17/12/2008
أكدت ندوة "الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية من التمور ومخلفات النخيل" على أهمية الاستفادة من التمور السعودية لدعم القطاع الصناعي، وتحويل كافة منتجات النخيل لمنتجات ذات قيمة مضافة،
وشددت الندوة التي استضافتها غرفة الشرقية أمس الأربعاء على أهمية الاستفادة من التجارب التي سارت عليها العديد من الدول من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية، وايطاليا، وكندا، وإيران وباكستان وتونس، في مجالات التصنيع والتسويق لمنتجات التمور المختلفة.
وقد تحدث خلال الندوة اثنان من أعضاء اللجنة التأسيسية لمشروع الشركة العربية للتمور "شركة تحت التأسيس" وهما خالد النصار واحمد الزامل، حيث أكدا أن التمور تدخل في العديد من الصناعات الغذائية والدوائية والأخشاب وغير ذلك، حيث أكدا على أن فكرة إنشاء الشركات ظهرت قبل أربع سنوات، وقام أعضاء اللجنة التأسيسية للشركة بزيارة العديد من الدول التي قامت بتطوير الصناعات المعتمدة على منتجات النخلة.
وقال احمد الزامل إن من أهداف الشركة تحويل التمور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلى منتجات ذات قيمة مضافة، والتمور الصالحة نحولها إلى منتجات أخرى، أو نقوم بتصديرها وتسويقها بطريقة حديثة،
وأشار إلى أن من مشاكلنا في المملكة عدم توافر الأبحاث المتعلقة بالتمور، وإذا توافرت فإنها بحاجة إلى تطبيق، لذلك لجأنا إلى بعض الدول مثل ماليزيا التي استفادت استفادة كبيرة من منتجات نخيل الزيت، وعدم قصره على منتج واحد. وقال الزامل إن التمور السعودية من أرقى وأجود التمور في العالم، والمملكة من الدول الأكثر إنتاجا على مستوى العالم،
وأشار الزامل إلى أننا لم ندرس السوق العالمي بالشكل المطلوب، لذلك تسويقنا للتمور لا يتلاءم مع الأسواق العالمية، فضلا عن أن عمليات التعبئة والتعقيم وغير ذلك لا تزال تتم بصورة تقليدية بحتة. ما يحتم علينا أن نبحث عن طرق جديدة في كافة أعمال النخلة، كما فعل غيرنا ونجحوا في التصدير، ونجحوا في زيادة الإنتاج ، وأدخلوا التمور في صناعات، يفترض نحن الأولى بها، بحكم غزارة إنتاجنا .
وأشاد الزامل بالدعم الرسمي من قبل البنك الزراعي الذي أبدى استعداده لدعم للشركة، وهذا ما شكل حافزا لنا للمضى في تقديم الشركة، التي من المقرر أن تعتمد الميكنة في كل شيء، من الجني والصرام والتلقيح، والتي كلها ليست بمقدور الفلاح أن يقوم بها إلا بطرقه التقليدية التي تنطوي على خسائر كثيرة، ويكفي أننا نعتمد الحرق في التخلص من ليف النخل، بينما هناك دراسات للاستفادة منها في صناعات خشبية متعددة. كذلك بالنسبة لنواة التمرة التي تحتوى على زيوت مضادة للأكسدة، ويمكن أن تدخل في صناعات التجميل ، كما أن سعف النخل يمكن أن يتحول إلى علف.
وقال الزامل على ضوء دراسة الوضع الزراعي في المملكة نجد أن نخيل التمر يحمل أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يحتل المرتبة الأولى بين المحاصيل الدائمة من حيث المساحة المزروعة ومع أن أعداد النخيل تجاوز 24 مليون نخلة "مثمرة وغير مثمرة"، في المملكة، إلا انه لم يتم استخدام منتجات النخلة بالشكل الأمثل علما بان توصيات صدرت عن ندوة الأمن الغذائي لمجلس التعاون الخليجي أشارت إلى ضرورة التركيز على التمور كمخزون استراتيجي.
وذكر أن منتجات النخلة لم تستخدم بعد في العديد من المنتجات التحويلية في المجال الطبي والصيدلاني كالكحول الطبية والعقاقير ومستحضرات التجميل وفي مجال هندسة التصنيع الغذائي مثل سكر الفركتوز السائل وبودرة التمر، وفي مجال مخلفات النخلة واستغلالها لصناعة منتجات الأخشاب والأسمدة العضوية والأعلاف، حيث أن المتبع حاليا هو أسلوب الحرق للتخلص من المخلفات مما يؤثر سلبا على البيئة مشيرا إلى أن التصنيع في المملكة محدود في التعبئة والتجهيز. وبين أن إنتاج المملكة قد تضاعف ليصل إلى مليون طن تمثل 15% من حجم الإنتاج العالمي، إلا أن الكميات التي يتم تصديرها لا تمثل سوى 4% فقط من الإنتاج المحلي.
وأوضح الزامل أن مهمة الشركة العربية للتمور هو الانتقال بصناعة التمور السعودية إلى العالمية من خلال الصناعات التحويلية من التمور الرديئة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إضافة إلى إيصال المواد الفاخرة إلى الأسواق العالمية.
