لقاء الموارد البشرية بغرفة الشرقية :السعودة ممكنة بالإرادة لا بالأمنيات

03/12/2013

​ 

لقاء الموارد البشرية بغرفة الشرقية :السعودة ممكنة بالإرادة لا بالأمنيات
الصعب: الحوافز المالية والمعنوية عنصر اساسي لتوطين الكوادر ومنع التسرب الوظيفي
الحميدان: الاستثمار في العامل السعودي يجب ان يكون في استراتيجية الشركات
رضوان: الوضوع في السلم الوظيفي سبب تعلق الموظف السعودي في القطاع العام

شدد الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية سعد بن عبدالله الصعب على ضرورة اعطاء الحوافز المالية والمعنوية كعنصر اساسي لتوطين الكوادر و الحيلولة دون التسرب الوظيفي، معتبرا ان العصا السحرية لتوطين الكوادر الوطنية يتمثل في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مبديا استعداد الشركة لتقديم المشورة و التجربة الناجحة لكل من يطلب لتعميم الفائدة و نشر مثل هذه التجارب الناجحة
ذكر ذلك في الجلسة الأولى من اللقاء السنوي للموارد البشرية الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الثلاثاء (3/12/2013) والتي حملت عنوان (تجارب ناجحة في السعودة) وقد ترأسها رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية أحمد بن ناصر السويدان، وتم خلالها استعراض تجربة الشركة، في مجال استقطاب الشباب السعودي وتدريبهم والحفاظ عليهم.
وقال الصعب في ورقة عمل (القاها نيابة عنه مدير الموارد البشرية بالشركة توفيق الحلال) بأن الشركة حققت نسبة سعودة بلغت 10% عام 1990 ارتفعت هذه النسبة لتقارب الــ  70% في الوقت الحاضر، وباتت الشركة في النطاق الممتاز حسب نطاقات وزارة العمل،  بالتالي فالشركة في هذا الجانب تعد ناجحة، موضحا بأن الشركة حينما مضت في قرار السعودة لم تواجه أية ضغوط من وزارة العمل لاستقطاب السعوديين، حيث سارت الشركة وفق استراتيجية تعتمد قيم التوطين، الذي طبقتها من مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تقتضي استقطاب العمالة السعودية، وتدريبها ومن ثم الاعتماد عليها في تنفيذ كافة أعمال الشركة. وتطرق الى جملة من التحديات التي واجهت الشركة في هذا الجانب، ابرزها طبيعة العمل القاسية في أعمال الحفر، وعدم توافر الكوادر الوطنية القادرة على العمل في هذا الجانب، فضلا عن أن التدريب والتأهيل مسألة مكلفة ماديا وتستغرق وقتا طويلا، لذلك عانت الشركة في البداية من تسرّب وظيفي أحدث حالة من عدم الاستقرار في العمل..  وسرعان ما اتخذت الشركة عدة إجراءات لتجاوز هذه التحديات، ففي البداية اتجهت الشركة نحو الفئات من ذوي الدخل المحدود، ومن ذوي الشهادات الدنيا، ووفرت لهم بيئة عمل تتسم بالشفافية والمساواة وحصلوا على محفزات مادية ومعنوية،  ساهمت في زيادة العمالة الوطنية لدى الشركة، خصوصا في الوظائف الدنيا. 
والخطوة الأخرى ـ حسب الصعب ـ قامت الشركة بوضع معايير واضحة تحدد المسار الوظيفي المرتبط بالتدريب، ما أدى الى تعميق الشعور لدى الموظفين بالارتباط بالشركة.
وتحدث الصعب عن التدريب مبينا أن اللغة الانجليزية لدى المشرفين على العمل  كانت عائقا في وقت ما، لكن ذلك تم تجاوزه بإقامة الدورات التدريبية خارج المملكة بالتعاون مع الشريك الأجنبي، فضلا عن إنشاء مركز تدريب متخصص معتمد من الاتحاد الدولي لتقنيات الحفر، فصار لدى الشركة برنامج لتأهيل المشرفين، وبرنامج لتأهيل وتطوير المهندسين حملة البكالوريوس لمنصب مدير حفار، وقد أثمرت هذه الجهود عن وصول عدد كبير من السعوديين لمناصب قيادية في الشركة، فضلا عن سعودة الوظائف الدنيا لدى الشركة، فصار لدى الشركة ما اصطلح عليه بــ "الاحلال الممنهج".
وخلص الى القول بأن كل هذه الاجراءات كان ناتجها هو نسبة عالية من التوطين، وقوة عاملة سعودية مدربة تتعامل مع اقسى الظروف، تحمل رغبة قوية في الاستمرار، فالسعودة ــ بموجب كل ذلك ــ  لا تتحقق بالأمنيات بل بالإرادة.
