مقترح لإنشاء شركة مساهمة لتشغيل وتطوير الموانئ

20/11/2012

ملتقى النقل البحري بغرفة الشرقية قدم رؤية استراتيجية للتطوير
مقترح لإنشاء شركة مساهمة لتشغيل وتطوير الموانئ السعودية
محطة حاويات رابع بميناء جده بطاقة استيعابية 1,5 مليون حاوية قياسية وبتكلفة تقديرية ب 2 مليار ريال
 
ارجع المسؤولون والمتخصصون المشاركين  ضمن جلسات ملتقى (النقل البحري بالمملكة ..الواقع والتطلعات) اسباب تأخر وضع الموانيء السعودية على خارطة المنافسة العالمية التي تلبي الطموحات وتعكس ما يجب أن تكون عليه في ظل الإمكانيات المتوافرة الى عدة اسباب ابرزها إعتماد المؤسسة العامة للموانىء مبدأ أقل الأسعار في ترسية العقود مما أدخل الموانئ في مصيدة الأداء السيء وعرض المرافق الاقتصادية إلى مخاطر سوء تقدير مقاولين يقدمون عروض متدنية الأسعار للفوز بالعقود ومن ثم محاولة التنصل من كثير من الالتزامات لتحقيق مزيد من الأرباح.
وقال رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية المهندس عيسى الحمادي خلال الجلسة الاولى للملتقى الذي نظمته غرفة الشرقية برعاية معالي رئيس المؤسسة العامة للموانيء المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري امس الثلاثاء 20 نوفمبر بمقرها الرئيسي بالدمام وناقشت محور "معوقات النقل البحري والحلول المقترحة" ان تداخل وتشابك الصلاحيات بين عدة جهات وهي الموانئ والجمارك وحرس الحدود ووزارة التجارة  وجهات أخرى ، ادى الى تفاقم المشكلة حيث ان الموانئ لا تطلق يدها بالشكل الكافي إلى جميع مناحي إدارة مرافق الميناء بل هناك جهات تشاركها القرار .
واوضح الحمادي من خلال ورقة العمل الاولى التي قدمها  بعنوان "واقع الموانيء السعودية "في الجلسة الاولى التي رأسها المهندس خالد الزامل : ان المعاناة تتكرر كل عام طالما أن الموانئ تشهد ازدياد في نشاطها التجاري منذ القدم خلال فترتي رمضان والحج(ستة أشهر) مرجعا اسباب ذلك الى عدم بقاء حجم العمل على ما هو عليه طوال أشهر السنة مما يضع المقاول أمام خيار صعب بين توفير العدد  المطلوب من العمالة لمواجهة الذروة أم الاكتفاء بالعدد الذي يمكنه من الحفاظ على اقتصاديات  العقد مشيرا الى ان الذروة لن تستمر أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهرمما يؤدي الى ارتفاع الاصوات المتضررة لفترة معينه ثم تختفي .
وقدم الحمادي حلولا مقترحة خلال الملتقى الذي شهد حضورا كبيرا ابرزها : إنشاء شركة مساهمة تكلف بتطوير وتشغيل الموانئ السعودية وتعمل على أساس "التكلفة زائد الربح" ، وتساهم فيها الدولة إلى جانب القطاع الخاص ، ولها صفة الديمومة والاستمرارية وتضع مصالح الاقتصادي الوطني في قمة أولوياتها مما سيحقق خروج موانئنا نهائياً من مأزق عقود أقل الأسعار  و إنهاء دور الموانئ كساحة لحرب المصالح مؤكدا بان الشركة المقترحة ستحقق أضعاف إيرادات الموانئ الحالية على شكل ضرائب ووظائف ورسوم اقتصاد نشط كما تحقق الاستمرارية وتعزيز السعودة والاهتمام بتدريب الشباب السعودي وتأهيله للأعمال البحرية وأعمال الموانئ ككل وتأمين استمرارية التشغيل وإعفاء الموانئ من الانتقال من مقاول لآخر ، بالاضافة الى توحيد المظلة الادارية المشرفة على عمل الموانئ بحيث تكون المؤسسة العامة للموانئ هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة مرافق الميناء ، حيث أن الدول الأخرى التي نجحت فيها هيئة المواني كانت هي الجهة الوحيدة المسئولة عن القرار .
