20/05/2015
في منتدى الصناعيين 2015
الصناعة الوطنية بين خياري التصدير للخارج والإحلال في السوق المحلية
استعراض عدد من التجارب الناجحة في مجالي التصدير والتوطين للصناعات السعودية
الحقباني: عوائق تشغيلية تقف امام نمو الصادرات الصناعية السعودية
الخالدي: قيمة مضافة يحققها التصدير للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام
الصانع: ادعو لإيجاد مناطق خاصة في الموانئ السعودية للمصانع المصدرة
الحماد: الإحلال خطوة هامة لتحويل المملكة من مجتمع مستهلك الى مجتمع منتج ومصدر
الزهراني: ارامكو تتبنى خطة استراتيجية لتوطين الصناعات بنسبة 70%
الحقيل: افضليةالمنتج السعودي ابرز الحوافز لتطوير القطاع الصناعي
بحث المشاركون في (منتدى الصناعيين 2015) الذي نظمته غرفة الشرقية تحت عنوان (الصناعات الوطنية..تحديات وتطلعات) بحثوا فرص وتحديات الصادرات السعودية، وسبل تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية لدعم الصناعات الوطنية، ذلك من خلال 6 أوراق عمل تم عرضها من قبل عدد من الخبراء والمتخصصين في جلستي حوار شهدهما المنتدى الذي عقد صباح أمس الثلاثاء 19/5/2015 بمقر الغرفة الرئيسي
الجلسة الأولى:
ففي الجلسة الأولى ــ التي ادارها عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية محمد الجعيب ــ تم عرض ثلاث أوراق عمل حول (الصادرات الصناعية ـ الفرص والتحديات)، فكانت الورقة الأولى تحت عنوان (جهود هيئة تنمية الصادرات في دعم المنتجات الوطنية)، وقدّمها أمين عام الهيئة احمد الحقباني، الذي ذكر بأن هيئة تنمية الصادرات السعودية هيئة حكومية مستقلة، أسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 259، تعنى بالانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية الصادرات غير النفطية، وتوظيف كافة الامكانات الاقتصادية والتجارية، لتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والمساهمة في رفع مستوى تنافسيتها، والوصول إلى أسواقٍ جديدة، تلبيةً لمتطلبات المرحلة.
وقال الحقباني أنه وبناءً على قرار مجلس الوزراء، قامت الهيئة بالعمل على تطوير الاستراتيجية التشغيلية وتحديد الأدوار والخدمات التي تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من انشائها، وذلك من خلال تحليل 18 جهة لتنمية وتطوير الصادرات حول العالم خلال مرحلة المعايرة لمعرفة أفضل الممارسات العالمية المطبقة، وقد تمت مقابلة ما يزيد عن 400 شركة ومصنع ومقدم خدمة يمثلون مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة الى الوكالات والجهات المعنية بالتصدير،
وأضاف بأن الهيئة قامت بحصر أهم القضايا التي تمس المصنعين فيما يخص التصدير، والمتمثلة في <<محدودية المعلومات، العوائق التشغيلية، المساندة المحلية والدولية>>.. موضحا بأن المراحل الزمنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، بدأت من الربع الأول من العام الجاري 2015، وهي مرحلة (بناء القدرات الأساسية لهيئة تنمية الصادرات السعودية وإطلاق الخدمات الرئيسية)، بينما تتمثل المرحلة الثانية في (تطوير الخبرات وتوسعة نطاق الخدمات المقدمة)، وتبدأ في الربع الأول من عام2017، على أن تكون المرحلة الثالثة (التنفيذ الكامل) في الربع الأول من عام 2019
ولفت إلى أن الهيئة وفق خطة سنوية تشارك في مجموعة من المعارض الدولية المتخصصة التي تغطي كافة القطاعات الصناعية، وذلك بهدف ترويج المنتجات السعودية وإبراز جودتها.. كما تنظم الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية بعثة تجارية إلى دول آسيا الوسطى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.. وكذلك تنظم الهيئة لقاءات ثنائية مع 20 شركة هندية وعدد من الشركات السعودية لإيجاد فرص استثمارية للمنتج السعودي في هذه السوق، فضلا عن نشر مجموعة من التقارير عن ملخص بيانات الاستيراد ومعلومات وحقائق عن الدول المستهدفة للتصدير، كما تشارك الصادرات السعودية بجناح خاص في عدد من المعارض المحلية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة كمنصة مناسبة لرفع الوعي بثقافة التصدير، وترويج خدمات الصادرات السعودية لشركات التصدير الوطنية المتخصصة، والوصول إلى المستفيدين، وتطوير الخدمات المقدمة من خلال فهم المتطلبات الخاصة بالعملاء.
