي اهتماما بشراكة القطاع الخاص في التطوير العقاري، لتحويل مساحات الأراضي إلى مشروعات عقارية تصب في خدمة الإسكان ، لذلك دعمت الوزارة مركز خدمات المطورين (اتمام) وهو مركز يسهل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بين المطورين والجهات الحكومية من خلال جملة تنظيمات ذات صلة، كما  اقرت الوزارة مشروع البيع على الخارطة (وافي) ، وهو مشروع تسعى الوزارة من خلاله لتحفيز المطورين من خلال السماح لهم ببيع وحداتهم السكنية خلال مرحلة البناء على الخارطة.
وفي هذا الصدد ذكر الخيال  أن الوزارة وضعت سلسلة من المبادرات  منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنيةوالتي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة للتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، وهذا ما يسهم في توفير السكن أيضا للمواطنين.   
وأكد بأن الوزارة تعمل على حث ملاك الاراضي لتطوير اراضيهم،  لزيادة العرض واتاحة المجال للمواطن تملكها بسعر مناسب لذلك تم فرض رسوم على الأراضي غير المطورة والواقعة ضمن الحدود العمرانية، وهو ما اصطلح عليه بــ "رسوم الأراضي البيضاء".

​