• هيئة المقيمين المعتمدين تؤكد على النزاهة للوصل الى تقييم عقاري عادل

    29/02/2016

     
     

    في إطار عرض خطط عملها
    هيئة المقيمين المعتمدين" تؤكد على النزاهة للوصل الى تقييم عقاري عادل
     
    كشف أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عصام بن حمد المبارك أن عدد المؤسسات المسجلة لدى الهيئة في عموم المملكة حوالي 45 منشأة عقارية، لها حق ممارسة المهنة في ظل الاشتراطات التي حددها نظام المقيمين،
    ذكر ذلك خلال لقاء جرى مؤخرا بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام حضره عدد من العقاريين، وقد خصص لبحث أنشطة الهيئة ودورها في التقييم العقاري، واستعراض المعوقات التي تواجه هذا النشاط.. إذ أوضح بأن الهدف من الهيئة هو النهوض بالقطاع العقاري وتحقيق العدالة في هذا السوق، واعطاء كل ذي حقه حقه، فهي وجدت لحفظ حقوق الجميع.
    و أضاف المبارك خلال اللقاء الذي اداره رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد بأن كل تقرير تقييمي يصل إلى الهيئة يتم إصداره في ورق رسمي خاص بالهيئة، ويتم توقيعه من قبل المقيّم، وهو الذي يتحمل كافة محتوى التقييم، وتحسب له ـ مقابل ذلك التقرير ــ ساعات خبرة توضع في سجله الوظيفي حسب الدرجات التي احتواها نظام المقيمين المعتمد.
    وذكر بأن هناك لائحة عقوبات قاسية تبدأ في اللوم، والإنذار، وايقاف الترخيص، وسحب الترخيص، وسحب السجل إذا جرى تعمد التدليس أو الغش في عملية التقييم، فللهيئة جهاز رقابة على أداء كافة الأعضاء.
    وأكد بأن من ضمن اشتراطات الهيئة على أي مقيم وحتى تتحقق النزاهة في عملية التقييم هو منع أي مقّيم من القيام بمهمته في منطقة لديه أملاك فيها، في الوقت نفسه يسمح بأن يجمع بين التطوير والتسويق العقاري من جهة، والقيام بعملية التقييم بالشرط المذكور.
    وعن المردود المالي للمقيم قال المبارك أن ذلك يرجع للمقيم نفسه، حيث له الحق في تحديد السعر، كما أن للمالك الحق في قبول أو رفض تقرير المقيّم.
    وشدد على أن للتقييم سلوكيات وآداب معينة موجودة في النظام، بحيث يمنع القيام بعملية تقييم تتحقق له مصلحة معينة من هذه العملية.
    واوضح المبارك أن الهيئة تتواصل مع كافة الجهات الحكومية المعنية من أجل إنجاح أنشطة الهيئة في تقديم تقييم عقاري يتصف بأعلى درجات المصداقية،.. مؤكدا حرص الهيئة على جعل كافة عملياتها الكترونية لتنظيم المهنة وتطويرها بشكل جيد حفظا وحماية لحقوق الجميع،
     وقال المبارك أنه ووفقاً للقواعد العامة لا بد أن يتم التقييم من طرف محايد، أي ليس البائع ولا المشتري، فهو من يستطيع أن يصل إلى القيمة الحقيقية دون التأثير على نزاهة التقرير،
    وفي نهاية اللقاء قام عضو مجلس ادارة الغرفة نجيب السيهاتي بتكريم الضيف
     

     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية