28/12/2017
124 ألف وقف مسجل و 600 وقف يسجل كل سنة
متخصص: 14.4 مليار دولار حجم الاوقاف في المملكة
قال الامين العام للأمانة العامة للأوقاف سابقا بالكويت فؤاد بن عبدالله العمر بان المتخصصين يشرحون نظام الحوكمة من خلال تعاريف عديدة، الا انها وبكل بساطة تعد الأسلوب الذي توجه به المؤسسات نحو غايتها ومراجعة أدائها بحيث لا تدار من شخص واحد ولا تتعرض للهيمنة على القرار، وهي تركز على أساليب ونشاطات الإدارة.
وبين العمر خلال اللقاء الثاني للدورة الثانية لديوانية الاوقاف بالمنطقة التي حملت عنوان "حوكمة الاوقاف ضرورة ام ترف" والتي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاوقاف مساء الاربعاء 27 ديسمبر 2017
بان حوكمة الوقف تعرف بانها القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين أولويات المجتمع وتشريعات الدولة ومصالح الواقفين وحاجات الموقوف عليهم من خدماتها وتوجهات الإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها مثل العاملين في مزارع الوقف أو الموردين له.
ولفت العمر الى ان طبيعة قواعد الحوكمة استرشاديه مع عدم الالتزام بالصياغة التشريعية القائمة على الاختصار والتفسير وفي معظم الأحيان تكون مبادرات ذاتية، مؤكدا بانه يوجد اختلاف بين نظام حوكمة المؤسسات المبني على النموذج الغربي وبين نظام حوكمة المؤسسات في الإسلام، ولعل أهمها وجود الحوكمة الشرعية.
وحول إجراءات تطوير قواعد الحوكمة قال العمر بانها عملية متدرجة قائمة على أراء فرق فنية متخصصة مع الاستشارة المتواصلة مع أصحاب الصنعة وبناء على تجارب عملية، مشيرا الى ان تقارير اقتصادية اكدت بان فشل البنوك والمؤسسات المالية في الأزمة المالية العالمية لعامي 2008-2009م كان ناتجًا عن ضعف الحوكمة، وخاصة حوكمة المخاطر.
كما اوضح بان مساع عديدة تبذل لاعادة ترتيب البيت الوقفي حيث نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئ للحوكمة المؤسسية عام 1999م، وتعتبر أول وثيقة شاملة تنص على قواعد محددة للحوكمة وهي أساس كل لوائح الحوكمة في منطقتنا.
كما أصدرت هيئة سوق المال في المملكة لائحة حوكمة الشركات في عام 2006م، لافتا الى ان حجم الأوقاف الحالي 124 ألف وقف داخل المملكة و 600 وقف يسجل كل سنة، بقيمة تصل الى 14.4 مليار دولار، مؤكدا بان رؤية المملكة 2030 لديها اطار حوكمة متكامل لتحقيقها.
وعن طبيعة الحوكمة في منطقة الخليج قال بان انخفاض تطبيق الحوكمة في دولنا (وهو أقلها في العالم) بحسب دراسات البنك الدولي قد لا يوفر البيئة المساندة لتطبيق الحوكمة في مؤسسة الوقف، مؤكدا بان العديد من الجهود التي تبذل لتحسين وضع الحوكمة في الخليج اسفرت عن تأسيس معهد حكومي للحوكمة المؤسسية في دبي في عام 2006م، كاتحاد دولي لممارسي ومنظمي مؤسسات الحوكمة المؤسسية. وفي الختام كرم عضو مجلس الادارة ابراهيم ال الشيخ الدكتور العمر بدرع تذكاري.
