17/02/2016
خلال ورشة علم نظمتها غرفة الشرقية امس الخميس
مختصون : المصرفية الايجابية قد تُساهم في حل مشكلة فائض السيولة التي تُعاني منها البنوك
اكد رياض الربيعة نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للأنابيب الصلب ان فكرة المصرفية الإيجابية تُعتبَر أسلوبا مبتكرا في المعاملات المالية والمصرفية، ويتمّ تطبيقها حاليا بشكل جزئي في بعض البنوك التقليدية بالمملكة.
وقال الربيعة خلال ورشة عمل بعنوان (وضع الاقتصاد الحالي – المصرفية الايجابية) نظمتها غرفة الشرقية الخميس 18 فبراير 2016 بحضور عضو مجلس الادارة نجيب بن عبدالله السيهاتي وادارها رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الصانع بان الفكرة تقوم على أساس مبدأ عدم التعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء، كما أنها مستقلة عن المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية، ويظهر ذلك جليا في مصدر عائد المصرفية الإيجابية والذي يكون من جانب المودعين دوما، على عكس مصدر عائد المصرفية التقليدية والذي يكون من جانب المقترضين، وخلافا كذلك لمصدر عائد المصرفية الإسلامية والذي يكون من جانب طالبي التمويل غالبا مع استثناء حالات دخول المصارف الإسلامية كشركاء مع المودعين.
واوضح خلال ورشة العمل التي شهدت حضور موسى الموسى خبير مصرفي بمقر الغرفة الرئيسي ان المصرفية الايجابية تتلخص في أنه إذا كان البنك سيقرض قرضا بفائدة 6%والموزعة بين 4%كعمولة للبنك و2% كعائد سنوي للمودع، فإنه سيقوم بإيداع وديعة لمدة سنة، وسيتولَّى دفع العمولة للبنك، بشرط أن يُقرضها دون فائدة لعملائه الذين سيختارهم بعد دراسة ملاءتهم المالية، وأنه إذا قام البنك بإقراضها لهم دون فوائد لمدة ثلاثة أشهر مثلا، فإنه سيُؤدِّي إلى شراء العملاء بهذه الوديعة بضائعه 4مرات في السنة، وإذا كان الربح العادي لمبيعاته هو 5%فإنّه سيحقق ربحا سنويا نسبته 20%، حيث سيمنح البنك نسبة 4%كعمولة، وسيحتفظ بنسبة 16%كعائد له.
وبيّن الربيعة أن البنوك كانت تُطبِّق الفكرة تحت تسمية تسهيلات خاصة إلى حين تسميتها بالمصرفية الإيجابية، بعد استنباطها من مصدر عائد البنوك والذي يكون من ناحية المودع صاحب الرصيد الموجب.
كما لفت الى ان المصرفية الايجابية قد تُساهم بشكل كبير في حل مشكلة فائض السيولة التي تُعاني منها البنوك، لأنه وفي ظل المصرفية الإيجابية أيُّ وديعة يستقبلها البنك يقرضها من ثم فالأموال تدور ولا تتكدّس.
وذكر الربيعة أن العمولة السنوية للبنك ستُدفع مُجزأة بنسبة 1 %من المبيعات في بداية كل ثلاثة أشهر، بدلا من منحها دفعة واحدة بنسبة 4 %في نهاية السنة، مشيرا الى ان الأهداف المُحقَّقة من هذه الطريقة في الدفع؛ تتمثل في في ربط العمولة بالمبيعات، وهذا ما يُؤدي إلى ارتفاع العمولة بارتفاع المبيعات، و فك ارتباط العمولة بالوديعة وهنا لن يحصل البنك على عمولة ما لم يبع التاجر، و فك ارتباط العمولة بالزمن وهو ما يزيد من اهتمام البنك برفع مبيعات المودعين لأن ذلك سيرفع من عمولته، فيما يتيحه فك ارتباط العمولة بالوديعة من حرية في الشراء وعدم التقيد بسلع المودع فقط.
وحول المستندات المطلوبة قال الربيعة بان المصرفية الإيجابية لا تختلف عن المصرفية التقليدية من حيث الإجراءات المعتادة في منح القروض.
وحول المخاطرة اوضح الربيعة إمكانية تقاسم رجال الأعمال المودعين مع البنك مخاطر عملائهم المقترضين، وأوضح ذلك من خلال جدول لتزايد نسبة مشاركة المودعين في المخاطر مع البنك من 0 %إلى50 %كلما تناقص التصنيف الائتماني لعملائهم، والذي حدده البنك من أعلى درجة تصنيف (AAA)إلى أقل درجة تصنيف (B)، وأشار إلى أن المخاطر على المودعين والبنك في المصرفية الإيجابية أقل من المصرفية التقليدية، كما أشار كذلك إلى أن انتشار تطبيق المصرفية الإيجابية سيؤدي إلى توجّه الاهتمام نحو التفاوض على نسبة العمولة ونسبة المشاركة في المخاطرة.
وعن الاجراءات المتبعة في المصرفية الايجابية على المتخلفين عن السداد
أوضح أن إجراءاتها ستكون مماثلة لإجراءات البنوك التقليدية، مع اختلاف وحيد وهو عدم فرض فوائد وغرامات التأخير، لافتا الى ان المصرفية الإيجابية لم تُواجه أيّة حالة للتخلف عن السداد منذ انطلاقها.
