20/04/2010
سبع أوراق عمل بحثها الملتقى برعاية أمير الشرقية
مفهوم آخر للتدريب يبحثه (ملتقي دور الموارد البشرية الوطنية في نقل التقنية)
النعيم: علاقة وثيقة بين التدريب ونقل التقنية
الغفيص : تحديات تواجه نقل التقنية ابرزها تدريب المدربين
المؤيد: علينا تصحيح مفهوم نقل التقنية، واعادة النظر في تأهيل العمالة
الزهراني: 12 مليار ريال إستثمارات متوقعة في وادي الرياض للتقنية
الزامل : 81 مليون ريال أنفقها صندوق تنمية الموارد خلال عامين لدعم تخصصات تقنية المعلومات
بحث ملتقى (دور الموارد البشرية في نقل التقنية) امس العديد من الموضوعات التي تعنى بالتدريب، وتأهيل الكفاءات والقدرات البشرية، لتتلاءم مع التطورات العالمية المتتالية في المجالات التقنية والمعرفية.. تم ذلك من خلال عرض سبع اوراق عمل تناولت العديد من محاور الملتقى الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة ارامكو السعودية.
ففي كلمته في افتتاح الملتقى اوضح أمين عام غرفة الشرقية ان قضية "دور الموارد البشرية الوطنية في نقل التقنية"، تعد واحدة من أهم القضايا التي تشغل دول العالم، بقدر ما تشغل مجتمعنا، وبقدر ما تشكل من أهمية لاقتصادنا الوطني.. لافتا إلى أن إن اختيار عنوان هذا الملتقى، يشير بوضوح إلى طبيعة العلاقة بين العنصر البشري والتطور التقني الذي لا يمكن وحده أن يحقق التقدم في أي مجال من المجالات، بمعزل عن الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والواعية بدورها في عملية نقل التقنيات الحديثة، في إطار عملية التطور الحضاري للوطن.
واضاف النعيم بأن التجارب العالمية أثبتت أهمية العنصر البشري في توطين الصناعة ونقل التقنية. وفي ضوء المتغيرات الدولية الجارية، ومع دخول التقنيات الحديثة في كافة مجالات الحياة، فإن تأهيل الموارد البشرية للتعامل مع هذه المتغيرات، أصبح ضرورًة من ضرورات التطور والنمو والتقدم.
واشار النعيم الى أن أي تقييم للعلاقة بين الكفاءة الوطنية وعملية نقل التقنية، لابد أن يهدف إلى فهم دور الكفاءات الوطنية في دعم بناء اقتصاد المعرفة، وفهم إمكانات هذا الدور وتأثيره في دعم توطين الصناعة ونقل التقنية، باعتبارهما الهدفين الأكثر إلحاحا على المعنيين بالحراك الاقتصادي، وتتطلع غرفة الشرقية إلى أن يكون هذا الملتقى تدشينا لعمل متواصل نسعى من خلاله إلى نشر ثقافة نقل وتوطين التقنية، باعتبارها من أهم العوامل المساعدة على بناء البيئة الاقتصادية والاستثمارية المشجعة على توطين الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
الجلسة الأولى
وفي الجلسة الأولى التي ترأسها عضو مجلس إدراة غرفة الشرقية سلمان بن محمد حسن الجشي اوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور على بن ناصر الغفيص إن المؤسسةتعيش حراكا يهدف تطوير التدريب لكي يتواكب مع احتياجات المملكة، وقد وضعت عبارة (التدريب) في اسم المؤسسة لتعزيز صورة ذهنية تؤكد اهمية الجوانب التطبيقية التي تنقل الجانب النظري والمعرفي الى الجانب التنفيذي العملي، فالمؤسسة احد قنوات اعداد الموارد البشرية (بالاضافة الى المدارس والجامعات)، مؤكدا على ان رؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق ريادة عالمية بما يكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي .
