26/11/2012
بحوث تستشرف مستقبل المشاريع خلال الجلسة الاولى لملتقى المشاريع التنموية
توصيات بتفعيل "التنسيق" بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية
معدلات تنموية عالية تشهدها المملكة في كافة المجالات
اكد وكيل الامين للتعمير والمشاريع في امانة المنطقة الشرقية جمال بن ناصر الملحم بأن هناك اسبابا عديدة لتعثر او تأخر المشاريع منها (ضعف بعض المكاتب الاستشارية المعده للدراسات والتصاميم، وضعف امكانيات بعض المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية من النواحي الإدارية والفنية والمالية والعمالية والمعدات والخبرة المهنية.
وقال الملحم اثناء مشاركته في الجلسة الاولى التي حملت عنوان "واقع المشاريع التنموية " وترأسها الدكتور عيسى الانصاري لملتقى المشاريع التنموية الذي افتتحه
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية امس الاثنين 26 نوفمبر 2012 الذي نظمته غرفة الشرقية، تحت رعاية سموه، بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية، واللجنة الاستشارية لمتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة بورقة عمل بعنوان (واقع المشاريع التنموية بحاضرة الدمام – العوائق والحلول) بان هناك صعوبة في التنسيق المسبق بين جهات الخدمات اثناء اعداد الدراسة والذي يظهر في تناقص المعلومات الخاصة ببيانات الخدمات بين فترة الدراسة والتنفيذ، وعدم وضوح بيانات البنى التحتية لمسار الخدمات الارضية بموقع المشروع، مما يؤدي الى اكتشاف تمديدات خدمية لم توضح اثناء التنسيق المسبق من قبل الاستشاري المصمم مع الجهات الخدمية، وبالتالي ضرورة تحديث موقف المشروع المالى والزمني لتغطية هذا الجانب.. مشيرا الى عدم تطابق المقاييس لتنفيذ هذه الخدمات مع ما هو منفذ فعلا على الطبيعة من حيث الاشتراطات الفنية وعلى ضوئه يجب تحديث موقف المشروع المالى والزمني للمشروع .
ولفت الى تذمر الكثير من المقاولين فيما يخص اعتماد الادارات المختصة بالتأشيرات، العمالية، والفنية من انجاز طلباتهم فيما يخص هذه التأشيرات، مما يضطرهم الى اللجوء الى العمالة غير النظامية، او عقود من الباطن لمقاولين غير مصنفين او غير مؤهلين على الرغم من قيام الجهات الحكوميه بدعم المقاولين بخطابات تأييد بأعداد العماله على ضوء المشروع من الجهات صاحبة المشروع، الا ان اخفاق بعض المقاولين من تصفية العمالة الخاصة بهم لدى هذه الادارات ادى الى تأخير البت بمتطلبات المشاريع الجديدة
واكد الملحم بأن من ضمن الاسباب وراء التأخر (عدم وجود بيانات دقيقه لتصنيف المقاولين وقدراتهم الفعلية على التنفيذ) والذي تتجلى مظاهره في عدم وجود قاعدة بيانات موحدة تعطى دلالة على امكانيات المقاول وحجم المشاريع التى تم الارتباط عليها من قبله مع الجهات الحكومية، لأن الاعتماد في التصنيف يتركز على السقف المالي التعاقدى للمقاول للمشروع الواحد وهذا النظام يعتبر كل مشروع وحدة واحدة لا رابط بينه وبين المشاريع الاخرى والتى سترسى على مقاول واحد .
واشار الى مسألة نقص الكوادر المؤهله لادارة المشاريع بالجهات الحكوميه، وذلك من النواحي العددية والمعرفية، وعدم تماشيها مع الحاجة الفعلية على ضوء الاعتمادات الماليه للمشاريع الجديدة، وعدم قدرة الجهات الحكوميه على استقطاب الفنيين المؤهلين او على الاقل المحافظه على المتميزين الموجودين لديها لعدم اعتماد الكادر الهندسي الخاص بهم من قبل الجهات المعنيه ولعدم وجود حافز
ويقترح الملحم مجموعة توصيات لتجاوز حالة التأخير في المشاريع منها انشاء هيئه مستقلة لقطاع المقاولات تعمل كمرجعيه اداريه للقطاع تتولي اعادة هيكلته وتعمل على تشجيع الاندماج بين الشركات الصغيره والمتوسطة وبين المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين كيانات عملاقه على غرار الشركات العالمية وتساعد هذه الهيئة فى تنظيم عمل القطاع وتضع له التشريعات الملائمة .
