20/05/2015
في جلسة افتتاح منتدى الصناعيين 2015
الربيعة: خطوات مستمرة لتطوير الخدمات الموجهة للقطاع الصناعي
خطط لبناء 600 مصنع جاهز في المرحلة القادمة في عموم المملكة
التجارة تسعى للتواصل مع المصانع الوطنية لفتح الأسواق الخارجية للتصدير
العطيشان: الصناعة في مقدمة اولوياتنا الاقتصادية ولا بد من الدعم المباشر
القريشي: تحديات داخلية وخارجية تواجه قطاعنا الصناعي المتنامي
أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حرص الوزارة على تطوير العديد من خدماتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين، إذ تسعى الوزارة لأن تكون المناطق الصناعية صديقة للبيئة، وصالحة للسكن، بل من افضل المناطق في المملكة... مستشهدا بتصريح لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوله:<<ستكون السنوات القادمة بإذن الله زاخرة بإنجازات مهمة بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمة في الاقتصاد الوطني>>.
وقال الربيعة خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى الصناعيين 2015 إن من معالم التطوير في أداء الوزارة هو أنها قطعت شوطا كبيرا في مجال المكننة، حيث اختصرت الفترة الزمنية لإصدار الترخيص المبدئي من 4 ايام الى 3دقائق،فيما وصل المدة الزمنية للترخيص النهائي الى 3 ايام مقابل 15 يوما في الوقت السابق.. موضحا بأن الخدمة الالكترونية متاحة على مدار الساعة.
وأضاف الربيعية بأن الوزارة اتفقت مع المصلحة العامة للجمارك لمنح بعض المصانع ذات القيمة المضافة اعفاءات معينة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام التي يحتاجها المصنع، وان عملية طلب هذه الإعفاءات تتم آليا، فيصدر قرار بذلك في غضون 14 يوما..
واكد ان وزارة التجارة و الصناعة اتفقت مع وزارة العمل على منح كافة العمالة وفقا لخطابات التأييد الصادرة من الوزارة، والتي تساعد المصانع على الحصول على العمالة التي تحتاجها لافتا إلى ذلك سوف يدفع المصانع الى توظيف سعوديين أكثر .
وقال ان الوزارة تقدم خدمة الفسح الكيميائي وهي خدمة الحصول على اذونات لاستيراد المواد الكيماوية، وحتى هذه الخدمة تقدم الكترونيا بالكامل.
وذكر ان الوزارة قامت بتفعيل الدور الرقابي من خلال انشائها لإدارة المتابعة الصناعية، اذ تقوم هذه الإدارة بمسح ميداني لجميع المصانع، اعتمادا على احدث التقنيات والهدف من ذلك هو ان نعرف ما لدينا، ويساعدنا ذلك في اصدار كتيبات للتعريف بالمنتجات، وحجم الاستثمارات الصناعية، وبالتالي رصد لعملية النمو في القطاع الصناعي.
وتطرق الربيعة إلى عدد من المبادرات الاخرى التي تقوم بها الوزارة مثل ترميز المنتجات الصناعية حسب التصنيفات الدولية، وقد تم تحديث بيانات 3000 مصنع خلال الربع الثاني من العام 2015، وقد قامت الوزارة بفتح مراكز لتطوير المنتجات ومراكز توجيه المستثمرين الصناعيين في الصناعات ذات القيمة المضافة، واطلاق خدمة المحتوى المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الحكومة ذات العلاقة.
أن الوزارة تدرس الكثير من المقترحات منها تسريع طلبات المصانع في الحصول على القروض و كذلك التركيز على المشاريع الصغيرة و المتوسطة، فضلا عن معالجة جذرية لتأخير الموافقة على منح القروض للمصانع الوطنية.
