مجلة الاقتصاد : البحوث الاقتصادية اللاعب الغائب في التحول الوطني

مجلة الاقتصاد : البحوث الاقتصادية اللاعب الغائب في التحول الوطني

طالب محللون اقتصاديون بإنشاء جهاز حكومي يعنى بالدراسات والأبحاث الاقتصادية أو شركة استشارية وطنية عملاقة مخصصة فقط للدراسات تتبناها صناديق الدولة، خاصة في مجال المشروعات العملاقة والحيوية، ومشروعات التنمية، في ظل حجم التحولات الجديدة، وذلك لتعزيز موثوقية الدور الاستشاري. وقالوا إن الجهاز أو الشركة يجب أن يكون مرجعا رئيسيا في قياس الجدوى، وتتبع التطورات، بما يضمن تحقق نجاح الإنجاز الاقتصادي بنتائج مؤثّرة على الأرض، ويعمل على تفعيل خطواتها المستقبلية.
وقال تقرير تنشره مجلة "الاقتصاد" الصادرة عن غرفة الشرقية في عددها لشهر أبريل 2018 إن المشروعات التي أعلنتها الدولة بما تحتويه من آمال ضخمة وتقديرات إيجابية محتملة، فتحت الباب للدعوة إلى أهمية تبني فكرة تأسيس جهاز مستقل يهتم بالأبحاث والدراسات الاستشارية بالتوازي مع التطورات الحاصلة في المشهد الاقتصادي والتنموي ويتواءم مع الفكر الجديد الذي يدفع إلى عملية تحول اقتصادي ونقله من التقليدية إلى اقتصاد الإنتاج والديناميكية في الأعمال والخدمات.
وذكر تقرير "الاقتصاد" أن إنشاء كيان استشاري استثماري وطني سواء جهاز أو شركة، يتولى إجراء الدراسات والبحوث التي يحتاج إليها القطاع العام، ضرورة واقترح أن يكون صندوق الاستثمارات العامة الجهة التي يمكن أن تتبنى إنشاء هذا الكيان، ويكون بمساهمة الجهات التي لها خبرة في هذا المجال، مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والجامعات السعودية، ومعهد الإدارة العامة، ومراكز الأبحاث الوطنية المتعددة في الأجهزة الحكومية وفي القطاع الخاص.
وأضاف التقرير أن رأس المال لن يكون عائقا أمام قيام هذا الكيان، فديوان المراقبة العامة ذكر أن الإنفاق على الدراسات والاستشارات في القطاع العام فاق 11 مليار ريال العام الماضي، مؤكدا أن هذا الرقم كبير ويدعم التوجه لإنشاء هذا الكيان بما يخدم التوجه لتوسيع الفرص التي تؤدي إلى إعادة توزيع الثروة الوطنية واستثمار العقول الخبيرة من المتقاعدين من أساتذة الجامعات، ومن موظفي الدولة حيث هؤلاء كفاءات وطنية، ساهمت في بناء البلاد في العقود الماضية، ولديها التجربة والخبرة التي يجب استثمارها. وهذا الكيان المقترح يفترض أن يكون القاطرة لقيادة قطاع الدراسات والاستشارات، وهذا يؤدي إلى تأسيس صناعة الدراسات والأبحاث في المملكة، ويفتح المجال لتوليد الوظائف، وينمي مراكز الدراسات والأبحاث المتوسطة والصغيرة، ويعظم مكاسبنا الوطنية من صناعة المعرفة.
إلى ذلك تناولت "الاقتصاد" في عددها الأخير لشهر أبريل موضوع الإسمنت والتحديات التي تواجهها مشيرة إلى أن قرار إلغاء رسوم التصدير، جاء ليقدّمَ انفراجة أمل وسط هذه التحديات، لتنطلقَ من جديد، ولتسهم في رفد قاطرة الاقتصاد الوطني.
وذكر التقرير عن صناعة الإسمنت أن إلغاء رسوم التصدير سيفتح الأسواق الخارجية أمام الشركات السعودية العاملة في صناعة الإسمنت، والتي عانت جميعها في السنوات الأخيرة من انخفاض الطلب المحلي، وارتفاع مستويات المخزون وتراجع الأرباح، وكذلك تباطؤ نمو قطاع البناء والتشييد، وعدم إدراج صناعة الإسمنت ضمن الصناعات الاستراتيجية في المملكة، رغم دورها الحيوي في القطاعات الاقتصادية، موضحة أن تصدير الإسمنت سيرفع الصادرات غير النفطية في المملكة بنسبة 5% على الأقل خلال الفترة المقبلة.
وذكر التقرير أن الفرصة سانحة الآن أمام الشركات السعودية للتوسع في مبيعاتها من الإسمنت بمنطقة الخليج تحديدا إذ تمتلك المملكة نحو 61% من حصول الطلب على الإسمنت في المنطقة حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمملكة 68 مليون طن، ويقدر حجم الطلب سنويا في منطقة الخليج بنحو 98 مليون طن، ومن المنتظر أن تكون الشركات العاملة بقطاع الإسمنت في دولة الامارات العربية المتحدة، هي المنافس الأول للشركات السعودية حيث يقدر حجم الإنتاج الإماراتي من الإسمنت بنحو 41 مليون طن وحجم الطلب بحوالي 21.4 مليون طن، بينما في سلطنة عمان فإن حجم الإنتاج لا يتجاوز 6.1 مليون طن والطلب 5.8 مليون طن، وفي البحرين حجم الإنتاج 1.2 مليون طن، وحجم الطلب 1.1 مليون طن، وفي الكويت لا يزيد الإنتاج على 5 ملايين طن، بينما يرتفع حجم الطلب على الإسمنت إلى أكثر من 6 ملايين طن  سنوياً.

​