اما الورقة الثانية والتي حملت عنوان ( تجربة ناجحة في تصدير المنتجات الوطنية)، وقدمها نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البتروكيماويات بــ (شركةالتصنيع) المهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي، وقال بأن الشركة تأسست في عام 1985م، فكانت أول شركة سعودية مساهمة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وتبنت خيار التصنيع و التصدير لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، ويتركز نشاطها في ثلاثة قطاعات هي:<< البتروكيماويات، وثاني اكسيد التيتانيوم، والصناعات التحويلية>> وقد حققت نجاحاً في هذه المجالات، حيث يتم تسويق منتجات الشركة في كل من الأسواق الخليجية و العربية، و معظم دول آسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا.
وعن (الوسائل المستخدمة لدخول الأسواق العالمية) قال الخالدي بأن الشركة قامت بعدة خطوات في هذا السبيل منها انشاء إدارة متخصصة تقوم بمهام التسويق والمبيعات، وتركيز التصنيع على منتجات عالية الجودة ذات قيمة مضافة، وتنويع منتجات التصنيع، وفتح مكاتب خارجية في الأسواق الاستراتيجية، واعتماد موزعين لبيع منتجات الشركة، واستخدام مخازن خارجية لتسريع وصول المنتجات، والمشاركة في العديد من المعارض و المؤتمرات الإقليمية والدولية لإبراز هذه المنتجات، والدخول في الأسواق التي ليس فيها انتاج والتي تعتمد على الاستيراد
وذكر بأن للتصدير جملة من المزايا أبرزها المساهمة في رفع صادرات المملكة غير النفطية واستحداث فرص وظيفية للشباب السعودي وإكسابهم مهارات التسويق، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.. وبالنسبة للشركة فإن خيار التصدير يسهم في الحصول على حصة في الأسواق العالمية ، وبالتالي زيادة المبيعات والأرباح ، والتقليل من أثر تقلبات السوق المحلية،
وعن عوامل نجاح الشركة في التصدير اشار الخالدي إلى أن الشركة استفادت كثيرا من برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية، خصوصا خلال التسهيلات التمويلية و الائتمانية وضمان الصادرات، وكذلك الاستفادة من صندوق التنمية الصناعي، فضلا عن سهولة الإجراءات المالية لدى البنوك المحلية.
أما الورقة الثالثة فقد حملت عنوان (التحديات التي تواجه الشركات الوطنية في التصدير) قدمها نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله علي الصانع، حيث دعا الى تشجيع الأنشطة التصديرية من خلال خصم نسبة من إجمالي الرسوم الحكومية المستحقة على شركات التصدير، و إلغاء رسوم الموانئ المفروضة على الصادرات، وتخفيض تعريفة الكهرباء التي تتحملها المصانع ذات الأنشطة التصديرية، وكذلك رسوم تخصيص وإيجار الأراضي الصناعية للمصانع في حالة التوسع في الصناعات ذات الأنشطة التصديرية، ورسوم تخفيض رسوم قرار المقابل المالي للعمالة الوافدة (2400 ريال) للمصانع ذات الأنشطة التصديرية.مشددا على ضرورة منح المصانع ذات الأنشطة التصديرية مزايا في تطبيق برنامج نطاقات، و قيام هيئة المدن الصناعية بإنشاء مناطق تشجيع الصادرات تستهدف إنشاء صناعات موجهة للتصدير، والتوسع في برامج تمويل وضمان الصادرات.