وقال الغفيص ان هناك تحديا كبيرا كان يواجه المؤسسة، وتم تجاوزه بحمد الله، إذ لم يكن لدى المؤسسة بنية تحتية، إذ ان حوالي 70% من المباني غير مؤهلة، فضلا عن ان بعض المناطق لا توجد بها مراكز تعود للمؤسسة، ولكن هذا التحدي قد تم تجاوزه والان صارت لدينا حوالي 300 مشروع، وحوالي 200 معهد تدريب، وخططنا للعشر السنوات المقبلة تقول ان هناك حاجة لتوفير 4 ملايين فرصة وظيفية، بمعدل نصف مليون فرصة سنويا، وهذه الفرص كلها سوف تكون في الجوانب المهارية التقنية، ايمانا منا بأن الفنيين هم الذين يصنعون التقنية.
واضاف بأن ما يزيد من التحديات التي تواجهها المؤسسة هو ان 60% من سكان المملكة في عمر اقل من 19 عاما، اكثر من 80% منهم يحملون شهادات الثانوية ومادون، اي انهم أنهم شريحة غير مؤهلة، وبحاجة الى تأهيل ووظائف، في المقابل حوالي 84% من العمالة في المصانع غير سعوديين، أن اكثر من 90% من العمالة الوافدة عمالة عادية، تدربوا هنا، وان نسبة ضئيلة منهم يحملون تأهيلا اداريا ، وما يجعل اقبال المصانع على العمالة الوافدة هو انخفاض اجورها، التي لا تعد مجدية لأن يلتحق بها العمالة الوطنية..
واشار الغفيص الى ان تطوير التقنية ونقلها لا يعد مجديا بالطريقة التقليدية اذا لم يكن العنصر البشري هو الذي يدير التجهيزان، وما لم يكن القطاع الصناعي هو الذي يغطي هذا التوجه ويستقبل مخرجاته، فالعاملون في هذا القطاع كما سبق القول وافدون تدربوا هنا، بالتالي يمكن ان احداث السعودة في القطاع الصناعي من خلال التدريب ونقل التقنية، وهذ1 ما تقوم به المؤسسة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الاعمال ومع اكثر من جهة محلية واجنبية لتأهيل الموارد البشرية، من خلال الدخول في برامج عملية يحتاجها سوق العمل . مؤكدا تبني المؤسسة لكل المبادرات الجديدة لتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص لفتح باب التوظيف على أساس الأداء والإنتاج العالي
وذكر الغفيص إن من ضمن الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة لتحقيق اهدافها الاستراتيجية هي الانفتاح على التجارب الاجنبية في كل من المانيا وكندا وبريطانيا وايرلندا وكورينا، ودراسة تجارب الكليات التقنية هناك، والعمل على اعداد مدربين تطبقيين، يقومون بنقل التقنية، على ان تكون ضيفا عليهم، وذلك من خلال اخذ المميزين في الكليات التقنية والعمل على تأهيلهم ليصبحوا مدربين، ونتبنى كافة المبادرات الايجابية في هذا المجال.. مشيرا الى ان المؤسسة هي من اوائل المؤسسات التي بادرت في الابتعاث الخارجي لنيل الشهادات العليا، بواقع 450 مبتعثا في كل عام لنيل شهادات الماجستير كما أن هناك 15 اتفافية مع 15 دولة للتدريب لمدد قصيرة لاتزيد على 3 أشهر، والهدف من كل ذلك اعداد المدربين
واشار الى ان استراتيجية المؤسسة مرتبطة كليا بالاستراتيجية الصناعية وكذلك استراتيجية التوظيف.. مؤكدا على ان الحفاظ على الموارد البشرية هي مشكلة القطاع الخاص، ولكن نعتقد ان القطاع الصناعي هو الاكثر استقطابا للقوى العاملة الوطنية.