ودعا الى إعادة النظر فى كفاءة نظام التصنيف للمقاولين حيث ان الاساس فيه حجم المشروع وليس اعداد وأحجام المشاريع ولكل منه معادلته الخاصة واعطاء حجم اكبر فى القرار لتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية .و استقطاب شركات المقاولات الاجنبية المتخصصة لتعمل جنبا الى جنب مع الشركات الوطنية وكذلك الحال فيما يخص المكاتب الاستشارية.. والبدء بتطبيق نظام ادارة المشاريع (PMO) بنظرة شمولية على المشروعات الانشائية فى المملكة مما سيسهم فى ربط اجزاء المشروع ومساعدة المقاول على الانجاز وضبط الجوده وقراءة المسارات الحرجة لهذه المشاريع.
وشدد على ضرورة تقييم المقاولين على ضوء نتائج التحليل الفني والتحليل المالى معا ولا يكون مقتصرا على التحليل المالي فقط.. والاستعجال بإنهاء العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة والاسترشاد ببنود عقد الانشاء الدولي (الفيدك) .. وتشجيع الاندماجات البينية ووضع الالية لذلك بين شركات المقاولات الوطنيه لتأسيس كيانات كبرى قادرة على المنافسة وتوطين التقنية. . والاستعجال باعتماد كادر المهندسين لان الكثير من الاجهزة الحكومية تفتقر الى وجود الكوادر الهندسية وخاصة المؤهل منها لغياب الحافز الجاذب لها او المحافظه عليهم .
ونوه الى ضرورة انشاء قاعدة بيانات بين جميع الوزارات لتتبع حجم اعمال المقاولين ومواقف المشاريع المتعاقدين عليها ليتسنى تقييمهم واتخاذ القرار المناسب حيال المشاريع المتقدمين لها . .وضع اليه لضمان الصرف على المشروع من المستحقات المنصرفه له بالدرجة الاولى وعدم السماح للمقاول بالتصرف بالدفعات المقدمة او الدفعات الشهرية لتمويل مشاريع اخرى او اعمال استثمارية اخرى لا علاقة لها بالمشروع الاساسي مما يؤدى الى تأخره فى الوفاء بالتزامات المشروع الاساسية من تأمين مواد او دفع رواتب او دفعات مقاولي الباطن مما يؤدي لتعثر المشروع .
واستعرض الملحم مبادرات الامانة فى ايجاد حلول لمعالجة تأخر المشاريع منها البدء ببرنامج التأهيل للمكاتب الاستشارية والمقاولين على ضوء التعامل التاريخي والإمكانيات المتوفرة لديهم ( الادارية والفنية والتنظيمية والمالية والعمالية والمعدات) الاستعجال بصرف التعويضات للمقاولين فى بنود العقد الخاصة بالخرسانة المسلحة والاسمنت والحديد والأخشاب والكابلات للمشاريع من تاريخ 1428/1/1هـ الى 1429/5/6هـ , وهذا كاف وبلا شك وداعم ومساند للمقاول الوطنى فى ظل ارتفاع الاسعار المفاجئ.. وإنشاء لجنة عليا لتنسيق تنفيذ المشاريع على مستوى ادارات المنطقة الشرقيه بمقر امانة المنطقة الشرقيه تعنى بوضع الاليات العامه للتنسيق والنظر فى التنسيق الاستراتيجي , وما انبثق عنها من وحدة تنسيق تنفيذ المشاريع والتى تعقد اجتماعات اسبوعيه بمقر امانة المنطقة الشرقيه للنظر فى اجراءات التنسيق فى العوائق التى تعترض سير اعمال المشاريع للجهات الخدميه بالمنطقه حيث بلغ عدد المواضيع والعوائق التى اتخذ حيالها حلول تنسيقيه بين الجهات عدد (243) وخلال اقل من عامين ساهمت وبلا شك فى التغلب على جانب مهم من اسباب تعثر المشاريع.
وقال بأن الامانة تقوم بدعم المقاولين منذ بداية المشروع بخطابات تأييد لمكاتب العمل بحجم احتياج المشروع من العماله المهنيه والفنية المطلوبة (فى حال طلب المقاول) الا ان ذلك يخضع لقيام المقاول بتصفية العماله على ضوء ما لديه من مشاريع سابقه تم الانتهاء من تنفيذها لدى الامانه ولدى الجهات الاخرى والمسجله باسم المقاول ... كما تتم المتابعه الهاتفيه من كافة المستويات الاداريه بالامانه لهذا الموضوع مع مكاتب العمل .
