هيئة تنمية الصادرات البريطانية تقدم عروضا تمويلية للموردين السعوديين

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات البريطانية لويس تايلور استعداد الهيئة لتقديم مجموعة متنوعة من الدعم المالي لطالبي المنتجات والخدمات البريطانية، من الموردين الخارجيين والسعوديين منهم بوجه الخصوص، وذلك ضمن اشتراطات ميسرة، وميزات إضافية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي شهدته أمس الأول الثلاثاء (1/مايو/2018) غرفة الشرقية، وحضره رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم العمار الخالدي، و نائب رئيس المجلس بدر الرزيزا، وعضو المجلس بدر العبدالكريم، والأمين العام عبدالرحمن الوابل.

 وقال تايلور بأن الهيئة تأسست عام 1919 كأول وكالة ائتمان للتصدير في العالم. وهو الاسم التشغيلي لإدارة ضمان ائتمانات التصدير (ECGD) ، ووكالة ائتمان الصادرات البريطانية، والإدارة الوزارية لحكومة المملكة المتحدة. وقد قدمت الهيئة  ثلاثة مليارات جنيه استرليني من الدعم لـ 221 شركة خلال العام المالي 2016/2017.

وأوضح تايلور بأن الهيئة حريصة على نجاح كافة عمليات التصدير من المملكة المتحدة، وعدم تأخرها أو تعثرها بسبب نقص التمويل أو التأمين وما شابه ذلك .. موضحا بأن المملكة المتحدة تمتلك خبرة وقدرة تمويلية لدعم المشترين ، وتدعم أيضا المشاريع السعودية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030  التي وصفها بأنها من الخطط الأكثر طموحا والتي دخلت مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية" ،

وقال المسئول البريطاني بأن الهيئة تمنح ضمانًا للمصرف الذي يقدم قرضًا للمشتري الخارجي ، بحيث يمكنه شراء السلع والخدمات الرأسمالية من المملكة المتحدة، كما يمكن الحصول على القروض بعملات التداول الرئيسية بالإضافة إلى بعض العملات المحلية،

وذكر بأن الهيئة تضمن سياسة تأمين الصادرات الممولة من قبلها ضد مخاطر عدم الدفع بموجب عقد تصدير، أو عدم القدرة على استرداد تكاليف تنفيذ ذلك العقد بسبب أحداث معينة تمنع أداءها أو تؤدي إلى إنهائها. كما تقدم في إطار تسهيلاتها الإقراضية المباشرة قروضا تصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني في المجمل للمشترين في الخارج.

وأشار تايلور إلى أن لدى الهيئة مشاركة فاعلة في عدد كبير من المشاريع السعودية، أبرزها تلك التي في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة وغير ذلك .. مؤكدا بأن  الهيئة تقدم تمويلا على شكل قروض طويلة الأجل (تصل إلى 18 عامًا)، ويصل إلى 85٪ من إجمالي قيمة العقد ، شريطة أن يكون به محتوى بريطاني بنسبة 20٪ على الأقل.

وقال تايلور بأن قدمت الهيئة ــ على سبيل المثال ــ ضماناً لقرض بقيمة 870 مليون دولار لمشروع صدارة للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

​