ورشة عمل تبحث تحديات قطاع الاستقدام بغرفة الشرقية

​

 
 
 
 
ورشة عمل تبحث تحديات قطاع الاستقدام بغرفة الشرقية
 
اكدت ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الموارد البشرية على ان شركات الاستقدام صرح لها العمل بناء على خدمة قطاع الاعمال بنسبة 80 بالمائة، و20 بالمائة فقط لتقديم خدمات العمالة المنزلية بما فيها الخادمات.
واستعرضت ورشة العمل التي نظمت مؤخرا بمقر الغرفة الرئيس بالدمام وادارها نائب رئيس اللجنة بندر السفير بهدف التعريف بخدمات شركات الاستقدام ابرز التحديات التي تواجه القطاع حيث تحدث الحضور عن فتح باب الاستقدام من دول مختلفة بناء على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبمجرد حصول اي مشكلة للعمالة او ظرف طارئ في البلد يغلق الاستقدام ويترتب على ذلك اجراءات وتأخيرات تتحملها شركات الاستقدام.
كما بحثت الورشة اجراءات بعض الدول التي يسمح الاستقدام منها حيث تختلف من مكان الى اخر ما يسبب طول الاجراءات وتأخير الطلبات، بالإضافة الى ان بعض العمالة في بعض الدول تستجيب لإعلانات توفر الوظائف وتكون نسبة الاقبال كبيرة من قبل الرجال، واما النساء فيحتجن الى اجراءات جذب اخرى مختلفة قد تصل الى السفر الى القرية للتواصل معهن بشكل مباشر ومحاولة اقناعهن لاستقطابهن الى العمل.
واشارت ورشة العمل الى ان شركات الاستقدام تقوم بمهام عديدة نيابة عن طالبي الخدمة من توفير العمالة وانهاء اجراءاتهم في البلد الام من رخصة العمل والقيادة والفحص الطبي واجراءات الاستقدام، حتى وصول العامل وانهاء اجراءاته في المملكة، وبالنظر الى تفاصيل كل تلك العمليات فان شركات الاستقدام تحمل حملا كبيرا عن الشركات المستفيدة لا يوازي تكلفة قيام تلك الشركات بالاستقدام لنفسها.
وناقشت الورشة محاور عدة ابرزها : الفكرة من تأسيس شركات الاستقدام، وأنواع الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركات الاستقدام للمستفيدين، وماهية التعامل مع الشركات، وما هي آليه عملها، وكيفية استفادة القطاع الخاص من التعامل معها.
واعرب الحضور  أن تتجاوز الأسواق المحلية العديد من التحديات المصاحبة لأوضاع الاستقدام، وأن تصل الخبرة المحلية إلى مستوى احداث التوازن بين الاستقدام والحاجة القصوى للعمالة.
الجدير بالذكر ان موضوع الاستقدام يشهد تطورات عديدة، من قبيل تراجع الاعتماد على بعض الأسواق، وفتح أسواق أخرى، ما يعني أن خيارات عدة باتت أمام العميل المحلي من فئات العمالة، خصوصا العمالة المنزلية، وهذا التنوع يحدث شيئا من الحالات والظواهر التي تقتضي وضعا معينا تتخذه المكاتب للحفاظ على حقوق كافة الأطراف في عملية الاستقدام.
يذكر ان ورشة العمل تأتي في إطار حرص غرفة الشرقية على تفعيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المنطقة الشرقية، بهدف رفع مستوى الأداء، وتقديم خدمات وسلع بمستوى عال من السرعة والجودة.
 
 
 
 

 ​