واشار الى ان الوزارة تتحرك للارتقاء بالصناعة الوطنية في كافة المجالات، داعيا في الوقت نفسه القطاع الخاص للمشاركة في اللجان الفنية العاملة في وضع معايير المواصفات فيما يتعلق بهيئة المواصفات والمقاييس، لافتا الى ان المشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تشكل عنصرا اساسي في تطوير المواصفات بما يسهم في الحصول على مواصفات عالية الجودة، مبديا استعداد الوزارة على تطبيق المواصفات التي يتم الاتفاق عليها، مشترطا ضمان عدم دخول منتجات رديئة في السوق المحلية.
واشار الى ان التوجه الجديد لدى الوزارة يتمثل في التركيز على مجموعة من المصدرين للالتقاء مع التجار في الدول الاخرى، باعتبارها خطوة هامة في سبيل تنمية الصادرات السعودية للأسواق العالمية، فضلا عن كونها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واكد ان الوزارة تسعى للتواصل مع المصانع الوطنية لتوفير كافة المتطلبات المتعلقة باليات التصدير للاسواق الخارجية، فضلا عن ازالة العراقيل المتعلقة بوصول الصناعات الوطنية للاسواق الاخرى.
وقدر حجم الاستثمارات الصناعية بالمملكة باكثر من تريليون ريال، مبينا، ان عدد العمالة في المصانع الوطنية بأكثر من 935 الف عامل، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات منذ عام 2007 الى 2014 بأكثر من 12% و زادت المصانع باكثر من 6% لتبلغ 6871 مصنعا ،
واوضح ان عدد المدن الصناعية ارتفعت الى 34 مدينة صناعية في عام 2014 مقابل 12 مدينة صناعية في 2007، مبينا، ان الاراضي الصناعية اصبحت متاحة للجميع، حيث يوجد اكثر من 20 موقعا يتوافر به اراض صناعية، مؤكدا ان الوزارة تتطلع للتوسع في المدن الصناعية لتصل الى 220 مليون متر مربع مع 2020، لافتا الى ان العقود المبرمة مع المصانع و الخدمية وصلت الى 5400 عقد في العام الماضي مقابل 2100 عقد في عام 2007، فيما عمدت الوزارة على تخصيص 12 مليون متر مربع للأراضي الصناعية مقابل 9 ملايين في عام 2013، مؤكدا، ان جميع الاراضي المخصصة باتت تستخدم للأغراض الصناعية و ليست للتجارة كما يحصل في السابق.
وذكر ان الوزارة خصصت 61 مليون ريال لتأهيل المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كما ساهمت في انشاء 56 حاضنة صناعية، بينما بدأت الوزارة في تشغيل التيار الكهربائي للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام وخصصت لهذا الغرض 310 مليون ريال لبناء محطة كهرباء، كما أن العمل جار على بناء مجمعات سكنية في المدينة نفسها، .
واكد حرص الوزارة على التوسع في انشاء المصانع الجاهزة باعتبارها احدى العوامل المحفزة للصناعة، حيث قامت ببناء 200 مصنع و تخطط الوزارة لبناء 600 مصنع في المرحلة القادمة في عموم المملكة..
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان :<<إن معطيات الواقع، وآفاق المستقبل، تؤكد ــ بما لا يقبل الشك ـ إن الصناعة اليوم باتت في مقدمة أولوياتنا الاقتصادية، وأحد أهم خياراتنا لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا في طريق التنمية الصعب، وهي سلاحنا في معركة النمو المستمرة، وسبيلنا للوصول الى غد أفضل، بعد توفيق الله وعنايته.. فمن الصناعة نحقق الاكتفاء الذاتي، ونرفع مستوى الحياة العامة، ونرسخ أقدامنا بين الأمم والشعوب المتقدمة والمتطورة، ونبعث الفعالية في شتى القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي من خلالها تستمر الحياة الإنسانية، ومنها أيضا نفتح أبواب العيش الكريم أمام شبابنا السعودي الطموح والباحث عن أفضل الخيارات في العمل.. فمن الصناعة نجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنها نبعث الفاعلية في العقول الوطنية المخلصة، ومنها ـ بعد توفيق الله وسداده ـ سنملك زمام المبادرة في مواجهة كل التحديات التي تواجهنا في حياتنا اليومية كالبطالة على سبيل المثال>>
واضاف قائلا:<<إذا كنا آمنا واتفقنا على أهمية القطاع الصناعي ومستوى تأثيره، فإن من المهم جدا تفعيل كافة التوصيات والمقترحات لتنمية وتطوير هذا القطاع وزيادة مستوى فعاليته، ومعالجة التحديات والمشاكل ـ وهي عديدة بالمناسبة ـ ومن هنا جاءت فكرة هذا المنتدى الذي يعالج عددا من القضايا الهامة، التي تشكل هواجس لدى العاملين في القطاع الصناعي، وأهمها بالطبع مصداقية المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية، والتي تتطلب مستوى عاليا من الإبداع والجودة.. فهذا المنتدى هو واحد من الفعاليات التي ترسخ حالة البحث العلمي وتجييرها لصالح القطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام>>.