وفي الورقة الثانية فصل مهندس مشرف مشاريع المديرية العامة للمياه بالمنطقة المهندس عبداله بن عبدالله القحطاني اسباب تعثر المشاريع الى أسباب متعلقة بالمقاول واخرى متعلقه بالمالك بالاضافة الى اسباب اخرى وقال بان النوع الاول مرتبط بتأخر كبير في استخراج تصاريح العمل .
وضعف إمكانيات المقاول المالية مما يتسبب في تأخير توريد المعدات و الخامات اللازمة للمشاريع و تأخير تسليم الاعمال وضعف امكانيات المقاول من خبرات فنية و عمالة مدربة و معدات واشتراك المقاول في تنفيذ عدد من المشاريع و الأعمال يفوق امكانياته وعدم الدراسة الفنية الكافية والالمام بمكونات المشروع وطبيعة التربة.
وتأخر المقاولين في تقديم طلبات الاعتماد للمواد الميكانيكية والكهربائية بسبب عدم الرغبة في الارتباط المالي مع المورد .
وفيما يخص المالك قال بان ذلك راجع الى تجزئة المشاريع بسبب قلة الإعتمادات المالية وإرتباط بعض المشاريع بعضها ببعض وتعديل الدراسة الأصلية وتغيير التصاميم لبعض البنود بالمشروع و لتغيير بعض المواقع بعد الترسية وتأخر صرف مستحقات المقاولين بسبب محدودية مخصصات الصرف السنوية .
وفيما يتعلق بالاسباب الاخرى فترتبط بتأخر إصدار التصاريح من الجهات ذات العلاقة بالاضافة الى التعديات الحاصلة على مسارات الخطوط وتعثر التنفيذ في مواقع المحطات والمنشآت التابعة للمديرية لأسباب تتعلق بإجراءات رخص البناء وملكية المواقع والتضخم وارتفاع الأسعار .
وحول الحلول المقترحه اوضح بان عدة حلول تناسب مثل تلك الحالات تتمثل باعتماد التخطيط العمراني المتوازن لمدى بعيد والتزام جميع الجهات به دون تعديل وتفعيل دور وزارة التخطيط مع المالية في تنفيذ الخطط الخمسية وإيجاد مصدر لإعتماد خطط الجهات الخدمية لمدة 3 سنوات بالتوافق ويقترح ان يكون المصدر المجلس البلدي للمنطقة واخيرا البحث في اَليه جديده ظمن النظام للحد من الترسية على أقل الأسعار .
وفي ورقة عمل لخبير هندسه التوزيع للقطاع الشرقي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس هاني عبد العزيز الفوزان، أكد فيها أن عرض أهم الأسباب والمعوقات التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع، يهدف إلى الكشف عن سبل تذليلها وإيجاد الحلول المشتركة عن طريق التواصل والاتفاق بين الجهات المعنية بالمشاريع.
وقال ــ في ورقته ــ إن مدن المملكة تشهد معدلات عالية من التنمية والتطور في كافة المجالات، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تتطلب تكاملا في تنفيذها في الوقت المناسب، وبالجودة المطلوبة، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
واستعرضت الورقة أهم الأسباب التي تساهم في تأخير وتعثر المشاريع، وقامت بتصنيفها على النحو الآتي: الأسباب التي تتعلق بالأنظمة والإجراءات والتوصيات المتعلقة بها، الأسباب التي تتعلق بتخطيط وتنفيذ المشاريع والتوصيات المتعلقة بها.
وفيما يتعلق بضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع، أوصت الورقة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل (الأمانة، الطرق، أرامكو، الكهرباء وغيرها) قبل وقت كاف حسب طبيعة وموقع المشروع، وفي جميع المراحل.
وأوصت بقيام كل جهة بإعداد خطط طويلة الأجل للمشاريع وعرضها على الجهات المعنية، وبالتواصل المباشر بين المسؤولين وتقليل المراسلات الرسمية قدر الإمكان (الزيارات المباشرة، والمحادثات الهاتفية، والمراسلات الإليكترونية)، وبعمل تقارير دورية تعرض على الجهات المعنية لمعرفة وضع المشاريع وتقدم إلى لجنة متابعة المشاريع بإمارة المنطقة الشرقية، مع تفعيل دور لجنة متابعة المشاريع بالإمارة، للقيام بدور أكبر من خلال التدخل المباشر لتقريب وجهات النظر وحل المشاكل التي تعترض سير المشروع.
