24/04/2014
خلال ورشة عمل متخصصة اقيمت بغرفة الشرقية
مختصون يؤكدون على أهمية تحقيق الملكية الفكرية لدى رواد الأعمال
أكدت ورشة عمل متخصصة نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساء أمس الأول الاربعاء (23/ابريل/2014) أهمية وجود حالة الابداع والابتكار لدى رواد الأعمال، فهو السبيل الأهم لتحقيق العائد التجاري المجزي.
وشددت الورشة التي أقيمت تحت عنوان (أهمية الملكية الفكرية لرواد الأعمال) على أن الاقتصاد المعرفي في الوقت الحاضر يعتمد على تناغم الابتكار مع الدعم ووجود البنية التحتية، حيث اشار مدير الجلسة (حاتم ابو علي) الى تراجع عدد براءات الاختراعات في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع ما وصلت إلى الدول الاخرى في امريكا واوروبا واسيا.
وشهدت الورشة عرض ورقتي عمل قدمهما كل من مدير إدارة الابتكار والاختراع بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) مزعل الحربي، و مستشار تطوير الأعمال ببرنامج بادر لحاضنات التقنية التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عبدالله الزيد
ففي الورقة الأولى التي حملت (الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.. المعلومات المتعلقة بالبراءات) قال مزعل الحربي إن ”الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون“ التي تم إقرارها عام 2001م أقرّت في مادتها (رقم 20 ) بعنوان "الملكية الفكرية" وتنص بأن ”تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتنسق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية“.. لافتا إلى أن النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية“ تم إقراره من المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة عشرة عام 1992، ومن مهامه تطبيق ”نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية“ ولوائحه، و توثيق المعلومات الخاصة ببراءات الاختراع ونشرها، و أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس إدارة المكتب.
وقال الحربي ان "الملكية الفكرية" تأتي على قسمين:(الملكية الصناعية)، ويندرج تحتها (براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والمؤشرات الجغرافية وبيانات المنشأ والأسرار التجارية .. الخ)، و(حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) وتشمل المؤلفات والروايات والشعر والمسرحيات والأفلام، والأعمال الفنية مثل التصوير والرسم والتصاميم المعمارية كما تشمل كذلك برامج الحاسب، والحقوق المجاورة لحق المؤلف مثل حق المؤدين للأعمال الفنية مثل الخطباء والمنشدين والممثلين وكذلك حق منتجي التسجيلات الصوتية في تسجيلاتهم وحقوق مؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي في برامجهم.
وأكد على أن "براءة الاختراع" تعد من أهم حقوق الملكية الفكرية، لأن الاختراعات تكون بعد عمل شاق من البحث والتجربة، كما أن المخترعين يستحقون مكافأة نظير الجهد والوقت في تطوير ابتكاراتهم، فضلا عن أن الاختراعات تفيد المجتمع وتكافئ وتحمي المخترع نظير الكشف عن اختراعه، والاختراعات ت هي مصدر رائع ومتجدد للمعلومات في مختلف مجالات التقنية..
واضاف بأن لبراءة الاختراع عدة وظائف منها <<وظيفة قانونية>> تتمثل بمنع الغير من استغلال الاختراع تجارياً لمدة عشرين عاما في منطقة جغرافية محددة تكون عادة هي الامتداد الجغرافي للدولة المانحة لتلك البراءة. اضافة الى <<الوظيفة التقنية>>والتي تتمثل بالكشف عن الاختراع للمجتمع مما يساعد على توفير المعلومات المتعلقة بالتقنية الجديدة، والتي تؤدي إلى تحفيز الآخرين على الابتكار والمساهمة في النمو المعرفي والاقتصادي،
ومضى الحربي يقول بأن <<براءة الاختراع: هي الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية (القانونية) وتكون سارية في جميع دول المجلس، حيث لا تحتاج براءة الاختراع الممنوحة إلى أي إجراء آخر في أي دولة عضو في مجلس التعاون، ولا يمنع النظام مقدمي الطلبات إلى المكتب من تقديمها أيضاً إلى أية دولة عضو>>.. لافتا الى وجود مميزات لدى براءة الاختراع لمجلس التعاون، تتمثل في كونها تتم بطل بواحد ولغة واحدة وإجراء واحد، :
وتحدث الحربي مفصلا عن الشروط التي بتم بموجبها منح براءة الاختراع في دول مجلس التعاون، ومنها ان يكون الاختراع جديداً، أو منطوياً على خطوة ابتكارية، و قابلاً للتطبيق الصناعي، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة. وأن تتوفر فيه صفة (الجدة) والتي تعني الا يكون الاختراع منشورا في دول مجلس التعاون ولا في أي مكان أخر قبل تاريخ الإيداع أو أولويته، وأن لا يكون من ضمن المعرفة العامة في دول مجلس التعاون، وأن لا يكون تم إيداع اختراع مشابه له قبل إيداعه في المكتب.
وأشار إلى براءة الاختراع تنتقل بالميراث، كما تنتقل ملكيتها كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، وعند تغيير بيانات الملكية فلا يكون لتغييرها حجة على الغير إلا من تاريخ نشرها .