ولفت الحمادي في ختام ورقته الى أن موانئ المملكة بموقعها الجغرافي الفريد وبمنشأتها الممتازة تمثل كنزاً لم يحسن استغلاله بعد ، كما أن قدرات الموانئ ستعزز بعد ربط البحر الأحمر بالخليج بواسطة السكة الحديد ويمكن تكليف الشركة المساهمة الجديدة المقترحة (لو أسست) بتطوير واستغلال الموانئ والمناطق المحيطة بها وإنشاء وإدارة المناطق الحرة على أسس اقتصادية سليمة .
وفي ورقة العمل الثانية والتي حملت عنوان " اجراءات الفسح بين النظام والتطبيق " قال مدير ادارة القيود بمصلحة الجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي  ان الجمارك تعمل على تسهيل اجراءات الفسح للبضائع من خلال عدة اجراءات منها : تطبيق نظام النافذة الواحدة الآلي حيث يتم الربط الالي مع وكلاء الملاحة في الموانيء البحرية ووكلاء الشحن في المطارات والربط الالي مع المخلصين الجمركيين فيما يتعلق ببيان الاستيراد وبيان التصدير مشيرا الى انه الجمارك تستكمل حاليا اجراءات الربط مع جميع القطاعات ذات العلاقة ومشاريع انظمة فحص الحاويات الجديدة من خلال التوسع في توفير انظمة الفحص الاشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية واستخدامها في عمليات تفتيش وسائط النقل وحاويات البضائع والامتعة دون الحاجة لتفريغ معظمها وبلغ عدد الاجهزة 81 حيث سيتم تدشين 26 جهاز وتهدف هذه الانظمة الى عرض كافة الواردات من الشاحنات والحاويات على اجهزة الفحص ، وتطبيق ادارة المخاطر حيث يتم التفتيش وفقا لمعايير الخطورة "المعاينه الانتقائية" حيث تطبق الجمارك نظام ادارة المخاطر في الفسوحات الجمركية بغرض تسريع اجراءات الفسح للمواد والبضائع وفقا لمعايير الخطورة بغرض التركيز على البضائع ذات الخطورة المرتفعه وتسهيل انسياب البضائع التي لاتشكل خطورة.
واشار الشنيفي الى انه من ضمن التسهيلات تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في الفحص وتحليل العينات بهدف الحصول على اراء فنية متخصصة عندما يشك المعاين الجمركي في انها مخالفة او لا يستطيع المعاينه الظاهرية للتاكد من مطابقتها للمواصفات والتدقيق ، ومن ضمن التسهيلات ايضا تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد .
وحول مساعي الجمارك في تسريع عملية الفسح للبضائع اكد  الشنيفي على ضرورة الالتزام بآليات تسهم في ذلك وتؤدي الى الهدف المطلوب ومنها : ورود البضائع في طبالي ليسهل تفتيشها وافساحها بسرعه والعمل على وضع اصناف واحجام طرود البضائع الواردة بشكل صحيح واستكمال نقص المستندات المطلوبه للفسح الجمركي والاسراع في تقديم الفسوحات من خلال الحصول على التصاريح المسبقه من جهات الاختصاص قبل استيراد بعض المواد والتاكد من صحة المعلومات المدخله .
وفي ورقة العمل الثالثة التي حملت عنوان "الموانيء السعودية .. الامكانيات والتطلعات" قال مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم ان الموانيء السعودية اليوم اصحبت تمثل التوسع الذي يتناسب مع تطلعات منسوبي النقل البحري حيث اصبحت لديها 6 محطات لمناولة الحاويات و10 محطات لمناولة البضائع العامه و4 محطات لمناولة البضائع السائبة بالاضافة الى 3 مجمعات "6احواض لبناء واصلاح السفن" ومجمع لبناء المنصات البحرية للغاز والبترول .
