12/12/2017
مصلحة الجمارك : 12 جهة تطلق مشروع النافذة الواحدة للخدمات الجمركية
حددت مصلحة الجمارك السعودية مطلع يناير المقبل موعدا لإطلاق برنامج الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية بالمعنية بالاستيراد والتصدير، حيث تستعد لإطلاق النافذة الواحدة لتقديم الخدمات الجمركية، ضمن إطار المراجعة الشاملة لجميع إجراءات الاستيراد التصدير، للوصول لمستوى العشر الاوائل عالميا في هذه الخدمات.
وقال رئيس لجنة التجارة عبر الحدود بمصلحة الجمارك السعودية فيصل البداح في ورشة عمل أقيمت صباح أمس الإثنين (11/ديسمبر/2017) بغرفة الشرقية تحت عنوان (التجارة عبر الحدود) إن الجهات المستهدفة للربط الالكتروني 12 جهة هي: هيئة الغذاء و الدواء و الهيئة العامة للأمن الصناعي و وزارة البيئة و المياه و الزراعة و وزارة التجارة و الاستثمار و هيئة المواصفات و المقاييس ووزارة الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية و الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة و هيئة النقل العام و المباحث و الاستخبارات و وزارة الحج و العمر و زارة الصحة و الهيئة العامة للاستثمار، مبينا، ان نسبة الانجاز للربط الالكتروني بعضها وصل الى 100% و البعض الآخر 80% و الثالث 50% و الأخير 30%.
وقال بأننا بدأنا رحلة التغيير إذ تم تحديث استراتيجية المصلحة التي تعتمد رؤية تتطلع لتبوء المركز الأول اقليميا في تقديم خدمة جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية، تقوم على ثلاث ركائز (تيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء والمساهمة في أمن وحماية المجتمع، وتحقيق وزيادة الإيرادات ) من خلال تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز فاعلية إدارة المخاطر وتحسين البنية التحتية ورقمنة العمليات وتطوير المنظومة الإدارية والتواصل الداخلي، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية يندرج تحتها 17 برنامجا .
وتطرق إلى لجنة تحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص في المصلحة (تيسير) وقال بأن أهدافها هي زيادة كفاءة الخدمات الحكومية، وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر التنافسية فرقمنا حسب تقرير ممارسة انشطة الاعمال التابع للبنك الدولي هو 92 من اصل 190 دولة، في حين ان طموحنا أن نكون من العشر الأوائل عالما، فيما تحتل المملكة المرتبة الثلاثين في مؤشر التنافسية العالمية لمنتدى الاقتصادي العالمي وفق معطيات العام الحالي، كما نسعى لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة من خلال اشراكهم في صنع القرار والتشريعات..
وأكد بأن الاصلاحات التي تعتزم المصلحة تنفيذها هي اصدار أنظمة جديدة حول (الافلاس والرهن التجاري والمنافسة) وتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأتمتة الإجراءات وتطوير منصة الكترونية شاملة لبدء الاعمال وتقليص الاجراءات وتفعيل التوثيق الالكتروني والتوسع في مبادرة تخليص الحاويات في 24 ساعة لتشمل جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية.
وفيما يتعلق بمركز الخدمة الشاملة اوضح ان اطلاق منصة (مراس) الالكترونية تهدف لتسهيل اجراءات البدء في ممارسة الاعمال عبر اصدار السجل التجاري واشتراك الزكاة والدخل والانتساب للغرف وفتح ملف لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتأمينات .
وذكر أن احصاءات برنامج الفسح خلال 24 ساعة لواردات الموانئ بالمملكة خلال شهر نوفمبر الماضي تفيد إن اجمالي عدد البيانات تجاوز أكثر من 24 ألفا ونسبة البيانات المقدمة قبل وصول السفن 33% إن أن فترة السماح تستغرق 1.8 يوم، وفترة الدفع والاستلام 2.5 يوم، وفترة البقاء للحاويات 4.3 يوم ، فيكون المتوسط الزمني لبقاء الحاوية أكثر من اسبوع، ونتطلع الا تتعدى الأربعة ايام على الاكثر.
وأكد انه وخلال الربع الأول من العام الجديد 2018 سيتم تطبيق برنامج نظام الفسح المحدث لــ "صادرات" الموانئ الذي ينسجم مع الاستراتيجية التي تتبناها المصلحة وهي الفسح خلال 24 ساعة، كما سيتم في الفترة نفسها (الربع الأول من عام 2018)ى تطبيق برنامج الفسح المحدث لــ "واردات" المنافذ الجوية.