وفي الجلسة الثانية للقاء التي حملت عنوان (حوار مفتوح حول سوق العمل بمشاركة إطراف الإنتاج الثلاثة (الجهات الحكومية – أصحاب العمل – العمال ) تحدث رئيس لجنة الموارد البشرية الذي ترأس الجلسة صالح بن علي الحميدان بان مبادرات وزارة العمل استطاعت ان تلامس هموم قطاع الاعمال والتحديات التي تواجههم وكانت ردود الفعل حولها متباينه فمنها المؤيد ومنها الرافض ومنها المراقب لنتائجها .
وقال الحميدان ان سوق العمل كان بحاجة الى هذا التنظيم مشيرا الى ان المبادرات الاخيرة رغم تأخرها الا انها تحاول سد الفجوة ومسايرة الركب لما يحدث من تنظيم للسوق في سوق العمل في العالم الذي استطاع ان يضمن حقوق العامل وصاحب العمل ودعم ذلك بتشريعات وتنظيمات مختلفة .
ولفت الحميدان الى ان حملة التصحيح الاخيرة كانت من اقوى المبادرات لخدمة سوق العمل وان اثرها سيمتد الى 5 سنوات في السوق المحلي .
وحول حماية صاحب العمل من التسرب الوظيفي قال الحميدان بان هناك توجه الى الزام الموظف السعودي بفترة عقد العمل الذي يوقعه مع أي شركة وربط ذلك بعدم قدرته على العمل في مكان اخر مالم يكن هناك حجة او قضية منظورة بهذا الشأن .
واوضح الحميدان بان الحملة التصحيحية ستعمل على انهاء ظاهرة العمالة السائبة في الطريق وسترفع من جودة العمل المقدم وايضا تكلفة العمل وجميعنا نعلم بان هذا الثمن الذي يجب ان ندفعه مقابل جودة العمل .
من جهته قال وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية احمد بن صالح الحميدان بأن الشركات يجب ان تتبنى الاستثمار في العامل السعودي كاستراتيجية تدعم من السلطة العليا فيها وتهيء ادارة الموارد البشرية لديها ليكون لديها القناعة بان عليها فحص المتقدمين للعمل لدى الشركة وتوظف من تجد فيه الكفاءة ليخدم الشركة في اعمالها  مشيرا الى ان ذلك سيساعد الوزارة في فحص السوق ومعرفة الجادين في العمل والمستعدين للتطور والاستمرار.
واوضح الحميدان بان كثرة مبادرات الوزارة تعني بان وضع سوق العمل بحاجة الى تطوير لافتا الى ان هناك دراسة تجرى حاليا لوضع حد ادنى للأجور وما يترتب عليه ذلك وكيف يستطيع هذا الموضوع الحد من التسرب الوظيفي .
وحول استغلال بعض الشركات في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة قال الحميدان باننا نحسن النية في القطاع الخاص ولكن البعض يحاول استغلال بعض السياسات وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة وضعنا شرطا في التوظيف على ان لا يتعدى عدد الموظفين من ذوي الاحتياجات نسبة 10 بالمائة من الموظفين السعوديين المسجلين في الشركة .
ومبينا أن الوزارة لديها مجموعة كبيرة من التقارير التي تساعدها في اتخاذ القرارات والتواصل مع القطاع الخاص لفهم المشاكل ومحاولة معالجتها ودعم توطين الوظائف .
من جهته قال رئيس اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة نضال  بن محمد رضوان بان الكثير من العمال السعوديين يفضلون العمل في القطاع العام بدليل انه يترك عمله في القطاع الخاص وذلك لاعتبارات مختلفة ابرزها الاجر والوضوح في السلم الوظيفي والترقيات والاجازات والامان الوظيفي .
واشار رضوان بان القطاع الخاص لديه اعمال والتزامات كثيرة لذا فهو يفضل العامل الوافد لأنه يعمل تحت كفالته والنظام يجبره على الالتزام ، وحول عمل اللجان العمالية قال بان اللجان لم تأخذ وضعها حتى الان كونها مازالت تحت التأسيس كما النظام الذي وضع لها كان في العام 2001 واصبح الواجب مراجعته وتحديثه بحسب الاحتياجات الجديدة والتغييرات الحاصلة.
في ختام اللقاء كرم امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل رؤساء الجلسات فيما كرم صالح الحميدان المتحدثين في الجلسات .