الجلسة الثانية
وفي الجلسةالثانية التي حملت عنوان (اهمية العلاقة بين الموارد البشرية ونقل التقنية) تحدث عضو المجلس الأعلى للتدريب المهني في البحرين، عماد المؤيد الذي ذكر بأن اهم صعوبات نقل التقنية هي عدم الاتفاق على تعريف دقيق لموضوع نقل التقنية،. وكذلك عدم وضوح الفرق بين التعليم والتدريب، فضلا عن ان بعض رجال الاعمال خصوصا العاملين في القطاع الصناعي ليس لديهم مبدأ تاهيل العمال، فهم متعودون على استقدام العمالة فقط.. لافتا الى ان خيار نقل التقنية او مصطلح نقل التقنية قد افل في القرن الحالي بسبب نجاح العديد من دول العالم الثالث في توطينها، وبزوع نجم العولمة التي تدعو لفتح الاسواق وعدم احتكار المعرفة.
ومن التحديات ايضا ــ حسب عماد المؤيد ـ هي ماهي التقنيات التي نريد نقلها، وهل نستطيع نقلها، مشددا على على ان السعي من اجل الوصول الى مجتمع صناعي لا يتم الا من خلال ايد عاملة ماهرة، ومدربة، فعلينا ان ننقل تكنولوجيا التدريب اللازم لذلك، ولا يعلم التدريب اللازم مثل صاحب العمل، فهو الذي يستطيع ان يسد الفجوة بين التقنية المطلوبة والايدي العاملة .
وقال المؤيد انه ولكي يتم ذلك ينبغي ان يكون العمل جماعيا، لأن المستفيد من توطين التقنية هو المجتمع بشكل عام،
من جانبه تحدث مساعد المشرف العام للإدارة والاستثمار بوادي الرياض للتقنية د. رشيد بن مسفر الزهراني عن تقييم حالة الموارد البشرية في القطاع الخاص وقال إن وادي الرياض للتقنية هو "مركز استثمار معرفي يعمل على استقطاب الإبداع وتطويره واستثمار مخرجات الأبحاث لتوطين التقنية عبر تأسيس شركات معرفية وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل تسهم في خلق اقتصاد معرفي" مشيرا الى ان رؤية الوادي هي ":الـــريـــادة فـــي مــجــال البحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها" .. ورسالته هي توفير بيئة محفزة وجاذبة للبحث والتطوير، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واشار الى التوقعات الاقتصادية لوادي الرياض للتقنية خلال عشر سنوات هي توفير 3000 وظيفة باحث و12 الف وظيفة أخصائي و مهني، و7 الاف فرصة عم ( مؤقتة وكاملة ) للطلاب خلال وبعد الدراسة الأكاديمية، متوقعا ان تصل قيمة الاستثمارات في الوادي إلى أكثر من 12 مليار ريال، كما سينتج الوادي مابين 80-100 شركة تقنية ناشئة، وسيصل عدد الشركات المستقطبة بالوادي إلى أكثر من 80 شركة، وعدد مراكز البحوث الوطنية المستوعبة بالوادي إلى أكثر من 10مراكز
وقدم الزهراني تحليلا لبيئة الاعمال الداخلية وقال ان الوعي بطبيعة العمل يبدو مختلفا، فيما اذا كان في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، لذلك نجد تسربا ملحوظا من القطاع الخاص باتجاه القطاع العام، وذلك لطبيعة النظرة للعمل في القطاع العام، والاعتقاد بأن اجور السعوديين في القطاع الخاص منخفضة، وفضلا عن انعدام الامن الوظيفي، فضلا عن شركات القطاع الخاص تعاني من انعدام انظمة تحافظ السعوديين
وقال الزهراني ان مفهوم النجاح والريادة والابتكار لايزال غامضا، ويحتاج الى ان يتأصل ضمن البرامج التربوية تبدأ من المنازل، الذي يعتمد حب المعرفة وتقديسها، مشيرا الى اكثر من 50% من الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاديات الدول الكبرى مبني على المعرفة، و30% من الناتج الاقتصادي العالمي عام 2007 مبني على استثمارات فى صناعة التقنية الحديثه.
