11/06/2011
حشد من رجال الاعمال والمهتمين يناقشون قضايا المسؤولية الاجتماعية بغرفة الشرقية
قال امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل بان مشروع تأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة يستند على عدة اهداف ابرزها: دراسة الأثر التنموي للمسؤولية الاجتماعية على المستوى المحلي و المبررات لتأسيس مجلس يعنى بالمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ووضع التنظيم الإداري والقانوني لتِأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعيةو اعداد الخطة التنفيذية لتأسيس مجلس المسؤولية الاجتماعية.
واوضح الوابل خلال ورشة عمل بعنوان (مناقشة قضايا المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية) التي نظمتها غرفة الشرقية في مقرها الرئيسي امس الاول الاثنين 6 يونيو 2011 وشهدت حضورا كبيرا من رجال الاعمال والمختصين والمهتمين بان الدراسة تحتوي على اربعة مراحل تتمثل الاولى في دراسة المسؤولية الاجتماعية ودورها في دعم التنمية المحليةو الثانية في دراسة تقويمية لواقع برامج المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية والثالثة في التنظيم الإداري لمجلس المسؤولية الاجتماعية والرابعة في خطة عمل تأسيس المجلس مشيرا بانه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة قبل نهاية شهر أغسطس القادم.
وناقشت ورشة العمل المجالات الخاصة لبرامج المسؤلية الاجتماعية ومنها البيئة والمشاركة الاجتماعية وومارسة الاموظفين لاعمالهم والعملاء والعمليات والانتاج والحوكمة ودعم الحقوق الاساسية .
من جهته اكد عمر حلبي عمر حلبي مدير مركز مراس للاستشارات بان مفهوم الحوكمة يتقاطع مع المسؤولية الاجتماعية في تحديد مسؤوليات الشركة تجاه قطاع أصحاب المصلحة من المستثمرين والمساهمين موضحا بان المسؤوليات الاقتصادية والقانونية تتصدر أبرز أوّليات مسؤوليات الشركات، والتي من خلالها تستطيع البقاء في الوسط التي تعمل فيه، وتجني منه الأرباح .
وقال حلبي خلال ورشة العمل بان مفهوم المواطنة يقتضي أن تعمل الشركات كـ"مواطن كبير" تعي وظيفتها الحقيقية في المجتمع، بحيث لا تنحصر على ممارسة أعمالها التي تأسست من أجلها مشيرا الى ان الاحصاءات العالمية اوضحت بان حجم الأصول في الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً قفز من (22,7) بليون دولار عام 1997م إلى (224,5) بليون دولار في عام 2001م، بزيادة بلغت (900%) خلال الأربع السنوات. أما على مستوى الصناديق الاستثمارية، فهناك العديد من الصناديق المتخصصة في الاستثمار في الشركات المسؤولة اجتماعياً، ولعل من أبرزها صندوق دوميني للاستثمارات الاجتماعية (Domini Social Investment)،حيث وصل حجم الاستثمارات فيه (2) بليون دولار .
كما اوضح بان مفهوم التسويق المسؤول اجتماعياً يتمثل في الفلسفة التسويقية التي تنصّ على أن الشركة يجب أن تأخذ في حسبانها ما هو في مصلحة المستفيد والمستهلك النهائي، ويندرج تحت ذلك عمليات تسعير المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تسويق المنتجات وترويجها بما لا يضر بمصالح المستهلكين وذويهم، ولا سيما من النواحي الدعائية، التي يجب أن تراعي القِيَم والمعتقدات السائدة في المجتمعات المحلية.
وبين بان أهداف برامج المسؤولية الاجتماعية تختلف عند الشركات والمستفيدين فالشركات تنظر لها بانها تعتبر تسهم في اكتساب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين بما يساعد في خدمة الأهداف الاقتصادية للشركات ورعاية شؤون العاملين وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لهم، والاستقرار النفسي الذي سيجعل منهم أكثر إنتاجية من خلال تنمية قدراتهم الفنية والإنتاجية، وتوفير الأمن الصناعي والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، مما ينعكس بدوره على خدمة نشاط الشركة بالاضافة الى حصول الشركات على عائد مستمر لفترات طويلة المجال.
وبالنسبة للمجتمع فهي تعبر عن زيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع وتحسين مستوى الحياة المعيشية لأفراد المجتمع والتزام كل أفراد المجتمع بتحقيق التنمية المستدامة وتنمية المهارات لدى أفراد المجتمع ومساندة الدولة في تحقيق الأهداف التنموية وتشجيع القطاع الخاص في البحث عن حلول شاملة وصديقة للبيئة.
واشار الى ان دراسة واقع المسؤلية المجتمعية بمنطقة الرياض اوضحت بان
57% من عينة الشركات المستقصاة لديها برامج للمسؤولية المجتمعية تقدمها للمجتمع الداخلي لها, في حين أن 53 % منها تقدم برامج لخدمة المجتمع الخارجي, وبينت أن الشركات الصناعية تأتي في مقدمة الشركات التي تقدم خدمات وبرامج لخدمة المجتمع المحيط بها؛ سواء للارتقاء بموظفيها على المستوى الاجتماعي والمهني، أو للمجتمع الخارجي؛ حيث بلغت نسبة هذه الشركات (التي تقدم برامج للمسؤولية المجتمعية) لإجمالي الشركات الصناعية نحو 80%، وابرزت الدراسة أن المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات هي أقل الشركات تطبيقاً لبرامج المسؤولية المجتمعية, حيث بلغت نسبة الشركات العاملة في هذا القطاع، والتي تقدم برامج للمسؤولية المجتمعية نحو 33% فقط من إجمالي الشركات العاملة في هذا القطاع كما أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن برامج التأهيل والتدريب والتوظيف تأتي في مقدمة برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها مفردات العينة المستقصاة.
