21/05/2013
خلال محاضرة تعريفية نظمتها غرفة الشرقية .. الشايع
نظام التمويل العقاري يسهم في تنظيم القطاع وحماية حقوق المتعاملين
يسمح للبنوك بالتمويل ولائحته تمنع تمويل ما يزيد عن 70 بالمائة من قيمة المسكن
قال مدير عام الادارة العامة لمراقبة شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) محمد بن عبدالعزيز الشايع بان نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية يسهم في تنظيم القطاع وحماية حقوق المتعاملين فيه، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بالنشاط، وتنظيم التمويل العقاري الإسكاني المدعوم.
واوضح الشايع خلال المحاضرة التعريفية التي عقدتها غرفة الشرقية مساء امس الاول الاثنين 20 مايو 2013 بعنوان (المحاضرة التعريفية بأنظمة ولوائح التمويل العقاري) بمقرها الرئيسي بالدمام وشهدت حضورا لافتا بان الجهات الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية هي شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري بالاضافة الى البنوك مشيرا الى أنشطة منح الائتمان لتملك الشخص ذو الصفة الطبيعية للسكن هي الخاضعة لهذه الانظمة.
واكد الشايع خلال المحاضرة التي ادارها نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد بان النظام يسمح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها والترخيص لشركة مساهمة لإعادة التمويل العقاري موضحا في الوقت نفسه بان اللائحة التنفيذية تمنع تمويل ما يزيد عن نسبة (70 بالمائة) من قيمة المسكن محل العقد (LTV ،كما تضع إجراءات لتمكين الممولين العقاريين من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية بالاضافة الى تأسيس صندوق الاستثمارات العامة (أو جهة مملوكة له بالكامل) للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وحول نظام الايجار التمويل قال الشايع بانه يهدف الى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة نشاط الإيجار التمويلي والضوابط المنظمة لحقوق المؤجر والمستأجر، وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل العقود كما يسمح انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي.
وشرح الشايع اهداف اللائحة التي تسعى الى وضع معايير لما يستحقه كل طرف من أطراف العقد عند فسخ العقد أو انفساخه خلال مدة الإجارة وتأكيد حق المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة الباقية، وللمؤجِّر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار وما يدفعه لطرف ثالث بسبب العقد.
وحول نظام مراقبة شركات التمويل قال بانه يسعى الى تنظيم قطاع شركات التمويل، والإشراف على شركات التمويل، ومتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وحوكمة الشركات، ومتطلبات إدارة شركات التمويل وممارسة النشاط والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام، وسياسات التمويل وإجراءاته، وإعادة التمويل، ومراجعة الحسابات والفحص، وحماية حقوق المستهلك، وإجراءات الضبط والتحقيق والإدعاء العام، والمخالفات والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام ولائحته، والعقوبات.
وفي الختام كرم نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد ضيف اللقاء محمد بن عبدالعزيز الشايع بدرع تذكاري .