واستعرض بعض المؤشرات المالية للمشروعات التي سوف تبدأ بها الشركة نشاطها، وهي إنتاج التمور كفاكهة، ومع بعض المنتجات التي تعتمد على التمر مباشرة، وإنتاج الأعلاف، وإنتاج الأخشاب، وإنتاج الكحول الطبي، ومشروع التشعيع،
من جهته قال النصار إننا خلال الأربع سنوات تعرضنا إلى إحباطات كثيرة، جعلتنا مصرين على المضي في مشروعنا، فالجزيرة العربية هي الموطن الأصلي للنخلة، وبالتالي فنحن الأولى بتطويرها ، والعالم العربي يستحوذ على 70% من الإنتاج العالمي من التمر، ولكن المهدر من هذه التمور في عمليات الصرام التقليدية كثير جدا، ومن مشاكلنا في المملكة أننا لم نتمكن من تصدير أكثر من 4% من إنتاجنا، وما يتم استهلاكه يتم تناوله كفاكهة.
وأضاف النصار أن الكثير من المنتجات يتم استيرادها من الخارج، بينما هناك إمكانية تصنيعها محليا، اعتمادا على التمور مثل الكحول الطبية والكحول الصناعية وثاني أكسيد الكربون، وبعض الأعلاف التي تساهم في إدرار الحليب لدى الأبقار، علما أن بعض هذه المنتجات تعتمد على بقايا التمور. وأشار إلى أن جزءا من الفائض من التمور السعودية هو من المنتجات التي لا يقبل عليها المستهلك، ولكن يمكن الاستفادة منها كمادة خام للتصنيع، خاصة أن أسعارها متدنية.
وشدد النصار على أن الشركة لم تأت لتنافس الشركات القائمة، بل لدعمها وتطوير نشاطها، وتسعى للتعاون معها لتطوير منتجها، ولا تعتزم الشركة الوصول إلى المستهلك مباشرة، وإنما تقديم منتجات لدعم الصناعة، ولذلك نحن نسعى للتعاون مع كافة الدول التي سبقتنا في هذه المجالات.
واستعرض النصار عددا من المشاريع التي سوف تقوم بها الشركة وهي "تعبئة التمور، التشعيع، مركز الأبحاث، السكر السائل، إنتاج كل من عجينة التمر، ودبس التمر، وبودرة التمور، مشروبات مكربنة وغير مكربنة باستخدام دبس التمور، إنتاج الأعلاف من مخلفات النخيل، إنتاج الكحول الطبي، إنتاج الأخشاب والورق من النواتج الثانوية لأشجار النخيل".
وأشار النصار إلى أن الشركة ستكون برأسمال 400 مليون ريال وأنها في طور الحصول على كافة التراخيص اللازمة، على أن تنطلق في نشاطها في غضون الستة الأشهر المقبلة. موضحا أن خيار الاعتماد على النفس والإمكانيات المحلية هو الخيار الاستراتيجي للشركة.
وكانت الندوة قد افتتحت بكلمة لمساعد أمين عام غرفة الشرقية لشئون المنتسبين والفروع عبدالرحمن الوابل أكد أن استضافة الغرفة لهذه الندوة يأتي امتدادا لتوجهات الغرفة، وانطلاقا من اهتمامها بالتعاون مع الجهات المسئولة والمتخصصة، لبحث القضايا المهمة والموضوعات المطروحة التي تهم رجال الأعمال والمنتسبين بل والمستهلكين.
وقال الوابل أن التمور في المملكة تعد من أبرز السلع والمنتجات الاستراتيجية، حيث يوجد بالمملكة أكثر من 20 مليون نخلة على مساحة تبلغ 140 ألف هكتار وتنتج حوالي 830 ألف طن من التمور. إلا أن المستفاد من هذه الكمية في التصنيع لا يتعدى 6 في المائة أي حوالي 48 ألف طن فقط يتم تصنيعها في 39 مصنعا.. مضيفا ان المنطقة الشرقية تعد من أكبر المناطق في زراعة وتصنيع التمور تليها المدينة المنورة ثم الرياض ثم القصيم، الأمر الذي يعطي أهمية كبيرة لهذه الندوة في مستقبل صناعة التمور السعودية.
واشاد الوابل بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ وقال إنها لم تبخل بتقديم الإعانات والقروض الميسرة بدون فوائد وكذلك الأراضي الزراعية بالمجان إضافة إلى الخدمات الإرشادية والتدريبية دون مقابل. لذلك فعلى القطاع الخاص أن يكمل دور الدولة وأن يوجد صناعة قوية للتمور ترفد اقتصادنا الوطني وتسهم بالكثير في الناتج المحلي. بل ويمكن أن تجعلنا دولة رائدة في هذا المجال.
ودعا إلى إعادة النظر وتقييم واقع التمور بأسلوب علمي ومنهجي ونأمل أن تكون هذه الندوة عونا لنا في ذلك.
من جهته قال نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالعزيز الزياد إن تنظيم هذه الندوة جاء إيمانا من الاتحاد بضرورة تطبيق التجارة الحرة، ودعم كافة المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