وتحدث عن اجراءات وادي الرياض للتنقية في تحقيق اهدافه والتي منها احتضان المبدعين وتطوير ابتكاراتهم، وابتكار برامج المشروعات الصغرى والمتوسطة، واستقطاب الشركات المهتمة بتطوير التقنية، ونقل وتوطين وتطوير التقنيات في مجالات (الطاقة ـ المياه ـ الكيماويات ـ البتروكيماويات ـ الأغذية ـ الدوائيات ـ تقنية المعلومات والاتصالات ـ المواد)، واستثمار المنتجات التقنية بالشراكة مع القطاع الخاص، امتلاك الملكية الفكرية التقنية وتوطينها واستثمارها، المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتعزيز تنافسيتها عالمياً .
وشدد في ختام كلمته على حفظ حقوق الافكار واحتضانها والعمل على تحويلها الى منتجات اقتصادية وتأهيل اصحاب الابتكارات واحتضانهم حتى تصل منتجاتهم الى السوق.
الجلسة الثالثة
وفي الجلسة الثالثة تناول رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية الدكتور عمر سليمان الحميدي مدى مواءمة نظام التعليم ومراكز التدريب في تنمية الموارد البشرية الوطنية ، حيث قدم شرحاً لسمات نظام التعليم والتدريب التقني والمهني المستهدف وأهمها الكفاءة والفاعلية وتعني مدى مواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية للأهداف التعليمية والتدريبية ، وتقاس في مدى القدرة على إدماج الخريجين في المجالات التي تم التدرب عليها ومدى مساهمته في تحقيق الدخل المناسب للعاملين.ويتحقق ذلك من خلال جودة التنظيم لأجهزة التعليم والتدريب وقدرتها على التخطيط وإعداد ومراجعة المناهج والتطوير الدائم لها وتقوية الارتباط بمؤسسات العمل والإنتاج والتطوير المستمر والشامل للمدربين وتحديث التجهيزات والاستغلال الأمثل لمؤسسات التدريب القائمة وتنسيق أدوارها .
واشتمل العرض على الارتباط باحتياجات خطط التنمية وسوق العمل حيث بين أنه لا بد من تحقيق المواءمة بين نظام التعليم والتدريب المهني وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل لإعداد الموارد البشرية والمهنية والفنية التي يحتاجها المجتمع لمواكبة التطورات التقنية نتيجة للتغير السريع للمهن مما يفرض على التعليم والتدريب التجاوب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المتجددة الى المهارات المختلفة
واقترح الحميدي دعم تدريب القوى العاملة الوطنية على رأس العمل من قبل مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية والخاصة أسوة بدعم التدريب المنتهي بالتوظيف.
وتطرق الحميدي للبعد الديموغرافي مشيراً إلى أن ارتفاع معدل النمو السكاني والذي يصل الى 2,45% (تعداد عام 2004) سنوياً وارتفاع نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة الى 42.3% مما يؤدي الى مضاعفة الأعباء على كاهل القوة العاملة مما يتطلب اكساب العامين قدر كبير من المهارة لتمكينها من العمل بأفضل كفاءة ممــكنة لضمان إنتاج افضل وأوفر يكفي لإعالة الأسرة. وقال أنه سيؤدي الضغط الديموغرافي إلى مضاعفة القوى العاملة (5 ملايين وظيفة) بحلول عام 2020 لاستيعاب الزيادة في عدد القوى العاملة الوطنية .
وتطرق الحميدي إلى أسباب مشكلة الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب وسوق العمل حيث أثر عدم وجود معلومات دقيقة عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل قبول نسبة كبيرة من خريجي الثانوية في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل ما إنعكس على سرعة تغير احتياجات سوق العمل وبطء استجابة مؤسسات التعليم التربوي لهذا التغير، إضافة إلى ضعف الارتباط بين التخطيط للعملية التعليمية والتدريبية من جهة والتخطيط للقوى العاملة من جهة أخرى .