واوضح النعيم بان الموانيء تواكب طموحات وتطلعات منسوبي القطاع من خلال الانجازات التي تحققها حيث استطاعت مناولة 165 مليون طن من البضائع في العام الماضي 2011 كما تم مناولة 95 بالمائة من صادرات وواردات المملكة عبر الموانيء حيث بلغت الصادرات 91,35 مليون طن فيما بلغت الواردات 73,65 مليون طن .
وحول انشطة الموانيء التي انجزت العام الماضي قال بان الموانيء السعودية حققت 5,7 حاوية قياسية و 1,76 مليون حاوية مسافنة transshipment و 11,296 سفينة بالاضافة الى 1,37 مليون راكب و 6,05 مليون رأس من الماشية و  1,94 مليون سيارة كما ساهمت جاهزية الميناءين الصناعيين يالجبيل وينبع في استيعاب الصادرات البتروكيماوية التي وصلت الى 65 مليون طن في العام الماضي 2011 بينما بلغت الواردات 13,92 مليون طن .
وحول التحديات الاقليمية والدولية التي تواجه موانيء المملكة اشار النعيم الى انها واجهت خلال عقد التسعينات الميلادية العديد من التحديات منها : المتغيرات السريعه في مجال حركة التجارة البحرية العالمية والاستثمارات الضخمة في الموانيء المجاورة بالاضافة الى انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وتوسع المملكة في الصناعات البتروكيميائية الموجهه للتصدير.
ولمواجهة تلك التحديات اكد بان المؤسسة قامت بتطبيق برنامج خصخصة الخدمات استنادا للامر السامي الصادر في العام 1417ه باسناد خدمات الموانيء للقطاع الخاص لادارتها وتشغيلها وفق اسلوب تجاري ، ووفقا لهذا البرنامج يتم تاجير ارصفة وتجهيزات الموانيء للقطاع الخاص بعقود طويلة الاجل تستمر من 10 وحتى 30 عاما مقابل المشاركة في الدخل .
وحول اهداف البرنامج قال  بانه يسهم في رفع كفاءة مرافق الموانيء واستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع الموانيء وتشجيع الصادرات الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات السعودية .
وحول مزايا البرنامج اكد بانه حقق مزايا عديدة ابرزها استمرار ملكية الدولة للموانيء وادارة العمل باسلوب تجاري يوفر المزيد من الخدمات بكفاءه عالية بالاضافة الى ادخال عنصر المنافسة في عمليات خدمات الموانيء وتحسين التجهيزات القائمة بالموانيء واضافة تجهيزات جديدة  وتحديث الانظمة وتحسين الاجراءات حيث عززت الموانيء شبكة الاتصالات وتجهيز المسح الهيدروغرافي فيها وتركيب نظام امن وحفظ المعلومات بالاضافة الى النظام الامني لمركز الحاسب الالي وتطوير البوابة الالكترونية والتعاملات الالكترونية وتطبيق الاشتراطات والمعايير والاساليب والنظم الحديثة للامن والسلامه وتحديث الانظمة الامنية في مرافق الموانيء وتطبيق نظام سداد لتحصيل الايرادات الحكومية الكترونيا .
وحول نتائج برنامج الخصخصة قال بان البرنامج حقق استثمارات وفقا لعقود الخصخصة لاكثر من خمسة مليارات ريال كما ساهم في نمو الايرادات حتى وصلت الى 3 مليارات ريال لخزينة الدولة وارتفاع معدلات الانتاجية وزيادة عدد المواطنين الذين يعملون في ادارة وتشغيل الموانيء .
وعن تطلعات المؤسسة العامة للموانيء المستقبلية اشار الى ان المؤسسة تقوم بدراسة انشاء محطة حاويات رابع بميناء جده الاسلامي بطاقة استيعابية 1,5 مليون حاوية قياسية وبتكلفة تقديرية ب 2 مليار ريال ، كما ان المؤسسة تقوم باعداد خطة رئيسية لكافة الموانيء السعودية يجري من خلاله اقامة المشاريع الاستثمارية الاستثمارية لتواكب النمو المتزايد ويغطي احتياجات الموانيء لعشرين سنه قادمة كما ان المؤسسة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على وضع خطة استراتيجية للعمل المستقبلي في كافة الموانيء السعودية .
وكرم