واختتم كلمته بتقديم خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتشجيعه لنا في خدمة اقتصادنا الوطني، والشكر موصول لمعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعية وزير التجارة والصناعة على تفضله برعاية هذا المنتدى، كما كان قد شرّفنا قبل شهر بالمشاركة الفاعلة في المنتدى التجاري..
من جانبه قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي إن الإنتاج الصناعي في المملكة قد شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليار ريال في عام 1975م إلى حوالي 172 مليار بنهاية عام 2013م. كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة ، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6%، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1% في عام 1975م إلى 13.5% بنهاية عام 2013م. مؤكدا على أن التصنيع سيظل الخيار الاستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية . وفي ظل الانفتاح الاقتصادي وشدة المنافسة التي تتعرض لها الصناعة، تبرز العديد من التحديات الداخلية (داخل المنشآت) والتحديات الخارجية التي تتمثل ببيئة الأعمال التي تعمل في إطارها هذه المنشآت.
فعلى الصعيد الداخلي ذكر القريشي عددا من التحديات تأتي في بدايتها (تطوير الإدارة الصناعية داخل المنشآت الصناعية) ، حيث أن تطوير الإدارة يؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية وتقليل التكاليف ويؤدي بالتالي إلى رفع تنافسية المنشآت الصناعية، ويأتي ثانيا (تطوير الموارد البشرية داخل المنشآت الصناعية) ، ففي ظل المنافسة بات من الضروري مراجعة وتكثيف مجالات ونوعية التعليم والتدريب الفني والمهني داخل المنشآت والذي ينعكس إيجابياً على الصناعة ككل.
أما التحدي الثالث ـ حسب القريشي ـ فهو (استخدام ونقل التقنية الحديثة): حيث تحتل التقنية دوراً حاسماً في زيادة الإنتاجية، مما ينعكس بصورة مباشرة على المقدرة التنافسية للمنتجات والمنشآت الصناعية . فلا شك بأن بناء قاعدة تقنية حديثة يعد أحد ركائز المستقبل للصناعة ككل.. والتحدي الرابع هو (تطوير القدرات التنافسية للمنتجات) إذ أن الارتقاء بالمقدرة التنافسية للمنتجات السعودية بات ضرورياً ليس فقط لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية، وإنما أيضاً للمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها . وتتطلب مواجهة هذا التحدي من المنشآت الصناعية بالمملكة العمل على رفع معدلات الإنتاجية والجودة إلى المستويات القياسية العالمية.
