مستثمرو التعليم والتدريب يؤكدون ضرورة تطوير لوائح التدريب

في لقائهم الموسع بغرفة الشرقية امس:
مستثمرو التعليم والتدريب يؤكدون ضرورة تطوير لوائح التدريب

 هيمنت خمسة ملفّات هامة على حوارات اللقاء الموسع للتدريب الذي أقامته لجنة التعليم والتدريب بغرفة الشرقية أمس (الأحد 2/ديسمبر/2018) وحضره عدد من اصحاب وصاحبات المراكز في المنطقة الشرقية.. إذ تم التأكيد على أهمية تطوير لوائح التدريب بشكل عام ،لتشمل المعاهد والمدربين والمناهج .
وكان الملف الأول هو  العلاقة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إذ طالب الحضور بالمزيد من الإجراءات المحفزة لمراكز ومعاهد التدريب، وخاصة في منح بعض التصاريح والتراخيص اللازمة.
وفي هذا الصدد أشاد اللقاء الذي أداره نائب رئيس اللجنة عبدالوهاب الخليوي بالحالة الإيجابية في التواصل بين القطاع والمؤسسة العامة، خصوصا في تعاطيهم مع مقترحات ومرئيات المعاهد والمراكز الخاصة،  آملاً في المزيد من الإجراءات التي تمنح المراكز المزيد من العطاء وتقديم المزيد من البرامج المنسجمة مع وضع سوق العمل.
 وبحث اللقاء  التطورات الجديدة التي قامت بها المؤسسة نحو إلغاء التمييز بين المراكز، كما تم بحث ملف  الأجور والرسوم التي تدفعها المؤسسات الأهلية المتخصصة في التدريب  ، كم تم بحث وضع المراكز التدريبية الأهلية بشكل عام، ومعاناتهم من أكثر من جهة، أبرزها عدم وجود التصنيف للمراكز، مما أضعف حالة من التنافس بين المراكز، وأثر على وضع المؤسسات والمعاهد الرسمية، الملتزمة بالكثير من الالتزامات المادية مثل الإيجارات ورسوم الخدمات وأجور المدربيبن وما شابه ذلك..
وفي هذا المجال، اقترح الحضور ضرورة أن تكون للمعاهد استراتيجيات واضحة، وأن يتم تشجيع ثقافة الاندماج لمواجهة التحديات المستقبلية، فالدور يبقى كبيرا على المعاهد، وأن تعقد اتفاقات عمل واضحة مع جهات تدريبية ذات خبرة كبيرة كالجامعات الأجنبية، والتي تعتمدها المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، وأن يتم الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في هذا الجانب.
كم بحث اللقاء واقع المناهج التدريبية حيث تم التأكيد على أهمية إعادة النظر في المناهج وتطويرها حسب سوق العمل،  كما تم التطرق لموضوع  المدرب السعودي الذين اعتبروه الخيار الأفضل للشركات المحلية الكبيرة، بدلا من جلب مدربين من الخارج وما ينطوي عليه من تكاليف مادية كبيرة، وإجراءات قانونية متعددة تستغرق منها الجهد والوقت والمال.. منوهين بخطوة المؤسسة في إطلاق برنامج رخصة المدرب المعتمد وفق معايير محددة تتيح المجال للمدرب السعودي.
وبحث اللقاء أيضا علاقة المعاهد مع لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية حيث أن  اللجنة هي إحدى لجان الغرفة ، وتسعى جاهدة لتطوير هذا القطاع، وتفعيل دوره في الواقع  التنموي.

​