هيئة سوق المال: التمويل الجماعي يمثل حاجة لقطاع واسع من المستثمرين

في ورشة عمل عقدت بغرفة الشرقية أمس:
هيئة سوق المال: التمويل الجماعي يمثل حاجة لقطاع واسع من المستثمرين

قال اخصائي تطوير السياسات بهيئة السوق المالية يوسف بن عبدالرحمن الزميع  إن التقنية المالية باتت تمثل حاجة سوقية تخدم جميع القطاعات، وينبثق منها الكثير من الأنشطة منها التمويل الجماعي.. لافتا إلى ان الهيئة قد عينت منصة خاصة اطلقت عليها المستشار الآلي، الذي يعني بالاستثمارات ذات العلاقة بهذا النوع من النشاط
وقال  الزميع الذي كان متحدثا خلال ورشة عمل "التمويل الجماعي" التي استضافتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة المالية الثلاثاء 24/12/2019 بأن التقنية المالية هي صناعة مالية جديدة تستخدم التطبيقات التقنية لتحسين المنتجات والخدمات المالية، وذلك من خلال تيسير وصول جميع فئات المستثمرين إلى الخدمات المالية بطريقة سهلة وسريعة  وبتكلفة تنافسية، ويكون ذلك من خلال "أتمتة" الإجراءات والعمليات والربط مع قواعد البيانات ومزودي الخدمات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.. مضيفا بأن هذه التقنية شهدت تطورات متلاحقة ابتدأت من صدور البطاقات الائتمانية، وبروز أجهزة الصرّاف الآلي، ومن ثم التداول الالكتروني للأسهم ، وثم ثم تزايد التحول للحواسيب المركزية لدى البنوك، تكللت تلك التطورات بظهور الأجهزة الذكية،
واضاف بأن دخول هذه التقنية في الأسواق المالية والتي هي نتيجة طبيعية للتطورات التقنية المتسارعة، قد أدت إلى نتائج إيجابية في العمليات المالية الاستثمارية منها تقليل التكلفة كونها حدت  (أو قللت) من دور الوسطاء وانتهاء الحاجة لخدماتهم، فظهرت بدائل وخيارات أخرى من قبيل منصات التمويل الجماعي، التخصيص المباشر للأسهم، وإزالة الوساطة في سوق الأوراق المالية وغير ذلك، وتيسير التمويل وتشجيع الاستثمار،  وحتى على الصعيد الفردي فقد لاحظنا أن القليل من الناس في شتى بلاد العالم من يحمل معه سيولة في جيبه، معتمدا على التقنية المالية في كافة شؤونه اليومية حتى الصغيرة منها.
  وذكر بأن الاستثمارات التقنية حول العالم إذ تضاعفت الاستثمارات 18 مرة خلال العشر السنوات الأخيرة، ويتوقع أن تنمو الاستثمارات في الاوراق المالية والتمويل البديل خلال العام 2022 لتصل إلى خمسة أضعاف وضعها عام 2017
واشار إلى أن قيمة المعاملات في سوق التقنية المالية العالمية حوالي 4,256,048 مليون دولار امريكي عام 2018، ومن المتوقع أن تزداد قيمة المعاملات بمعدل نمو سنوي (2018 ــ 2022) بنسبة اكثر من 17% مما يؤدي إلى إجمالي مبلغ يصل الى 8,018,084 مليون دولار عام 2022 .. مؤكدا بأن القطاع الأكبر في السوق هو قطاع المدفوعات الرقمية وذلاك بقيمة معاملات اجمالية بلغت 3,265.209 مليون دولار في العام 2018  منوها إلى ان الصين حققت اعلى قيمة للمعاملات حيث بلغت 1,56,408 مليون دولار في العام نفسه.
وبالنسبة للوضع في المملكة اكد الزميع أنه تماشيا مع رؤية 2030 التي تتبنى تشجيع الاستثمار، فإن التقنية المالية تعد داعما رئيسا للرؤية كونها تساهم في انشاء قنوات جديدة للتمويل والاستثمار تستهدف مختلف القطاعات، وتساهم في تحقيق العمق الاقتصادي، وتضيف قيمة الى الناتج المحلي الاجمالي، وتشجع انشاء كيانات اقتصادية وفرص عمل جديدة.. مضيفا بأن هيئة سوق المال قد دخلت رحلة تطبيق التقنية المالية منذ زمن، ازدادت في العام 2017 حينما قامت بتشكل لجنة لتعزيز اعمال التقنية المالية في السوق المالية، ثم اطلاق مبادرة "مختبر التقنية المالية"، تلاها في العام 2018  استقال تطبيقات التقنية المالية للدفعة الأولى وكان عددها 8 تطبيقات تمت الموافقة عليها، وتم استقبال الدفعات تباعا خلال العامين الماضيين 2019
واستعرض عددا من النماذج المعتمدة في السوق المالية.. مؤكدا على أهمية تطوير النظام البيئي للتقنية المالية، والذي يأتي من التنسيق بين الجهات المعنية بذلك، إذ ان متطلبات
وتطرق إلى موضوع التمويل الجماعي الذي هو نتاج التقنية المالية والذي هو عبارة عن تمويل الملكية الجماعية مقابل الاسهم، والتمويل الاقراضي، والتمويل مقابل إصدار أوراق دين، والتمويل العقاري والتمويل الخيري..منوها بأن الهيئة تختص بتصريح نماذج التمويل الجماعي ذات العلاقة بالأوراق المالية فقط، وقد اصدرت ستة تصاريح لشركات تمويل الملكية الجماعية.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بعدة اجراءات لتحديد الإطار التنظيمي للتمويل الجماعي منها تحديد الأهلية للمستثمرين الذين يستطيعون المشاركة في تمويل المشاريع المطروحة، والحد الأعلى للمبلغ المستثمر، والشركات التي لا يمكنها الحصول على تمويل من خلال منصات التمويل الجماعي، والسقف الأعلى للحملة التمويلية، والافصاح للمستثمرين عن المخاطر المحتملة عن الاستثمار في المشاريع من خلال المنصة (مئوية المستثمر)، ووضع اتفاقيات العملاء (المصدرين والمستثمرين) والتي يجب ان تشمل شروط تقديم الخدمات والرسوم المالية والاعباء التي تفرضها المنصة واي معلومات اخرى.. مؤكدا بأن الهيئة قد حددت منصة تحت مسمى المستشار الآلي إذ ان أي شخص يتطلع للاستثمار فيتم وضعه في صورة الحدث، من قبيل ارشاده إلى الصناديق الاستثمارية بما بتوافق ومصالحه وتوجهه العملي.
يشار إلى ان الورشة قد ادارها عضو اللجنة المالية ابراهيم بن فهد العساف الذي اكد نمو الظاهرة عالميا، وهي نتيجة طبيعية لنمو التجارة الالكترونية.

​