09/01/2011
"الاقتصاد" في عددها الأخير
موازنة 2011 .. موازنة المشروعات التنموية العملاقة
مستقبل زاهر ينتظر قطاع البتروكيماويات عالميا
وصف خبراء اقتصاديون موازنة المملكة لعام 2011م بأنها موازنة المشروعات العملاقة، وأكدوا أن أرقام الموازنة تعكس طموحا ينطوي على توجه استراتيجي ومستقبلي يعلق على هذه المشروعات آمالا عريضة تتصل بتطوير قدرة الاقتصاد السعودي على مواكبة المتغيرات والتحديات العالمية.
وشدد الخبراء في تصريح لمجلة "الاقتصاد" في عددها الجديد الصادر عن غرفة الشرقية مؤخرا على قدرة الاقتصاد السعودي ومكانته المتميزة مما يؤهله للمنافسة عالميا. وذكروا أن أرقام الموازنة تصب في خانة المواطن حيث تتجه أكثر أرقام الموازنة إلى مجالات الإنفاق المحلي وفي خدمة المواطنين.
وذكر هؤلاء الخبراء أن موازنة 2011 تستبعد التوجه بفك ارتباط الريال بالدولار الأمريكي أو النية بتغيير سعر صرفه. مشيرين إلى تركيز الموازنة على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث ركزت الموازنة على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
"الاقتصاد" طرحت في عددها الأخير عددا من الموضوعات منها حوار مع نائب رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مطلق المريشد أكد فيه أن قطاع البتروكيماويات في المملكة لا يزال قطاعا واعدا رغم تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن مع تعافي الاقتصاد العالمي فإن القطاع سوف يعود إلى وضعه السابق بل وأفضل وسف يكون عام 2011 الحالي عاما واعدا للاقتصاد العالمي ولقطاع البتروكيماويات على وجه الخصوص. كاشفا عن تعاون كبير بين شركتي سابك وأرامكو السعودية في تسويق بعض المنتجات في الأسواق الخارجية خاصة الأسواق الصينية.
كما تطرقت "الاقتصاد" في عددها الجديد إلى العلاقات الخليجية الهندية، وسعي الهند باعتبارها إحدى القوى العالمية الناشئة لتعزيز علاقتها مع دول الخليج العربي وبناء شراكة استراتيجية تحمي بها مصالحها المتنامية في المنطقة، وخاصة مصادر الطاقة، حيث تعتمد الهند وبشكل كبير على النفط الخليجي في عمليات النمو المتسارعة التي تشهدها خلال السنوات القليلة الماضية. تشهد العلاقات الهندية الخليجية حركة نمو سريعة مبنية على مصالح مشتركة ومتبادلة تحتم على الطرفين رفع مستوى التعاون إلى آفاق أكثر رحابة، خاصة في ظل العولمة السياسية والاقتصادية بعد أن تضاءل أثر المتغيرات الأيديولوجية في العلاقات الدولية، لتتيح المجال أمام الدول النامية والناشئة للتفاعل والتعاون بحرية، مما يجعلها أكثر قدرة على حماية ودعم مصالحها.
وذكرت "اقتصاد" أن معظم المراقبين يرى أن الحفاظ على هذه العلاقات يقتضي اعتراف دول "التعاون الخليجي" بالدور المتنامي للهند على المستوى الدولي، وما يترتب على ذلك من تعاظم مصالحها في منطقة الخليج، لاسيما فيما يتعلق بموارد الطاقة، ومن جانب آخر لابد لها من الإقرار بأن الهند قوة عالمية ناشئة من الوارد أن تساهم في تعزيز الأمن الخليجي وحماية الممرات المائية الرابطة بين الخليج والمحيط الهندي. وعلى الجانب الهندي، يرى هؤلاء أنه لابد للهند أن تدرك أن منطقة الخليج غاية في الأهمية لها، وأن تهديدها يهدد أمن الهند ونموها الاقتصادي. وعلى الطرفين وضع خطط استراتيجية تتجاوز النهج التقليدي القائم على التجارة والعمالة والروابط الثقافية فقط، ليصبح بذلك كل طرف قادرًا على دعم قضايا الطرف الثاني وحماية مصالحه بالطرق الدبلوماسية، سعيًا للحفاظ على العلاقة المستمرة، التي بنيت على أساس من الثقة والمصالح التجارية، وهو أساس وضعه التجار الذين كانوا يبحرون عبر بحر العرب، من أجل مستقبل زاهر قائم على المصالح المشتركة ومواجهة التهديدات المشتركة كذلك.
