هيئة سوق المال تؤكد دعمها للاستثمار العقاري

19/05/2010

 في ندوة ( انفست من ) تحت عنوان مستقبل الصناديق العقارية بغرفة الشرقية
 
هيئة سوق المال تؤكد دعمها للاستثمار العقاري من خلال اصدار المزيد من اللوائح التنظيمية
 
التويجري: اصدار 11 لائحة لتنظيم وتطوير الاسواق المالية في المملكة
 
الراشد: القطاع العقاري يبقى القطاع الاكثر جذبا للاستثمارات
 
العفالق: الصناديق هي من يحدد الملاحم المستقبلية للاستثمار العقاري
 
القحطاني : 1.5 تريليون ريال حجم الاستثمارات العقارية في المملكة عام 2012
 
 

اوضح رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئةَ أصدرت حتى الآن 11 لائحة بغرض تنظيم وتطوير السوق المالية بما في ذلك لائحة صناديق الاستثمار العقاري، ورخصت كذلك لبنوكِ الاستثمار المحلية والأجنبية لتأسيس شركاتِ إدارةِ أصول والوساطة، وتم فتح السوق تدريجياً للأجانب، كما أطلقت الهيئة سوقاً ثانوية لتداول السندات والصكوك، وطورت سوقا لصناديق المؤشرات المتداولة وتم إطلاق أول صندوق متداوَل في شهر مارس من هذا العام
وقال التويجري في كلمة ألقاها أمام ندوة ( انفست من ) تحت عنوان مستقبل الصناديق العقارية في المنطقة الشرقية التي اقيمت مساء أمس الأول الثلاثاء 18 مايو 2010 بغرفة الشرقية إن الهيئة ما زالت دائبة على تطبيقِ أفضلِ الممارساتِ في السوقِ المالية السعودية مثلِ تطبيقِ آليةِ بناءِ سجل أوامرِ الاكتتاب بهدف استكشافِ السعر المناسب للشركة المراد طرحها، كما مكنت الهيئة المستثمرين من التصويت على بنود الجمعيات العمومية للشركات المدرجة من بعد وذلك عن طريق الوسائلِ الإلكترونية.
واضاف إن هيئةُ السوقِ المالية حرصت منذ أن زاولت نشاطَها عام 2004م على النهوضِ بالسوقِ المالية من خلال رفعِ معدلاتِ كفاءةِ السوق، وتعزيزِ قدرتها التنافسية وتطبيقِ أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواقِِ العالمية، بالإضافةِ إلى رفعِ مستوى الشفافية والإفصاح، وإنشاءِ جهازٍ إشرافيٍ ورقابيٍ فاعل يعملُ على توفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار،
وأوضح التويجري أن هيئة السوق المالية ماضية قدما في تعزيز ثقة المستثمرين وهي تتعامل مع أكبر سوق في الشرق الأوسط تبلغ حجمها أكثر من 360 مليار دولار وفيها 140 شركة مدرجة ويوجد فيها 245 صندوقاً مطروحة طرحاً عاماً و87 صندوقاً مطروحاً طرحاً خاصاً.
وكشف التويجري أن مشاركة الأجانب غير المقيمين في سوق المال المحلية -من خلال اتفاقيات المبادلة- تسجل نموا مطردا، حيث بلغ إجمالي تعاملاتهم في السوق منذ العمل باتفاقيات مبادلة حتى الآن نحو 7.2 مليارات دولار.
وفي إطار مهام هيئة سوق المال فيما يتعلق بالاستثمار العقاري المؤسسي، أفاد التويجري أن الهيئة بادرت إلى تطويرِ لائحةِ لصناديقِ الاستثمارِ العقاري وتم تطبيقها وتم إنشاء صناديقَ استثمار عقارية ارتفع عددُها إلى 15 صندوقاً بإجمالي أصول يبلغ 3.5 مليارات ريال (5 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً عاماً وبإجمالي أصول يبلغ 2.4 مليار ريال و10 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً خاصاً بحجم أصول يبلغ 1.1 مليار ريال).
وقال التويجري إن اللائحة تسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروعِ الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية سابقاً مع وجود تنظيمٍ أكبر وحفظٍ أكثرَ لحقوقِ الأطرافِ ذات العلاقة. كذلك تنظمُ اللائحة طرح صناديق للدخل العقاري أسوة بما هو متاحٌ في الأسواق العالمية. وتتيح اللائحة طرحَ أي منتجاتٍ أخرى جديدة، حيث وافقت الهيئة على طرح صندوقي استثمار عقاريين محددي رأس المال وبأغراض متعددة لإعطاء مرونةٍ أكبرَ لمديري الصناديق لسرعة اتخاذ القرار. وتعول الهيئة على التعاون بين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والهيئة من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري من خلال الصناديق العقارية.. داعيا المستثمرين إلى قراءة اللائحة وفهمها واستغلال ما تتيحه من فرص استثمارية متعددة في مجال العقار.
