30/05/2011
في محاضرة حول الرخصة الدولة لريادةالاعمال
الشميمري :مساهمة المنشآت الناشئة في عمليات الابتكار اكثر بـ 13 مرة من المنشآت الكبيرة
قال رئيس جمعية ريادة الاعمال الدكتور أحمد بن عبدالله الشميمري إن التحول للاقتصاد المعرفي، الذي يعني تحويل المعلومة الى ثروة، هو خيارنا لتحقيق المزيد من النهوض على الصعيد الاقتصادي ، وذلك على غرار ما حصل في دول مثل السويد وكوريا الجنوبية وسنغافورة، . مؤكدا على اهمية ان يتم ذلك من خلال مبادرات وابتكارات المنشآت الناشئة والصغيرة.
وأكد د. الشميمري في محاضرة اقيمت مساء امس الأول (الأحد) نظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية تحت عنوان (الرخصة الدولية لريادة الاعمال .. المهنية طريق الثراء) بأن الهم الاساسي لدى كبار الاقتصاديين العالميين منذ ايام آدم سميث في كتابه (ثروة الإمم) وحتى الآن هو كيف تصبح الدول غنية، وكان المجال متاحا للحديث حول كيفية التعامل مع الطروحات التي تتناول هذا الموضوع، فكانت هناك فكرة الانتقال من الاقتصاد الكلي الى الاقتصاد الجزئي، وكانت هناك فكرة ان الانتاج الكبير هو الذي يحقق الازدهار، ولم يكن للمؤسسات الصغيرة اي دور فظهرت الشركات الكبرى ونقابات العمال وفكرة ملكية الدولة،
وفي حقبة الستينيات ــ حسب الشميمري ـــ ظهرت اشكالية في بعض الدول تتمثل في أن الشركات الكبيرة، اصبحت مهيأة لأن تصاب بالترهل، لأنها لا تساهم بأفكار ابداعية، مما جعلها عبئا على العديد من الحكومات في بعض الدول في العالم، زاد من تفاقم الوضع ظهور الاضرابات العمالية،واستمرت هذه الحالة حتى حقبة الثمانينيات الميلادية، حينها عمدت بعض الدول للبحث عن حلول أخرى، فما كان امامها سوى فكرة الاعتماد على المنشآت الناشئة، فظهرت لنا مجموعة دول ذات اقتصاديات ناجحة اعتمدت هذا النموذج مثل السويد (ثاني دولة حسب تصنيف البنك الدولي في الاقتصاد المعرفي) والتي باتت تنتج محركات الطيارات، والاثاث وبعض اجهزة الاتصالات المعروفة، هذه الدولة التي لا يزيد عدد سكانها عن 9 ملايين نسمة، والحال نفسه بالنسبة لدولة مثل كوريا الجنوبية التي كانت دولة فقيرة لكنها وبعد ان تبنت فكرة المنشآت الصغيرة والناشئة ورعايتها باتت تحتل المرتبة الثامنة من بين اكثر دول العالم في التصدير ، وكذلك بالنسبة الى سنغافورة التي حققت في العام 2010 نموا اقتصاديا قدره 17% وهو نمو خيالي من الناحية الاقتصادية.
وشدد على أن عصر رواد الاعمال هو الذي يحرك الاقتصاد، اذ أن رائد الاعمال يظهر بأساليب جديدة، وافكار مبتكرة، وقد تبين بعد تلك التطورات ان مساهمة الشركات الصغيرة والناشئة في عملية الابتكار اكثر من بــ 13 ـــ 14 مرة من الشركات الكبيرة، كما ان الدول التي اعتمدت على هذا النموذج نما ناتجها الاجمال بنسب تتفاوت بين 50 ــــ 70%، حينها ظهر التوجه نحو الاقتصاد المعرفي القائم حاليا في العديد من الدول، اذ يحتل نسبة 70% من العمالة في العالم. هذا التطور حدا بالعلماء للحديث عن جيل جديد وتوجه جديد يدعم المنشآت الصغيرة ويجعل من اقتصاديات بعض الدول يعتمد على مبادراتها وعطاءاتها، فظهر عصر رواد الاعمال.
على ضوء ذلك ــ والكلام لمدير جمعية ريادة الاعمال ـ ظهرت مجموعة افكار لرعاية الرواد والمبدعين مثل الحدائق العلمية، اذ يوجد في العالم 350 حديقة علمية، منها 86 في الصين وحدها، وظهرت فكرة حاضنات الاعمال التي ارتفع عددها من 600 حاضنة حوالي العالم في حقبة الثمانينيات الى حوالي 6 آلاف حاضنة عام 2010 في العالم.
