• مسؤولون يؤكدون على ضرورة اعتماد دليلا موحدا لـ "النزاهة"

    14/09/2015

    ​ 
     
     

    خلال ورشة امس نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع مبادرة بيرل
    مسؤولون يؤكدون على ضرورة اعتماد دليل موحد يتضمن اجراءات النزاهة والشفافية
     
     
    اتفق مسؤولون ومختصون مشاركون في ورشة عمل  "التنافسية والنزاهة والشفافية في قطاع الأعمال" التي نظمتها غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي الأحد 13سبتمبر 2015 بالتعاون مع مبادرة بيرل بضرورة اعتماد دليل موحد يتضمن سياسات واجراءات تعتمد وتعزز النزاهة والشفافية وتعتبرها اجراء معتمدا في المنشآت مؤكدين بان ذلك يسهم في تطور ادائها وتنمية الاعمال والارباح في اعمالها المقبلة.
    وقال عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج مفتتحا ورشة العمل التي شهدت حضور الامين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إننا، ورغم كل ما نشهده من تطورات متنامية متسارعة في أنشطة قطاع الأعمال كما ونوعا، ودورهم المتنامي في النهضة الوطنية حيث يزداد فخرنا يوماً إثر آخر بما يحققه القطاع من تقدم على مستوى دعمه ومؤازرته لخطط التنمية  فإننا ـ لازلنا  نتطلع الى خطوات إضافية تطويرية في مستوى الأداء والإنجاز  في المؤسسات خصوصا ضمن خطط تجويد العمل المؤسسي   .
    واشار الفرج خلال الورشة التي شاركت بها شركات سابك، وتداول، وسيمنز، وارنست اند ويونغ ، الى ان غرفة الشرقية، تأمل ان تكون مخرجات ورشة العمل من التوصيات والأفكار التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي للشركات والمؤسسات في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر بما يضمن أجود مستوى لممارسات النزاهة والشفافية  داخل تلك المؤسسات وبما ينعكس على انتقال هذه القيم لكامل المنظومة الاقتصادية وما يعود بالنفع على قطاع الأعمال إجمالاً   في رفد ودعم وتنمية أدواره ومستوى تأثيره، وللرفع من حجم ومستوى مساهمته في التنمية الشاملة .
    كما شكر القائمين على "مبادرة بيرل" على تعاونهم في تنظيم هذه الورشة، وجميع المتحدثين والمشاركين.
    من جهته قال عضو مجلس المحافظين في مبادرة بيرل فهد التركي ان هناك اهتمام كبير من قبل قطاع الاعمال للاطلاع على اهم التجارب والممارسات في تطبيق سياسات الشفافية والنزاهة خصوصا اذا كانت شركات كبرى.
    وتحدث عن النزاهة في الاعمال لافتا الى ان ذلك يعود الى الثقة كونها اساسا للعلاقات الايجابية والدائمة بما في ذلك علاقات العمل مع العملاء والموردين والجهات الرقابية والمستثمرين، وعلى خلاف السمعة التي تعتمد على تراكم لتجارب ماضية تعد الثقة قياسا مستقبليا لتوقعات اصحاب المصلحة وتعتبر على نحو متزايد السلعة الاكثر قيمة في سوق العمل.
    ولفت التركي الى ان الثقة كنبتة تجب رعايتها وتعزيزها بشكل دائم فور اكتسابها حتى تدوم ثمارها الايجابية وتساعد هذه الثقة الشركات في خلق القيمة والتحلي بالمرونة وتمكنها من النمو، موضحا بان الشركات المتنامية تمتاز بانها تخلق العديد من فرص العمل وتحفز النشاط الاقتصادي ومن ثم توفر فرصا جديدة لرواد الاعمال، جميع تلك الممارسات تحفز الاقتصاد وتجعله بيئة تسودها اخلاقيات العمل الايجابية والشفافية وتخلق منه نواة للاستثمار الاجنبي.