واوضح بأن مساعي الهيئة في هذا الجانب تنطلق من كون الاستثمار العقاري يعد الاستثمارُ المفضلُ لكثيرٍ من المواطنين، فهم يطمئنون إلى العائد منه ولا يقلقون كثيراً من الخسارة فيه، لكن هذه الثقة اهتزت في السنواتِ الأخيرة وخُدع مستثمرون كثيرون وبالذات أصحاب المدخرات الصغيرة منهم، ودخل هذا القطاع أناس أعماهم الطمع وحدثت فوضى كبيرة فيه، وصاحب ذلك إشكاليات المساهمات العقارية المتعثرة، لكن هيئة السوق المالية المنوط بها تنظيمُ السوق المالية ستعمل على جعل الاستثمار في القطاع العقاري آمنا بحيث يعرف المواطن المستثمر من شركات الاستثمار المرخص لها بأن استثماراته في أيدٍ أمينة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد ان القطاع العقاري يعد واحدا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية والهامة في المملكة العربية السعودية، وذلك نتاج جملة من العوامل التاريخية والاقتصادية والاجتماعية.. مشيرا الى ان القطاع العقاري قد حظي باهتمام ودعم كبير من الحكومة والقطاعين العام والخاص, فضلا عن الاهتمام الشعبي لارتباطه بحاجة أساسية للمواطنين الا وهي السكن، وتمكنه من استقطاب نسبة كبيرة من المدخرات والاستثمارات الوطنية سيما وانه من أكثر القطاعات الاستثمارية أمناً ونمواً وأقلها مخاطرة .
واضاف الراشد بأن الاقتصاد الوطني السعودي في السنوات العشر الماضية تغيرات وتطورات مختلفة على مختلف الأصعدة، كان محورها الزيادة في حجم السيولة في السوق، الناجمة بدورها عن ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية، وعن عودة جزء من الرساميل السعودية من الأسواق العالمية إلى الأسواق المحلية، ولم يكن أفضل من سوق العقار لاستقبالها، وكان لهيئة السوق المالية دورا فاعلا ومتميزا في استقطاب رؤوس الأموال الوطنية وإتاحتها للاستثمار. وعلى الرغم من التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في النصف الثاني من عام 2007 , الا ان القطاع العقاري السعودي ظل متماسكا ومهيئا لاستيعاب المزيد من الاستثمارات.
ونوه الراشد الى ان تلك النجاحات التي حققها السوق العقاري لا تنفي وجود مجموعة من الاختلالات التي تحد من تواصل وتصاعد وتسارع انطلاقته, في مقدمتها انحياز الاستثمار العقاري الإسكاني لصالح أصحاب الدخول المرتفعة مع محدودية الاستثمار العقاري السكني الموجه للفئات السكانية متوسطة ومحدودة الدخل، والمساهمات العقارية المتعثرة، وشيوع ظاهرة توظيف الأموال دون رقابة او ضوابط وضعف وتذبذب الائتمان العقاري الذي يتيح التوسع في الاستثمار العقاري لذا فقد اصبح من الضروري دعم اصدار الادوات الميسرة للتمويل العقاري والتي ياتي في مقدمتها صناديق الاستثمار العقارية.
واوضح بأن هناك ايجابيات كثيرة تحملها فكرة الصناديق الاستثمارية بشكل عام، والصناديق الاستثمارية العقارية على وجه التحديد، فبالإضافة الى انها تدير العملية الاستثمارية باقتدار حيث تعمل وفق أسس علمية رصينة، وتعتمد في إدارتها موارد بشرية عالية الكفاءة، وتحفظ حقوق كافة أطراف العملية الاستثمارية. ولعل هذا الأمر دفع بالجهات المعنية لأن تقرر بأن تدار المساهمات العقارية بصناديق استثمارية، بدلا من الآلية التقليدية السابقة، لكي تمنع بروز الظواهر السلبية التي صاحبت سوق العقار في السنوات الماضية، وهذا ما تحققه الصناديق الاستثمارية التي تتميز بتطبيقها لمبادئ الشفافية وقواعد الإفصاح وتحديد المسئوليات والرقابة والتحوط إزاء التضخم والتوافق مع الشريعة الإسلامية وهي تعد أدوات استثمار ذكية إذ ان أداءها يفوق أداء الآليات والأدوات الأخرى.
اما نائب رئيس مجلس إدارة شركة ارباح المالية صالح بن حسن العفالق فقد اوضح بأن هناك حاجة متزايدة للإستثمار العقاري في المملكة نظرا لجميع المؤشرات الاقتصادية الداعمة لمزيد من توجيه رؤوس الأموال لهذا القطاع المهم،
واشاد العفالق بالدعم والاهتمام الكبيرين من قبل هيئة سوق المال لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وحرصه على رفع مستوى المعرفة والشفافية والافصاح في الأدوات الاستثمارية والتي منها الصناديق العقارية، وليؤكد على اهمية التفاعل بين القطاعين الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تصب جميعا في دعم الاستثمارات وتوجيه رؤوس الأموال بكل حرية وشفافية،
وتطرق العفالق الى أن بعض المساهمات العقارية قد خسرت مصداقيتها وشفافيتها، والتي كانت حتى وقت ليس بالبعيد وسيلة التمويل الوحيدة للكثير من المشاريع العقارية التنموية في المملكة، وبما أن الاستثمارات العقارية المستقبلية تتطلب رؤوس أموال كبيرة ودرجة عالية من الشفافية، فإنه يصعب القيام بها الا من خلال تاسيس صناديق عقارية متخصصة، ولهذا فهي البديل عن المساهمات العقارية.. مشددا على أن هذه الصناديق هي من يحدد الملاحم المستقبلية للاستثمار العقاري المشترك في المملكة وتلبي حاجة السوق وشركات التطوير العقاري الماسة للتمويل برؤية وآلية مبتكرة، تقلل الاعتماد على الافراد او المضاربات العقارية، وكذلك في تنظيم العلاقة ضمن إطار قانوني محكوم بشروط وضوابط، تستظل بمظلة رقابية من هيئة السوق المالية، وتمتاز بحرية في اتخاذ القرار الاستثماري، واستقطاب اكبر لرؤوس الأموال، وتهدف الى ضمان حقوق الاطرا فالمشارية جميعا.
من جانبه اوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عايض بن فرحان القحطاني ان سوق العقار في المملكة هو أهم قطاع بعد قطاع الطاقة، وقدر حجم الاستثمارات في هذا القطاع في الوقت الحالي بأكثر من تريليون ريال، ويتوقع ان تصل الى 1.5  تريليون ريال في عام 2012 مما يعكس حقيقة وضع سوق العقار وما يستقطبه من استثمارات ليس قليلة، ومع هذا فالقطاع يعد من اكثر القطاعات التي تواجه صعوبات في التمويل، وكلنا امل في هيئة سوق المال لحل الكثير من مشاكل القطاع.
واشار القحطاني الى ان هناك مساهمات عقارية متعثرة، تقع الملامة في تعثرها على بعض الانظمة، وعلى بعض ملاك هذه المساهمات، لكننا في المقابل نشكر العقاريين القدامى الذين قاموا بتطبيق فكرة المساهمات العقارية التي كان لها دور كبير في خدمة اقتصادنا الوطني، اذ يكفي ان نشير الى ان ثلت الاحياء السكنية في المملكة قام بها القطاع الخاص، وتمويلها من المساهمات العقارية، ونأمل في الوقت نفسه في الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها هيئة سوق المال في معالجة الاخطاء التي تقف وراء التعثر في بعض المساهمات، ومراعاة ميزة السوق السعودية في تقديم دراسات وايجاد صناديق استثمارية تخدم القطاع .يذكر أن الندوة التي نظمتها شركة علامة بالتعاون مع غرفة الشرقية وشركة أرباح المالية وشركة سمو شهدت حضوراً كبيراً لخبراء عالميين في مجال الصناديق العقارية على مستوى عالمي منهم مارتن كوبر من شركةDTZوكريس صوفي من شركةDewe&LeBoufونبيل عيسى من شركةKing&Spladingكما شارك الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية سعد الحصوصة والدكتور ابراهيم القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية مما أثرى النقاش حول مستقبل الصناديق العقارية في المملكة من وجهات نظر مختلفة محلية وعالمية.