هيئة المواصفات والمقاييس تستعرض اللائحة الفنية لمواد البناء بغرفة الشرقية

هيئة المواصفات والمقاييس تستعرض اللائحة الفنية لمواد البناء بغرفة الشرقية

استعرضت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية اللائحة الفنية لمواد البناء المكونة من جزئين الاول يختص بقطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني، والجزء الثاني مواد العزل ومواد تكسية المباني، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدت بغرفة الشرقية اليوم الخميس 12 ابريل 2018.
وافتتح الورشة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الدكتور طامس الحمادي الذي اكد على ضرورة التزام المنشآت بمعايير ومتطلبات اللائحة التي تأتي ضمن مبادرة الهيئة لسلامة المنتجات ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وتمشياً مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، و ما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة ، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( (TBTالتي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، و عدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة و توحيد اجراءات العمل.
من جهته تحدث خبير الجودة والمطابقة المهندس محمد هريرة حول متطلبات اللائحة قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات ومواد العزل ومواد تكسية المباني، مشيرا الى ان اللائحة دخلت حيز التطبيق وتشتمل على التزامات موضحة على المورد ومتطلبات فنية وايضا ستوضح مسؤوليات الجهات الرقابية.
وقال هريرة خلال ورشة العمل التي شهدت حضورا لافتا بان اللائحة تحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنودها او حتى الاعلان عنها، كما ان المنتج سيخضع لإجراءات تقويم المطابقة بمختلف مستوياتها حيث شدد على اهمية مطابقة المنتجات العالية الخطورة للمواصفات والمتطلبات الاساسية لعلامة الجودة السعودية وذلك لحماية المستهلك والحفاظ على صحته وما قد يؤثر على السلامة والصحة والبيئة.
ولفت هريرة الى ان تطبيق اللائحة سيكون الزاميا، كما انه عند ضبط اي مخالفة ستقوم سلطات مسح السوق باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق.
كما بين بان اللائحة الفنية هي وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية ويجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
وحول المواصفات القياسية قال بانها وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس او مواصفاتها وخصائصها أو مستوى جودتها و أبعادها و مقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها ، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
كما تناولت الورشة الية الحصول على علامة الجودة من خلال العرض الذي قدمه محمد حكمي واشار فيه الى ان علامة الجودة تعد وسيلة مهمة لإرشاد المستهلك نحو السلع المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، كما ان العلامة تكسب المنتجات رضا وثقة المستهلك، وتسهم في زيادة المبيعات.
واشار حكمي بان من مميزات علامة الجودة انها تعمل على بناء أسس تجارية ملائمة لتسهل عقد اتفاقيات التصدير مع الدول الخارجية، كما تضمن التطوير والتحسين المستمر للمنتج بإتباع الأساليب العلمية الحديثة التي تعمل على الارتقاء بالمنتج  وتحسينه وتعزيز  قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، وايضا تأهيل المنشآت للحصول على جوائز الجودة المحلية والدولية، وتعزيز سمعة المنشآت الحاصلة على العلامة محلياً وإقليمياً ودوليا، وانسيابية دخول السلع الحاصلة على العلامة عبر المنافذ الجمركية، كما انها تسهم في تسهيل تصدير المنتجات الحاصلة على العلامة إلى الخارج ودعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والدولية والعمل  على  زيادة الصادرات السعودية، مؤكدا على ان اجراءات الحصول على علامة الجودة يأتي من خلال التقدم رسمياً من قبل المنشأة بطلب الحصول على ترخيص باستعمال شعار علامة الجودة أو شهادة مطابقة عن طريق الخدمات الالكترونية في الموقع الرسمي للهيئة وإتباع الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها من قبل المنشآت.
واختتمت الورشة بعدد من المداخلات النوعية من المشاركين والتي كان لها دور في اثراء الورشة وتميزها.

​