20/05/2015
الجلسة الحوارية : مطالبات بمزيد من التنسيق لتذليل صعوبات القطاع الصناعي
المملكة تصدر ما نسبته 85% من المنتجات الاساسية وتعود لإستيرادها بسعر أعلى كمنتج نهائي
اكد المشاركون في الجلسة الحوارية لمنتدى الصناعيين 2015 ان مؤشر العمل في وزارة التجارة والصناعة يؤكد بان الكثير من المبادرات قادمة لخدمة القطاع الصناعي في المملكة.
وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس صالح الرشيد خلال الجلسة التي ترأسها الامين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية بان نقل المصانع التي تشكل خطورة في المدينة الصناعية الاولى والثانية اصبح ضرورة مشيرا الى ان هناك حوالى 90 مصنا صححت اوضاعها.
وقال الرشيد بان مدن قدمت منتجا جديدا وهو المصانع الجاهزة التي تقدم على شكل قروض وهي مصانع نهائية لها خطوط انتاجية مشيرا الى ان 48 مصنعا جاهزا في المدينة الصناعية الثالثة ، و24 مصنعا في المدينة الصناعية الثانية، لافتا الى ان هناك اقبالا جيدا من القطاع الخاص للاستثمار في المصانع الجاهزة .
واكد الرشيد بان مدن تقدم مبادرة جديدة وهي عبارة حاضنات صناعية تدعم الصناعات الصغيرة وتم امس الاول توقيع عقود مع برنامج بادر لحاضنات التقنية، في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتشغيل الحاضنات ، مبينا بان الهدف من تلك الحاضنات هو تحفيزي حيث تنشأ على مساحة 1500 متر وبقيمة ايجار تحفيزية تبدأ من 90 الف ريال.
من جهته قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي بان هناك تنسيقا مع وزارة المالية لدعم المنتج الوطني مؤكدا بان المالية تعطي المنتج المحلي اولوية كبيرة .
وقال السلمي بان المملكة تمتلك الخبرات البشرية والامكانيات المالية والسوق الرئيسية بالإضافة الى اسواق مجاورة كبرى ما يؤهلها ان تكون بلدا صناعيا في المستقبل، ولافتا الى ان المملكة تصدر ما نسبته 85 بالمائة من المنتجات الاساسية وتعود لاستيرادها كمنتجات بسعر اعلى من المنتج النهائي وهذا امر لم يعد مرضيا.
من ناحيته اكد المهندس عبدالله الزامل على الدور التكاملي مع جميع الوزارات والادارات بما يخدم القطاع الصناعي بالمملكة مطالبا من هيئة المدن الصناعية بان تعمل على ان تصبح مسؤولة عن التشريعات والإجراءات والتواصل مع باقي الجهات ذات الارتباط للعمل على تذليل العقوبات واي صعوبات تواجه القطاع.
وقال الزامل بان ما يحدث داخل وزارة التجارة والصناعة من تحديث للإجراءات واصدار التشريعات الجديدة منذ خمسة اعوام يعد نقلة نوعية خدمت قطاع الاعمال مطالبا بمزيد من التنسيق مع وزارة المالية بما يضمن تطوير القطاع الصناعي.
