مشروع الطاقة الشمسية والمتجددة يسهم في رفع مستوى التوطين

في ورشة عمل موسعة بغرفة الشرقية:
مشروع الطاقة الشمسية والمتجددة يسهم في رفع مستوى التوطين

سلطت ورشة عمل (الاشتراطات الخاصة بالتراخيص اللازمة للمستثمرين في الطاقة الشمسية والمتجددة) الضوء على جملة من النتائج الإيجابية التي يفرزها دخول هذه الخدمة في السوق المحلية، وأبرزها القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات المحلية.
وتم خلال الورشة التي اقيمت بغرفة الشرقية الإثنين (19/نوفمبر/2018)  بمشاركة ممثلين من هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الشركة السعودية للكهرباء، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قراءة العديد من النتائج الإيجابية المرجوة من دخول هذه الخدمة، منها تنويع مصادر الطاقة بصفة مستدامة.
قال الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية و المتجددة الدكتور محمد قروان بأن المدينة قدمت 3 مبادرات في مجال الطاقة المتجددة وهي: المركز الوطني لبيانات للطاقة المتجددة حيث يسهم في تقديم بيانات شاملة من الارض و الاقمار الصناعية لجميع المستخدمين بسلاسة، ومبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة لتمكين و دعم الشركات الوطنية في تطوير منتجات و تطبيقات و خدمات للطاقة المتجددة الجديدة، و مبادرة بناء القدرات البشرية للطاقة الذرية و المتجددة من خلال اعداد رأس المال البشري اللازم لقطاعات الطاقة الذرية و المتجددة.
وقال قروان ان لدى  المدينة  الكثير من القدرات لقياس مصادر الطاقة المتجددة و نمذجتها مثل اطلس مصادر الطاقة المتجددة وهو منصة الكترونية لتزويد المستفيدين البيانات المختلفة، و شبكة الرصد الهندسية من خلال 47 محطة قياس موزعة على مستوى المملكة، و شبكة رصد طاقة الرياح عبر شبكة محطات قياس سرعة و اتجاه الرياح بالإضافة الى الشبكة الكهربائية التي تقوم بتقديم الدعم و الاستشارة لتطوير كود النقل و كود التوزيع ودراسات قياس تأثير مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة.
وشدد على المدينة تهدف الى زيادة المحتوى المحلي عن طريق توطين تقنيات في مجال الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص عبر تسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة في المملكة و تمكين و دعم الشركات المحلية لتطوير منتجات و تطبيقات و خدمات في مجال الطاقة المتجددة وتعظيم الفرص الشركات المحلية لخلق النمو الاقتصادي و الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة، كما أن  المدنية تهدف الى استحداث الوظائف في مجالي الطاقة الذرية و المتجددة و توطين 35% للصناعات في مجال الطاقة المتجددة و 30% توطين الصناعات في مجال الطاقة النووية .
من جانبه قال نائب مدير عام الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج  المهندس شريف ال براك بأن المملكة بحلول عام 2030 سوف يبلغ انتاجها من الطاقة المتجددة 9.5 جيجا واط، ذلك لوجود عوامل محفزة نحو ذلك منها المحافظة على البيئة فضلا عن القيمة الاقتصادية المضافة من قبيل خلق فرص وظيفية وتوطين الصناعات، وخفض الحمل على الشبكة،  هذا غير الفوائد العديدة الأخرى للمستهلك.
وذكر بأن الهيئة تعمل  مع مختلف الجهات المعنية لوضع تنظيمات للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تتمثل هو  تسهيل عملية نشر هذا المنظومة، وتحديد الشروط والمتطلبات المتعلقة بتنظيم أنظمة الطاقة المتصلة بأنظمة التوزيع، وضمان فعالية وأمان وتركيب وصيانة وتشغيل الخدمة، وذلك لضمان جودة الخدمة وفعاليتها.
أما مدير إدارة التخطيط والتوزيع ومدير مشروع الطاقة الشمسية بالشركة السعودية للكهرباء المهندس محمد الطاهر  فقد ذكر  بأن التشريعات الحالية المختصة بالطاقة الشمسية تخص المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم انتاجها 2 ميجاواط، فيما المشاريع تتجاوز هذا النطاق لم يصدر تشريعات بحقها بعد.
وقال أن ثلاثة مراكز تدريبية اعتمدتها الشركة لتقوم بتأهيل المستشاريين والمقاولين الراغبين في تقديم خدمة الطاقة الشمسية المتجددة للمستهلكين، على أن المجال مفتوح لكافة المراكز في حال توفير اشتراطات الشركة في هذا الشأن ومنها  ان تكون تحت اشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتفني،.. وذكر أن مدة التدريب المعتمدة لا تتجاوز خمسة أيام للمتدرب موزعة على 70 % للجوانب النظرية و30% للجوانب العملية، بالنسبة للمستشارين، فيما تكون العملية معكوسة بالنسبة للمقاولين،  وأن هذه الشهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات، إذ تقوم الشركة  بإجراء الاختبارات بعد التدريب و قبل منح اجازة العمل وتقديم الخدمة، محددا نسبة النجاح بـحوالي 70% ومؤكدا عدم سماح الشركة لتقديم الخدمة عن طريق أي مستشار أو مقاول غير مؤهل من قبل الشركة.
كان عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الصناعة والطاقة ابراهيم آل الشيخ، وخلال إدارته لنقاشات الورشة قد قال بأن المملكة قد حققت  تقدمًا ملموسًا في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي، وصُنفت ضمن الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد وفقًا لرؤية2030م إلى تصدير الطاقة الشمسية خلال السنوات العشر المقبلة، فكان في مارس2018م الإعلان عن المشروع الأكبر للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سوفت بنك، والذي من المتوقع له أن يُمكّن المملكة من الوصول إلى كمية إنتاج تصل إلى نحو 200جيجاوات بحلول عام 2030م.
ولفت إلى أن غرفة الشرقية، إذ تعقد هذه الورشة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فإنها تُدرك أهمية رفع الوعي لدى قطاع الأعمال من المستثمرين الصناعيين وغيرهم وأمام هذا الحراك وهذه الخطوات الجادة بالاشتراطات الخاصة بالتراخيص اللازمة في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، وبيان أفضل الوسائل وأحدثها لرفع كفاءة ومعدلات إنتاجها وسُبل الحفاظ عليها، وكذلك بيان مصادرها في المملكة ومجالات الاستثمار المتاحة فيها والتجارب الناجحة لاستخداماتها داخل المملكة. وفي ختام الورشة تم تكريم المتحدثين من قبل عضو مجلس إدارة الغرفة ابراهيم آل الشيخ.

​