الجلسة الثانية:
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان ( تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية) وأدارها عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة بترون السعودية الصناعية قدم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للسيراميك والبورسلان مازن الحماد ورقة عمل (الورقة الرابعة) بعنوان (جهود فريق عمل المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية) والتي تناول فيها أهداف الفريق التي تمثلت بالعمل على تفعيل مبدأ إعطاء الأولوية ونسبة الأفضلية للمنتجات والصناعات الوطنية في المشاريع، وتحويل المملكة من مجتمع مستورد ومستهلك إلى مجتمع منتج ومصدر ولاعب في الاقتصاد العالمي، وتحقيق مقصود المنُظِم في إحلال المصنوعات والمنتجات الوطنية محل غيرها ذات المنشأ الأجنبي.بالإضافة الى إعداد الدراسات بشأن الأنظمة واللوائح والتعاميم ذات الصلة بحماية المنتجات الوطنية والعقود الإدارية وغيرها، وعقد اجتماعات دورية مع كافة أعضاء الفريق والاستشاريين ووضع خطط عمل بشكل مستمر، والتواصل مع الأجهزة الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة والاجتماع مع أصحاب القرار بشأن إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.
وقال الحماد بأن تلك الاهداف تؤكد على إيجاد فرص عمل للشباب السعودي والمساهمة الجادة في إيجاد حلول ناجعة لمشكلة البطالة، والعمل على تضمين مواصفات وشروط المنافسات التي يتم طرحها والعقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية والشركات التي تسهم فيها الحكومة، وتلقي الشكاوى ومخاطبة الجهات التي لم تفعل مبدأ الأولوية واتخاذ الإجراءات النظامية، والسعي نحو متابعة المشاريع من خلال الاستعانة بخبراء ومهندسين لمواجهة أي مخالفات قد تحدث.
وقال الحماد ان الفريق استطاع العمل تفعيل نسبة الأفضلية المنصوص عليها في القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني. مشيرا إلى أن عددٌا من الدول سعت إلى دعم وتعزيز صناعاتها وعلى الأخص الصغيرة والمُتوسطة وتوفير حوافز لتلك الصناعات، ومن بين تلك الدول اليابان والهند وغيرها، والتي أعطت لتلك الصناعات الأولوية في الحصول على العقود الحكومية، وانتهاج سياســة تفضــيل شــراء المنــتجات الوطنية.
وذكر أن الفريق شُكل لمتابعة المنافسات والمشتريات الحكومية تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، بموارد ذاتية من قبل أعضائه مستعينا ببعض بيوت الخبرة.
وفي (الورقة الخامسة) التي حملت عنوان (دور ارامكو في دعم المنتج المحلي) قال احمد الزهراني (من شركة ارامكو) بأن حجم الانفاق لدعم صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغ 483 مليار ريال من العام 2015 وحتى 2019 ، مشيرا الى ان ارامكو لديها خطة استراتيجية لتوطين الصناعات بنسبة 70 بالمائة خلال العام 2020 .
واوضح الزهراني بان ارامكو تقدم اوجها مختلفة للدعم تتمثل في العديد من الاجراءات يأتي ابرزها : التوجيه والدعم للمستثمرين الجدد، وتسهيل و تخصيص الأراضي للشركات المصنعة في المجمع الصناعي والمدن الصناعية، وتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الحق الحصري في العطاءات للمصنعين المحليين، بالإضافة الى تقديم حافز تفضيلي للمصنع المحلي يصل إلى ١٠بالمائة، مع منح اتفاقيات شراء طولية المدى (٥ – ١٠ سنوات).