ويعرف الشميمري فكرة ريادة الاعمال بأنها "إنشاء عمل حر يتسم بالابداع ويتصف بالمخاطرة"، وقدّم نماذج للاعمال الرائدة، مثل مشروع الفيسبوك الذي هو فكرة رائدة ومخاطرة شخص واحد، تحول الى مشروع تقدر قيمته في الوقت الحاضر بــ 50 مليار دولار، وكذلك بنك الفقراء في بنغلاديش الذي كان يقرض عددا محدودا من الفقراء بمبلغ زهيد (30 دولارا لكل فقير)، بات يقرض اكثر من بليون شخص، واخذ صاحب فكرة البنك جائزة نوبل ، وكذلك مؤسس الــ (هوت ميل) الذي كانت فكرته ان يقوم بتحرير البريد الالكتروني، من مقدمي الخدمة، ويقدم بريدا الكترونيا مجانا، هذاالمشروع بلغت قيمته حوالي 400 مليون دولار، واشترته مايكروسوفت.. كما اورد عددا من المشاريع الريادية المحلية،
واشار الى ان هناك متطلبات ينبغي ان تتوافر في المجتمع حتى ننشر فكرة ريادة الاعمال هي (التعليم والتدريب، الانظمة والتشريعات، البنى التحتية، الدعم العام والخاص، تقنية المعلومات).. مشددا على ضرورة دراسة منهج ريادة الاعمال في المدارس والجامعات، مشيرا الى أن الدخل المتوقع لمن يدرس ريادة الاعمال يزيد بنسبة 20 ـــ 30 عن دخل من لم يدرس ريادة الاعمال ، كما ان امكانية اقامة المشروع لمن درس ريادةالاعمال تزيد بنسبة 4 أضعاف بالمقارنة لمن لم يدرسوا. لذا تداعت الكثير من الدول لتدريسها في المناهج الدراسية، وهناك مراكز تدريب متخصصة لريادة الاعمال، منها 200 مركز في امريكا، مشيرا الى ان 9% من مؤسسات التعليم العالي في المملكة (3 جامعات فقط) تدرس ريادة الاعمال في كلياتها، بينما في دول مثل الهند تجاوزت الـــ 50%
وذكر بأن الرخصة الدولية لريادة الاعمال هي رخصة دولية تمنح لمن يكون مؤهلا لانشاء الاعمال،وهي تعكس امكانية ان يكون حامل هذه الرخصة قادرا على انشاء عمل تجاري صغير، وتمنح لمن يجتاز الاختبار المعتمد من الجهة المانحة للرخصة والتي يعقد في مراكز معتمدة عبر العالم، كما يعقد ايضا من خلال الانترنت،
وذكر بأنه وللاستعداد للحصول على هذه الرخصة تقدم العديد من المراكز المعتمدة الدورات التدريبية المؤهلية لاجتيار اختبار الرخصة، كما يتوفر في المكتبات ودور النشر الحقائب التدريبية المعتمدة التي تساعد على الاستعداد للامتحان، تقدم مقابل رسوم معينة..
ولفت الى ان فكرة دراسة منهج ريادةالاعمال انطلقت في المملكة عام 2009 وهي بمثابة رخصة دولية تمنحها جمعية ريادة الاعمال بالتعاون مع جهات دولية متخصصة بالريادة، وهي عبارة عن شهادة لمن حازها بأنه يتملك المهارات والمعارف اللازمة لانشاء مشروع تجاري بنجاح،
وقال إن دراسة منهج الريادة في المؤسسات عالية التعليم هي الخيار الافضل في الوقت الحاضر، ومن ثم يتم تعميم الفكرة على المراتب التعليمية الادنى، وذلك لأن فكرة الريادة هي ثقافة لا بد ان تبدأ من الاعلى الى الادنى لا العكس، على غرار العديد من الدول الناجحة في اوروبا ، فأمامنا وقت طويل حتى نصل الى التعليم العام، وتعميم هذا البرنامج في مراحله الدراسية المختلفة.
وذكر بأن هناك امكانية للتحول نحوالاقتصاد المعرفي، الذي يحيل المعلومات الى ثروة، فامريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان دول قوية من الناحية الاقتصادية، لكنها لا تعتبر من الدول ذات الاقتصاد المعرفي مثل كوريا الجنوبية، وفنلندا والسويد، لكنها في المقابل تسعى لأن تتحول نحو الاقتصاد المعرفي، وهي تجري خطوات سريعة في ذلك، وقد تتحول الى ذلك في وقت قياسي
ولفت الى ان الافكار الابداعية لا يمكن ان تحيا الا بجهد يبذل من اجل نجاحها وتحويلها الى واقع عملي يمكن تطبيقه بشكل سليم،. لافتا الى ان هناك معايير حقيقية لريادة الاعمال، بعضها تعتمد على الفرد ذاته، وبعضها تعتمد على المشروع، اما ما يخص الفرد فينبغي ان يكون مستقلا، والمشروع لابد ان يكون حرا، لا ينتمي الى جهة معنية، وان يتصف بالإبداع والمخاطرة.. وكرم عادل الصرامي مساعد الامين العام للشؤن الاقتصادية الشميمري بدرع تذكاري .