وتطرق إلى الاختراعات المستبعدة من قابلية الحصول على براءة اختراع، ومنها الاختراعات المخالفة لقوانين الطبيعة، أو أن الاستخدام الرئيسي للاختراع أو الاستغلال التجاري له يعتبر مخالفا لنظام العام أو الأخلاق ، مثل جهاز للعب للقمار، أو للتخريب، أو ما يسبب الإضرار بالصحة العامة، أ وبحياة الإنسان والحيوان والنبات، أو بالبيئة بشكل عام مثل : مواد أو أجهزة الحرب البيولوجية وأسلحة الدمار الشامل. إضافة إلى عدد من الأمثلة الأخرى.
وشدد على أن من متطلبات الحصول على براءة الاختراع هو تحديد المصطلحات التي تصف الاختراع : أي استخدام المصطلحات والجمل الصحيحة التي تصف الاختراع، وكذلك وجود تصور في كيفية منع المنافسين من الاستفادة من الاختراع.. تحديد المشكلة المراد حلها والحلول لها، وكذلك تحديد سمات الاختراع الجديدة والفريدة والتي تحدد سر الاختراع أو فحوى الاختراع التي تتعلق بالأثر الفني ومزاياه أو المنفعة التي يقدمها الاختراع مقارنة مع وثائق التقنية السابقة، و الاختلافات ذات الأثر الفني التي تبدو أكثر أهمية مقارنة مع التقنية السابقة؟ أي الأكثر دلالة وموضوعية – وعدم توقعهاً، وتحديد المزايا أو الفوائد التجارية للاختراع، وكيفية تحقيق ذلك.
واستعرض الحربي كافة إجراءات الإيداع والمنح التي يقدمها مكتب براءات الاختراع
من جانبه تحدث عبدالله الزيد عن (عملية تحويل الاختراعات الى منتجات قابلة للإنتاج والتسويق) وقال بوجود فجوة قائمة بين الاختراعات وبين ايصالها لمرحلة الإنتاج والتسويق تتمثل في تسجيل براءات الاختراع، واثبات النظريات، اثبات الفرصة التجارية، ومن ثم الانتاج والتسويق، وهذا كله بحاجة الى استشارات قانونية المتخصصة، وصياغة طلبات براءات الاختراع، وتسجيلها محلياً ودولياً، مع وجود نماذج للمحاكاة، ونماذج اولية، وتجارب تطبيقية، وخطط تجارية وبحوث تسويقية، ومن ثم اثبات الفرصة التجارية.
وتطرق الى الجانب التمويل للاختراعات، وقال أن هناك فكرة خاطئة تقول بأن الجهات التمويلية واحدة، بينما هناك جهات عدة تقوم بهذا الدور، منها المنح الحكومية والجامعيات والبنوك وغير ذلك، وذلك حسب مراحل (تمويل العمل التجاري)، فهناك تمويل في مرحلة تسجيل اثبات النظرية والفرصة التجارية، وهناك تمويل في مرحلة الانتاج والتسويق، وهناك تمويل ايضا في مرحلة النمو، والذي يمكن دخول البنوك والشركاء في عملية التمويل
وتطرق الى مبادرة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي تقوم بعملية الاحتضان بعد التحقق من جدوى الاختراع، وذلك ضمن اطار الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، والتي بدأت من العام 2010 والرامية الى تأسيس البنية التحتية للعلوم والتقنية والابتكار وقد ظهرت عدة برامج تتمثل في ( برنامج بادر، شبكة سرب للمستثمرين الأفراد، و مراكز الابتكار والتقنية) والاطار الجغرافي لها هو المملكة العربية السعودية، بينما الخطة الخمسية الثانية والتي سوف تبدأ من العام 2015 وهدفها الريادة في مجال العلوم والتقنية على مستوى الشرق الاوسط، ثم الخطة الخمسية الثالثة: (2020) وهدفها الريادة في مجال العلوم والتقنية على مستوى قارة آسيا، والخطة الخمسية الرابعة: 2025 وهدفها تحقيق الريادة في مجال العلوم والتقنية على المستوى الدولي.
اما على صعيد الخطة الاستراتيجية الأولى والمتمثل في (برنامج الاحتضان – بادر) فالعملية تتم من خلال استقطاب رواد الأعمال المحتملين من خلال البحث وحملات نشر الوعي ، وتنظيم فعاليات ذات علاقة، لتأتي المرحلة الثانية وهي (الاختيار) عبر التقديم الالكتروني، وتقييم المشاريع المتقدمة، ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة (ما قبل الاحتضان) حيث يتم بناء نماذج وخطط العمل، والارشاد والتوجيه، لتأتي المرحلة الرابعة ( الاحتضان) وخلالها يتم المساعدة في التمويل، تقديم الاستشارات التجارية والقانونية، وإنشاء المرافق والبنية التحتية، والارشاد والتوجيه والمتابعة، وأخيرا هي المرحلة الخامسة (التخرج)منها دعم نمو المشاريع، والدعم التمويلي.
وخلص الى القول بأن مراحل تحول الاختراع الى منتج تجاري تبدأ من تسجيل براءة الاختراع، ثم تنفيذ تصميم الشكل والمظهر الخارجي، واجراء التجارب التطبيقية، واعداد خطة العمل وهيكلة العمل التجاري، وتأسيس العمل التجاري، والاتفاق مع الموزعين.
