محامو المنطقة الشرقية يدعون لتنظيم دورات قانونية متخصصة

04/06/2015

​
 
فيما أبدوا تفاؤلهم بمستقبل القطاع
محامو المنطقة الشرقية يدعون لتنظيم دورات قانونية متخصصة
 
 

أكد محامون ومستشارون قانونيون يتخذون من المنطقة الشرقية مركزا لهم على أهمية التدريب وإقامة الندوات وورش العمل القانونية المتخصصة، كوسيلة هامة لرفع مستوى الأداء لدى العاملين في قطاع المحاماة في المملكة، الذي يدخل مرحلة جديدة بإطلاق هيئة المحامين السعوديين التي سوف تمارس نشاطها منتصف شوال المقبل.
جاء ذلك في  اللقاء الموسع للمحامين والمستشارين القانونيين الذي عقد يوم أمس الأول  (الأربعاء 3/يونيو/2015) بالمركز الرئيسي لغرفة الشرقية بالدمام، وأداره نائب رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة سلمان العمري  حيث تطرق المشاركون في اللقاء إلى جملة من القضايا التي تهم قطاع المحاماة، وذكروا بأن البلاد تشهد عملية واسعة لإصلاح وتطوير القضاء، إلا أن ذلك ينبغي أن يستتبعه تطور بشكل مواز للمحامين، فالمحاماة مهنة سامية تخدم العدالة، وتساعد الجهاز القضائي لتحقيق ذلك، وكما نتطلع لوجود قضاة متخصصين في القضايا العامة، والقضايا التجارية والعمالية والمرورية وغير ذلك، فنحن نتطلع لمحامين على مستوى عال من التخصص والمهنية أيضا.
ولفت بعض المحامين المشاركين في اللقاء إلى ان الدورات القانونية المتخصصة، هي جزء أساس من تطوير المحاماة، لكنها غير موجودة في العديد من المناطق مثل المنطقة الشرقية، وذلك لعدم وجود جهة تتبنى ذلك، ولكن الأمل يتجدد في الهيئة السعودية للمحامين والمستشارين القانونيين الذي نشرت الصحيفة الرسمية نبأ اطلاقها ومباشرتها للعمل في شهر شوال المقبل،. معربين عن  تفاؤلهم بمستقبل المهنة، لوجود الهيئة الجديدة التي يرأسها معالي وزير العدل، وعضوية ممثلين لوزارات التجارة والصناعة والداخلية وعدد من المحامين الممارسين للمهنة، وكذلك ارتفاع مستوى الوعي لدى الشباب في الإقبال على دراسة المحاماة،
وقد تحدث خلال اللقاء نائب رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية سلمان العمري وقال بأن اللجنة تتبنى أن فعالية،  تخدم المهنة، سواء كانت برنامجا تدريبيا أو ندوة او ورشة عمل، كما أن اللجنة على استعداد تام لتبني قضايا المحامين ومطالبهم وتطلعاتهم.. معربا عن تفاؤلهم بصورة المستقبل بعد إطلاق الهيئة السعودية للمحامين والمستشارين القانونيين.
وأشار إلى ان اللجنة طالبت منذ زمن ليس بالقصير بأن يتم تخصيص مكان خاص للمحامين في المحاكم، على ضوء ما هو معمول به في الدول الأخرى،
واوضح نائب رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين سلمان بن عايض العمري بأن  ما تقوم به اللجنة هو لخدمة مهنة المحاماة والمحامين من جهود للارتقاء بآلية عمل المحامي ومد جسور التعاون والتفاهم مع الجهات العدلية بشكل خاص وباقي الجهات الحكومية بشكل عام والمرتبطة بأعمال المحاماة.
وأكد بأن قرار مجلس الوزراء رقم 317 وتاريخ 8/7/1436هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وسيكون له الدور البارز في الارتقاء بالمحامي ومهنة المحاماة.
وقد أوضح العمري إن أبواب اللجنة مفتوحة لكل المحامين والمستشارين القانونيين لتبني أي اقتراح يعود بالنفع على المهنة، وهي على تواصل من خلال الندوات واللقاءات التي تعقدها اللجنة للأخذ بالمرئيات ودراستها ورفعها كتوصيات من خلال أمانة الغرفة لرفعها للجهات ذات العلاقة ،