وحول فرص التصنيع لفت الزهراني إلى أن ارامكو تقدم 32 مليار ريال كدعم للاستثمار في الحديد الصلب والأنابيب مع فرص توطين تصل الى 65 بالمائة، كما تقدم دعما كمعدات ثابتة بمبلغ 22 مليار ريال سعودي مع فرص توطين تبلغ 75 بالمائة ،مؤكدا بان الدعم المستمر للشركة يتمثل بشراء المنتجات من المصنعين المحليين الذي بلغ اجماليه خلال الاعوام 2010 وحتى 2014 بـ 40 مليار ريال سعودي، كما قدمت ارامكو لريادة الأعمال المحدودة 50 قرضا لدعم شباب وشابات الأعمال، بالإضافة الى العمل على انشاء 72 مصنعا بإجمالي استثمارات تقرب من 12 مليار ريال خلال 2015 – 2017، وتسجيل 40 مصنعا جديدا خلال 2014 – 2015 في أرامكو السعودية بإجمالي استثمارات تصل الى ملياري ريال.
وفي (الورقة السادسة) التي قدمها ممثل مكتب احمد العثمان الحقيل المتحدث احمد الحقيل بعنوان (الجوانب القانونية حول تطبيق نظام المشتريات الحكومية) قال الحقيل بأن تفعيل مبدأ الأولوية ومنح المُنتجات الوطنية نسبة الأفضلية المُقررة نِظَاماً، يشكل حافزاً للمُنشآت الصناعية لتدعيم قدراتها الإنتاجية وتحسين نوعية المُنتجات، كما يُعد منصةً جاذبةً للاستثمارات الوطنية والأجنبية. ورغم أهمية هَذَا المبدأ إلاَّ أن الواقع العملي يشهد تراخياً في تطبيقه من قبل بعض الأجهزة والشركات، علاوةً على عدم تحديد الجهة المُختصة التي تتولى إلزام الأشخاص المُخاطبين بالقواعد المُوحدة بتطبيق أحكامها، والمأمول إيجاد تلك الجهة ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطبيق القواعد المُوحدة.
واوضح الحقيل بان هناك عددا من الدول سعت إلى دعم وتعزيز صناعاتها وعلى الأخص الصغيرة والمُتوسطة وتوفير حوافز لتلك الصناعات، ومن بين تلك الدول اليابان والهند وغيرهما، حيث أعطت كل دولة تلك الصناعات الأولوية في الحصول على العقود الحكومية، وانتهاج سياســة تفضــيل شــراء المنــتجات الوطنية.
واشار الحقيل الى مجموعة من العقوبات تطبق في حال عدم مُراعاة الأولوية ونسبة الأفضلية المُقررة نِظَاماً للمنتجات الوطنية، حيث حددت القواعد المُوحدة عدداً من العقوبات، إضافةً إلى ما قد تنص عليه العقود والأحكام النِظَاميّة في صدد الإخلال بشروط التعاقد، وفرضت المادّة (4) من تلك القواعد غرامة لا تقل عن (30 بالمائة) من قيمة المُشتريات عند إخلال المُورد أو المُقاول أو المُتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المُنتجات الوطنية، علاوةً على كون ذلك إخلالاً بالعقد..
وأوضح بأن تطبيق العقوبة يتم على المقاول الأجنبي عند إنشاء أي وحدةٍ إنتاجيةٍ لتأمين المُستلزمات الإنشائية للمشروعات، وعدم شراء كافة المُستلزمات من المُنتجات الوطنية.. لافتا إلى أن المادّة 8 أجازت إلغاء التعاقد مع المورد أو المُقاول أو المُتعهد ومنعه من التعامل مع أي أجهزةٍ حكوميةٍ مُدَّة سنتين في حال ارتكابه للغش أو التحايل بتقديمه بياناتٍ غير صحيحة عن المُنتجات بما في ذلك وضع علامات المُنتجات الوطنية على مُنتجات أجنبية.