وفي ورقة عمل بعنوان حجم الاحتياجات المالية لتطوير الموارد البشرية لتكـون قـادرة على دعـم نقل المعلومــات تحدث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أحمد المنصور الزامل عن هدف الصندوق والمتمثل في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص كما استعرض مهام مركز الملك فهد الوطني للتوظِيف والمعني بتقديم خدمات وظيفية.
وفي محور دور الصندوق في دعم دور الموارد البشرية في نقل التقنية تطرق الزامل إلى احتياجات سوق العمل المالية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات كونه احد القطاعات الواعدة والتي يعتمد عليها الاقتصاد المعرفي، وتتسابق الأمم والشعوب على الاستفادة من معطياتها الحديثة، وهناك تقدم كبير في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، حيث يعد سوق المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط ويتسارع النمو في هذا السوق بشكل متزايد
وقدر الزامل حجم سوق العمل بالمملكة العربية السعودية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بـ ( 12.7) مليار ريال في عام (2007م) حسب دراسة أعدتها شركة (IDC) وهي شركة متخصصة في دراسات التحليل المستقبلي. وبلغت نسبة الإنفاق على الأجهزة بـ (54.7%)، وعلى الأنظمة بـ (17.3%) والخدمات بـ (28%).
وبين أن سوق المملكة يستحوذ على نسبة (40%) من مجمل الإنفاق على مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، كما أن سوق المملكة يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة إنفاقا على شراء أجهزة الحاسبات الشخصية، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب وأهمها الإنفاق الحكومي في مجال برنامج التعاملات الالكترونية، وكذلك المشاريع التعليمية ومبادرة المليون جهاز التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة وقد تجاوز مبيعات الحاسب الالي المحمول (350) ألف جهاز في العام (2007م) بنسبة نمو تقدر بـ (25%) وتصل المبيعات في عام (2009م) إلى (550) ألف
وتطرق الزامل إلى القوى العاملة في المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتي بلغ قوامها (179.284) متخصص في عام 1430هـ. مشيراً إلى أن نسبة العاملين السعوديين في هذا المجال حوالي ( 3.3%) من إجمالي القوى العاملة الأخرى. ويوظف القطاع الحكومي حوالي (17%) من المجموع الكلية للقوى العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، فيما يوظف القطاع الخاص حوالي (83%) من المجموع الكلي للقوى العاملة في المجال.
وبين الزامل أن الصندوق استشعر أهمية تقنية المعلومات ودورها في التنمية البشرية، واعتمد العديد من برامج الدعم من خلال برنامج ماهر 12/12 لتأهيل الكوادر المتخصصة حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه على دعم تخصصات تقنية المعلومات من عام 2008م حتى الفصل الأول من عام 2010 مبلغ (81.381.000) ريال.
الجلسة الرابعة
وفي الجلسة الرابعة اكد فهد الملحم مدير ادارة التدريب الصناعي بارامكو السعودية في ورقته " نموذج لشركة حققت نجاحا من خلال تطوير مواردها البشرية في القطاع الصناعي " ان الشركة وضعت قيم استراتيجية لاستمرارية مخرجات التدريب بما يكسب الموظفين القدرات والمهارات الفنية و المهارية التي تؤهلها للدخول في مجال العمل بصورة صحيحة، مشيرا الى استراتيجية ارامكو السعودية تعتمد على التركيز على التدريب في الجوانب الادارية و الفنية و ضع البرامج القادرة لرفع قدرات الموظفين، مضيفا، ان ارامكو السعودية تولي اهمية قصوى في عملية التدريب باعتبارها الطريق نحو الحصول على الكوادر البشرية القادرة على النهوض بالاعمال وفق الاساليب العلمية والعملية، موضحا، ان ارامكو السعودية تقدم دورات تدريبية و تأهيلية لخريجي الكليات و الجامعات و مراكز التدريب و كذلك دورات تدريبية لتطوير اللغة الانجليزية لدى العاملين في الشركة، مشددا على ان ارامكو السعودية تحرص على اختيار الكوادر البشرية من خلال طرح البرامج المختارة بشكل دقيق،
مبينا، ان البرنامج الذي تقدمه ارامكو السعودية يشترط ان الحصول على المؤهل العلمي الممتاز و عدم تجاوز المتقدم 22 عاما و عدم مرور عامين على التخرج من المرحلة الثانوية، مشيرا الى ان البرنامج يركز في السنة الاولى على اللغة الانجليزية و الرياضيات و السنة الثانية ينحصر على عمليات التدريب في اعمال الشركة,
وقال ان ارامكو السعودية قدمت العديد من الحلول لمختلف التدريبات التكنولوجية و تطبيق البرامج، من اجل توفير الجهود و كس المهارات، مؤكدا ان ارامكو السعودية تبذل جهدا كبيرا في التدريب اثناء الخدمة.