    وشارك خلال ورشة العمل التي ترأسها مدير تطوير الأعمال في شركة تومسون رويترز في الشرق الأوسط عثمان الحقيل، خبراء وقادة الأعمال البارزين لتبادل الآراء ووجهات النظر حول الممارسات الجيدة والدروس المستفادة التي تدعم أولويات تنمية قطاع الاعمال وضمان الاستدامة الاقتصادية.
    وناقشت محاور عدة ابرزها: ضرورة تطوير الأداء المؤسسي في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، وممارسات النزاهة والشفافية الجيدة داخل المؤسسات وما يعود بالنفع على قطاع الأعمال، ونشر الممارسات الجيدة عبر "سلسلة القيمة" إلى الموردين وشركاء الأعمال، واتجاهات الإفصاح والشفافية في كل من المملكة ومنطقة الخليج والصعيد الدولي.
    وحول ذلك تحدث نائب الرئيس في شركة سابك احمد الشنقيطي حول تطوير سابك لعملية جديدة في الفحص النافي للجهالة وكيفية التعامل مع توسيع معايير نطاق العمل بمعايير نزاهة من خلال نقلها للموردين التابعين للشركة حيث تهتم الان بتبني اجراءات جديدة تسهم في تدريب وتطوير الموردين على الالتزام بالمعايير، بهدف التأكد من ان الموردين يشاركون في نفس مستوى المعايير التي التزمنا بها لزبائننا.
    وقال الشنقيطي بان هناك تطبيقات سيخضع لها الموردين لتطوير معايير الالتزام بالنزاهة نهاية العام الجاري.
    من جهته اوضح رئيس قسم المبيعات وعلاقات العملاء في تداول محمد الرميح بان الافصاح والشفافية من اكبر التحديات التي تواجه أي شركة قبل التحول الى مساهمة، فبداية عندما تفكر الشركة في التحول لابد ان تعتمد الافصاح الكامل وتتضمن المعلومات التي تعطي المستثمر القدرة على تقييم الفرصة الاستثمارية.
    وأشار الى ضرورة ان تقوم الشركات بتغييرات داخلية وأبرزها حوكمة الشركة حيث يجب عليها اتباع اجراءات نظامية تحكم العلاقة ما بين المساهمين ومجلس الادارة والادارة التنفيذية.
    وقال المستشار في شركة سيمنز شادي الداوود بان مكاسب التعامل بنزاهة وشفافية تختلف من دولة الى اخرى بحسب مستوى الفساد الموجود وذلك بحجم المنافع الموجودة، مشيرا الى ان تطبيق معايير النزاهة تسهم في ارتفاع الجودة وانخفاض التكلفة، وزيادة الانتاجية والنجاح في تقديم الخدمة، وايضا تخبرنا عن أي انظمة نحتاجها لتعزيز تلك المعايير وسن القوانين التي تحميها والتي تعمل على جعلها ثقافة موحدة للجميع.
    واخيرا اكد المستشار في شركة ارنست ويونج بوب تشاندلر انه ومن خلال خبرته الممتدة الى 16 عاما ان دول الخليج تعتبر الاقل فسادا بين دول العالم فهي في مستوى جيد بين تلك الدول كونها تحتل الثلث الاعلى من قائمة الدول الاقل فسادا في العالم.
    وقال بوب بان السعودية لديها العديد من المبادرات التي تركز على الاخلاقيات وهي تطبقها تنفيذا للشفافية والنزاهة وكذلك الحال بالنسبة للشركات العائلية .
    واوضح بوب بان الشركات تعي جيدا اثر الفساد الكبير جدا الذي يدمر الشركات لذلك فهي تطبق اجراءات وسياسات النزاهة والشفافية، مشيرا الى ضرورة وجود دليل خاص يتبعه العميل لان هناك اجراءات يجب ان تقوم بها الشركات الكبرى ويلتزم بها عملاءها مما ينعكس ايجابا على الانتاجية.
    وفي الختام كرم عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج المشاركين في ورشة العمل.
     
     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية