01/06/2018
خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية
هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستعرض 6 ركائز لتطوير قطاع البيع بالتجزئة
استعرضت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال ورشة عمل أقامتها غرفة الشرقية يوم أمس الخميس31 مايو 2018م، بالتعاون مع الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، (6)ركائز استراتيجية تنتهجها الهيئة لتطوير قطاع البيع بالتجزئة، تبدأ بتطوير الأنظمة والقوانين لتسهيل الأعمال، والعمل على تأهيل المواطنين للعمل في القطاع ودعم التحول إلى منظومة المتاجر الحديثة، وتمر بتأكيد تمكين رواد الأعمال المحليين سواء بتسهيل الإجراءات أو توفير فرص استثمارية أمامهم، وتنتهي الاستراتيجية بتحفيز الابتكار لتطوير الخدمات الحالية وإزالة العوائق من أمام المبتكرين وإيجاد فرص للمواطنين والمنشآت المتوسطة والصغيرة في قطاع التجزئة لتعزيز المحتوى المحلي وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
المتاجر الحديثة
ومن جانبه، قال مدير إدارة قطاع البيع بالتجزئة في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمود مازي، أن الهيئة تهدف من استراتيجيتها لتطوير قطاع التجزئة إلى تحسين الأنظمة والقوانين وتنظيم آلية عمل قطاع التجزئة وتعزيز الشفافية لتفعيل ممكنات النمو في القطاع الخاص، وأيضًا تأهيل القوى العاملة السعودية وتطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى المتاجر الحديثة، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى ما نسبته 80% من المتاجر الحديثة بحلول 2030م.
مبادرات المكسب السريع
وأوضح مازي، أن تعزيز الطلب على المنتجات، يُسهم في زيادة الناتج المحلي، وذلك من خلال تنوع المعروض وتحسين تجربة العملاء باتباع أحدث الطرق والتقنيات العالمية في القطاعات المختلفة وفتح أسواق جديدة مثل: (السياحة والحج وتأثيث المتاجر)، مقسمًا مبادرات الهيئة لتطوير قطاع التجزئة إلى قسمين تنطلق من عدة مرتكزات كـ(الأنظمة، التعليم، التحوّل، التمكين، الابتكار، توطين القطاع).
استيعاب الطلبات
فيما استعرض نواف المطرفي، من بنك التنمية الاجتماعية، جهود واستعدادات البنك في توطين أنشطة التجزئة الاثنتا عشرة، قالاً إنه تم التنسيق وتهيئة الجهات الشريكة لاستيعاب الطلبات للمشروع، وتأسيس مسار تمويلي خاص ضمن مسارات البنك فضلاً عن تجهيز مسار الامتياز التجاري ليوائم الأنشطة المُستهدفة، مبينًا أن حجم محافظ البنك الحالية للنشاطات المستهدفة بالتوطين (12 نشاط)، بواقع 3733 مشروع بتمويل وقدره 1.38 مليار ريال، وأن محلات الملابس الجاهزة تمثل حوالي 33% من إجمالي المشاريع المدعومة، بينما تمثل محلات السيارات والدراجات النارية 30%، ومن ثم تليها محلات الاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12%، وتمثل محلات الأواني المنزلية نسبة5% ومحلات الأجهزة الكهربائية ولإلكترونية نسبة 4% ، بينما لا تتجاوز محلات الحلويات نسبة 0.2%، وكذلك محلات مواد البناء بنسبة 0.8%.
التمويل وبناء القدرات
وأشار، إلى أن منظومة الخدمات التي يقودها البنك بالتعاون مع الشركاء تتضمن أولاً التمويل سواء كان لمشروع جديد أو تطوير مشروع قائم بالفعل، وثانيًا بناء القدرات من خلال برامج التدريب وتقديم الاستشارات والإرشادات والتوجيه والمتابعة والتقويم وثالثها تطوير الأعمال بتطوير نماذج عمل مبتكرة وتبسيط النماذج الحالية إضافة إلى تطوير سلاسل القيمة للأنشطة.
