01/05/2014
في افتتاح ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية
وزير التجارة يعلن عن تنفيذ مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية
الشركات العائلية تواجه تحديات قد تضر بمستقبلها
أوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الوزارة في إطار حرصها على دعم وتطوير الشركات العائلية قامت بإعداد مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية يهدف إلى وجود إطار لترسيخ القواعد السلوكية
وقال الربيعة في كلمة ألقاها نيابة عنه سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله بن علي العقيل أمام ملتقى حوكمة الشركات العائلية الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين الخليجي الخميس 2 مايو 2014 إن الوزارة وفي سبيل المحافظة على الشركات والمؤسسات العائلية كونها صرحا من صروح الاقتصاد الوطني، قامت بــ << تسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة مقفلة، ومن ذلك إلغاء ضوابط التحول الى شركات مساهمة.. وتشجيع الغرف التجارية الصناعية على تنظيم منتديات وورش عمل لمناقشة سبل دعم الشركات العائلية، وحل مشاكلها من خلال إنشاء مراكز وطنية للمنشآت العائلية في تلك الغرف>>.
وتحدث الربيعة عن الملتقى الذي نظمته غرفة الشرقية ومعهد المديرين بمجلس التعاون الخليجي امس (الخميس 1/مايو/2014) وقال:<<إن هذا الملتقى يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لمراجعة العديد من الإجراءات والأنظمة ومواجهة التحديات المختلفة الاقتصادية، وإلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز حوكمة الشركات لدعم مسيرة التنمية المستدامة>>.
واضاف بأنه و<<نظرا لما تمثله الشركات العائلية من أهمية بالغة في اقتصادنا الوطني، فإن استمراريتها ونماءها وتوسعها من أهم الجوانب التي تستلزم منا تعزيز العمل على معالجة كافة التحديات والمخاطر التي تواجهها، لذا يأتي هذا الملتقى الهام لمناقشة وإيجاد الحلول الملائمة لهذه الشركات في تحقيق استمراريتها وبقائها كرافد من روافد الاقتصاد الوطني>>..
ولفت إلى أنه << وعلى الرغم من الدور الاجتماعي والاقتصادي المؤثر الذي تقوم به هذه الشركات،إلا أنها تعاني الكثير من التحديات التي قد تضر بمستقبلها، نتيجة لاختلاف ملاك هذه الشركات العائلية>>. موضحا بأن <<من أهم وسائل الحفاظ على الكيانات العائلية بوضع ميثاق لها يتفق عليه جميع الأطراف بصورة تكفل انتقال الشركة إلى الأجيال المتعاقبة من تلك العائلات بصورة سلسة، مع الحفاظ على الاحترام والتقدير بين الشركاء، عن طريق تقسيم الأدوار داخل الشركة، واتباع الأساليب والممارسات القانونية والإدارية التي تكفل استمرارها، والبعد عن مواطن الخلاف الذي قد يؤدي إلى انهيارها، وكذلك فصل ملكية الشركة عن الإدارة بمختلف أشكالها، وتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة، يسهل فيها توزيع الأسهم بين الشركاء>>.
وتطرق معاليه الى موضوع الحوكمة في الشركات العائلية، ومدى تأثيره على استمرار هذه الشركات، وقال:<<إن حوكمة الشركات هي نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية، عن طريقه يتم إدارة الشركات والرقابة عليها، وفقا لهيكل معين ومنظم يضمن توزيع الحقوق والواجبات بين المشاركين في إدارة الشركة، كمجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين>>.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن هذا الملتقى يعقد في ظل اقتناع يتزايد بين رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية بأهمية تحول شركاتهم إلى شركات مساهمة، كما يأتي في ظل حوارات موسعة حول أهمية تطبيق معايير الحوكمة وتجسيد مفاهيمها.. موضحا بأن الملتقى بأن الاهتمام بتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، ينطلق من الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم بتوفير أكثر من 65% من الوظائف في دول المجلس، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتجلّىَ أهميتها في ضوء الأرقام والإحصاءات التي تؤكد ملكية الشركات العائلية ما بين 85 و90% من شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنها تستحوذ على العديد من الأنشطة الاقتصادية ، ومن هنا، تزدادُ الحاجة إلى تطوير تعاطينا مع هذه الشركات، على نحو يوفر لها أفضل فرص المساهمة في عملية النمو الاقتصادي، ومسيرة التنمية.
أما رئيس مجلس إدارة معهد المديرين بمجلس التعاون الخليجي المهندس مطلق بن حمد المريشد فقد تحدث عن معهد المديرين وأهدافه وأنشطته، وقال بأنه معهد أنشأته عدد من الشركات الخليجية الكبيرة، وهدفه تحسين الحوكمة والشفافية بدول مجلس التعاون الخليجي، لأننا نرى بأن بعض القوائم المالية التي تعلنها بعض الشركات شبه ناقصة، ونحن بدورنا نسعى لأن تكون أكثر شفافية، ويقوم المعهد من أجل ذلك بتنظيم دورات تدريبية متخصصة يقدمها المعهد للشركات حسب احتياج الشركة.
وتوقع المريشد أن يشهد العام 2017 نقلة هامة في مجال الشفافية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لن تقوم أي شركة كبيرة بعرض قوائم مالية ناقصة، او شبه ناقصة.
وأكد بأن المعهد ليس مؤسسة ربحية، وإنما يسعى لدعم الشركات وتعزيز مبادي الشفافية والحوكمة في الشركات والمؤسسات.
وفي الختام كرم العقيل رعاة الملتقى والمتحدثين.