وحول تأخير استلام المواقع المخصصة للمشاريع واستخراج تراخيص الإنشاء، وتأخر إصدار الترخيص، أوصت الورقة بمعالجة التأخر في إصدار التراخيص، بالتنسيق المبكر من قبل الجهة صاحبة المشروع، والاتصال المباشر لحل وإزالة معوقات إصدار التراخيص، وسرعة التعامل مع طلبات الترخيص، وإصدارها في مدة لا تتجاوز أسبوعا حسب توجيه الإمارة، وأوصت بوجود أقسام خاصة بالتراخيص فقط للتعامل مع الطلبات لدى كل جهة. كما أوصت بأن تكون مدة الترخيص تتناسب مع حجم المشروع، وأن يتم تجديد الترخيص مباشرة أو تلقائيا، وتقسيم العمل على مراحل زمنية مناسبة ومؤقتة بانتهاء الأجزاء المرخّصة.
ولمعالجة تأخر الحصول على الاعتمادات المالية من الجهة الطالبة للخدمة، أوصت بإعطاء الصلاحيات للمسؤولين بالمنطقة، وسرعة المبادرة في التعامل مع إجراءات الاعتمادات المالية، والتسديد المباشر من قبل المقاولين يساهم في سرعة تنفيذ المشاريع، حيث أن الاعتمادات المالية تكلف الجهات المعنية مبالغ كبيرة قد لا تكون ضمن ميزانيتها.
وأشارت الورقة إلى ضعف التخطيط الاستراتيجي، مؤكدة أهمية معرفة تأثير القرارات على الجهات الأخرى، وإعطائهم الوقت الكافي، وطالبت بدراسة المؤثرات على المخططات الداخلية للجهات مقدمة الخدمة، وطالبت الورقة بتطبيق النظام المتعلق بتصنيف المقاولين وتحديثه حسب متطلبات المشروع، وتطبيق أنظمة تصنيف المقاولين على مقاولي الباطن، والحد من ظاهرة التعاقد بالباطن لأكثر من مقاول.
وأشارت الورقة إلى ضرورة إسناد العمل للمشرفين الأكفاء وتأهيل بقية المشرفين وزيادتهم حسب متطلبات المشروع، وأوصت بوجود سجل بالموقع يبين زيارات المشرفين والمسؤولين وتدوين الملاحظات على الموقع واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وتفعيل دور المسؤولين في متابعة سير العمل وإطلاعهم على تطور العمل بالمشروع.
وفي الورقة الاخيرة للجلسة الاولى التي حملت عنوان "مشاريع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية" قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والمشرف العام على الادارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة المهندس محمد بن خالد السويكت إن قطاع النقل في المملكة العربية السعودية يعتبر من القطاعات الهامة لدفع حركة الاقتصاد الوطني نحو النمو المتزايد وذلك لما يوفره هذا القطاع من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع والمنتجات الصناعية والبترولية والمعدنية على النطاقين الدولي والمحلي وأيضا لما يقوم به هذا القطاع الهام من تأمين تقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى بكامل أنحاء المملكة ،ونظرا للحجم الكبير من الأعمال والاستثمارات الضخمة في قطاع النقل يساهم هذا القطاع بشكل فاعل وأساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو كما يساهم في استيعاب وإيجاد العديد من فرص العمل وفتح العديد من المجالات أمام المنتجات والخامات والمعدات اللازمة لانجاز هذه النوعية الضخمة من المشاريع .
واضاف السويكت بأن وزارة النقل قامت بإعداد إستراتيجية وطنية للنقل البري لتحقيق التكامل التام بين عناصر شبكة النقل لربط جميع التجمعات السكنية والمناطق الزراعية والصناعية والخدمية بكامل أنحاء المملكة، وفي سبيل ذلك تم توفير الاستثمارات الضخمة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل من إنشاء الطرق الجديدة وإصلاح ورفع كفاءة الطرق القائمة ولضمان تحقيق الجودة القياسية والنوعية تم تطبيق أحدث المواصفات العالمية لإنشاء وصيانة الطرق وتم الأخذ في الاعتبار مواكبة الاحتياجات المستقبلية وذلك لإنشاء قطاع نقل متكامل يتميز بالسلامة والفاعلية والكفاءة والتطور التقني ويعمل على دفع حركة التنمية الاقتصادية بشكل فاعل .
وقال ان اجمالي طول الطرق في المملكة 58036 كليومتر في الوقت الحالي، وكان طولها في العام 2009 في حدود 53768 كليومتر.