بدوره قال كمال عبد الرحمن المطلق مدير قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي في ورقته " دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية الموارد البشرية القطاع الخاص، ان رأس مال الصندوق يبلغ رأسماله 20 بليون ريال، مشيرا الى ان مهام الصندوق تتمحور في تقديم القروض التمويلية متوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص و تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمستثمرين في قطاع الصناعة، مضيفا ، ان أهداف الصندوق تتركز في زيادة فرص نجاح المشاريع من خلال دراسة طلبات القروض دراسة دقيقة، و تقديم الاستشارات اللازمة . خلق الوعي الصناعي وتوفير فرص العمل والتدريب للكفاءات السعودية و تشجيع الصناعات البديلة للاستيراد و تشجيع الصناعات ذات الطابع التصديري و تشجيع الصناعات ذات الطبيعة التكاملية و تشجيع الصناعات التي تستخدم المواد الخام المحلية و توجيه رؤوس الأموال للاستثمار في الداخل و تشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في المملكة و تشجيع الصناعات التي تنقل التقنية الحديثة إلى المملكة
وحول إنجازات الصندوق اوضح انه بنهاية العام المالي 1428/1429هـ (2008)، حيث بلغ عدد القروض المعتمدة (3020 قرضا)، و بلغت قيمة القروض المعتمدة (75,6 بليون ريال) ، و بلغت قيمة القروض المنصرفة (47,5 بليون ريال)، و بلغت قيمة القروض المسددة (30,3 بليون ريال)، و عدد المدن السعودية التي استفادت من قروض الصندوق 62 مدينة
اضاف، ان هذه الإنجازات تحققت نتيجة لتطبيق عدد من المعايير والإجراءات مثل، مساعدة المستثمرين من خلال التقييم المبدئي لاختيار المشاريع الواعدة والقادرة على النجاح، و التقييم المفصل لطلبات القروض والتأكد من جدوى المشاريع الاقتصادية، و وضع الشروط المناسبة لتحسين فرص نجاح هذه المشاريع، و متابعة مراحل تنفيذ المشاريع أثناء صرف القروض ، و الإشراف والمتابعة من قبل الصندوق لضمان سلامة التشغيل وحسن الأداء لهذه المشاريع ، و التحسن المستمر في الإدارة الصناعية واكتساب الخبرة من قبل أصحاب المشاريع .
وحول دور الصندوق في تنمية الموارد البشرية في القطاع الصناعي، ذكر انها تتمثل في وضع التعهدات اللازمة لوضع وتنفيذ خطط تنمية الموارد البشرية وضع الشروط اللازمة المربوطة بصرف نسب من مبالغ القرض تقديم الاستشارات اللازمة لوضع الخطط القابلة للتنفيذ في مجال تنمية الموارد البشرية عمل الزيارات الميدانية للتحقق من مدى التزام أصحاب المشاريع الصناعية بتنمية الموارد البشرية. تمويل مرافق التدريب ضمن الاصول التي يمولها الصندوق