وتطرق القريشي الى تحدي خامس هو (القدرة على تسويق المنتجات) موضحا بأن المنشآت الصناعية تعاني من مشكلة التسويق سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، أي في مجال التسويق على المستوى المحلي والتصدير، ويعود ذلك أساساً إلى المنافسة التي تواجهها تلك المنشآت سواء من جانب المؤسسات الكبيرة في القطاعين العام والخاص، أو من جانب المنتجات الأجنبية في السوق المحلي والذي ينجم عنه ضيق حجم سوق المنشآت الصناعية بسبب ضيق المنافذ التسويقية التي يتم من خلالها تصريف المنتجات،
وختم حديثه عن التحديات الداخلية بالتطرق الى تحد سادس هو (مواكبة التطورات في الأسواق العالمية)، وقال إن التطور والتغير في الأسواق العالمية والتسارع الملحوظ في التكنولوجيا يشكل تحدياً كبيراً لقطاعات الأعمال في العالم وللقطاعات الصناعية على وجه الخصوص. وتحتم مواجهة مثل هذا التحدي من قبل المنشآت الصناعية، حيث ينبغي على هذه المنشآت استحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في المملكة .
أما بالنسبة للتحديات الخارجية فقال رئيس اللجنة الصناعية بأن (القدرة على التعامل مع التشريعات و الأنظمة) تأتي في مقدمة التحديات ، حيث أن المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية، بالتالي فإن هنالك حاجة للتكيف مع قواعد المنظمة والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء . ويبقى الهدف العام متمثلاً في اتباع استراتيجيات تعمل على الاستفادة القصوى من إيجابيات الانضمام للمنظمة مع العمل على احتواء وتقليل الآثار السلبية . وقد يكون من الضروري أيضاً لهذه الاستراتيجيات أن تأخذ في الحسبان ما يستجد من تحديات مستقبلية في إطار قواعـد المنظمة ودخول موضوعات جديدة مثل البيئــة والعمالة وغيرها .
اما التحدي الثاني على الصعيد الخارجي ـ حسب القريشي ـ فهو (البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة) فقد قال إن الحفاظ على سلامة البيئة الصناعية ، وما يستلزم ذلك من جهود وتقنيات لاحتواء الآثار السلبية ، يعد أحد تحديات المستقبل للقطاعات والمنشآت الصناعية بالمملكة.
وبالنسبة للتحدي الثالث حدده القريشي في (توفير البنية التحتية للصناعة) قائلا:<<تلعب المدن الصناعية دوراً مهماً في توفير البنية التحتية اللازمة للصناعة>> .
وبعد استعراض تلك التحديات دعا القريشي المنشآت الصناعية الى استعمال تقنيات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة على النوعية والتكاليف وإعطاء أهمية للتخطيط الاستراتيجي بدل الاعتماد فقط على الخطط التشغيلية والنظرة إلى النتائج على مستوى الأمد القصير.. مؤكدا على ضرورة إعطاء أهمية أكبر إلى الموارد البشرية وإعادة تأهيل الموظفين، والنظر إلى العامل أو الموظف كشريك وليس عامل إنتاج. وتخصيص ميزانية للتدريب بالمنشآت الصناعية لما لذلك من أهمية في التغلب على المنافسة داخل السوق المحلي والخارجي.
وشدد على أهمية السعي الى فتح أسواق اقليمية ودولية لمنتجات المصانع الوطنية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية و تبني كل منشأة استراتيجية مرنة تجاه المنشآت الأخرى بشأن إمكانية الوصول إلى اندماجات رأسية أو أفقية معها.
وعلى صعيد آخر، دعا جميع الإدارات الحكومية بالالتزام بالمرسوم الملكي الذي ينص على تفضيل منتجات المصانع الوطنية في جميع المشتريات الحكومية.
وتطرق إى موضوع التمويل الذي اعتبره أحد المشكلات التي تواجه المنشآت الصناعية، ويختلف عمق هذه المشكلة من قطاع لآخر. ويتجلى ذلك في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يستدعي إجراء دراسات تفصيلية ومسحية على القطاعات الصناعية المختلفة، لتوجيه الدعم لهذه القطاعات .
كما اعتبر مشروع استراتيجية التوظيف السعودية الذي تبنته وزارة العمل والذي يهدف إلى التعامل منهجياً مع الاختلالات الموجودة في سوق العمل السعودي من الخطوات العملية المهمة التي تساهم في حل مشكلة البطالة. ولكن هذا البرنامج يحتاج إلى تطوير مستمر ليأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات الصناعية .
