28/04/2015
اللقاء الموسع للاستقدام شهد حضور ممثلي وزارة العمل
لائحة تنظيم العمالة المنزلية تحفظ الحقوق وتغرم المخالف
استعرض اللقاء الموسع لقطاع الاستقدام الذي نظمته غرفة الشرقية الاثنين 27 ابريل 2015 لائحة عمالة الخدمة المنزلية التي صدرت من مجلس الوزراء والتي تنظم العلاقة بين اصحاب العمل والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.
وشهد اللقاء الذي حضره كل من رئيس لجنة العمالة المنزلية بالإنابة بوزارة العمل، ابراهيم عبدالحميد قاضي، ومدير إدارة المتابعة والتطوير بمكتب العمل ظرفان بن ناصر الصقور ..شهد الاطلاع على بنود اللائحة الــ 23 بندا، وأبدى اصحاب مكاتب الاستقدام مرئياتهم وملاحظاتهم عليها.
وقد توقف الحضور مليا عند نقطة العمل للغير التي نصت عليها المادة الثالثة، فتم ايضاحها بأنها تعني الإعارة، أي الاستقدام باسم شخص والعمل لدى شخص آخر، ولا يشمل هذا الآخر قائمة المرتبطين بصاحب العمل مباشرة مثل الوالدة والوالدة والاقارب من الدرجة الأولى.. إذ أوضح الصقور بأن العامل إذا ما تم استقدامه للعمل كسائق، تنص اللائحة على أنه <<سائق>> ولا ينبغي أن يعمل على مهنة أخرى.
وقد اوضح القاضي بأن هذه اللائحة هي آلية تضبط الخلافات لأحكامها، وقد وضعت عددا من المواد للعقوبات بحق من يخالف اللائحة، التي تمثل وجهة نظر المملكة في العلاقة بين العمالة المنزلية واصحاب العمل.
وأشار القاضي إلى ان اللائحة تؤكد على ضرورة أن يكون عقد بين العامل وصاحب العمل، يتم مباشرة من الطرفين، ولا علاقة للوزارة بأي عقد يبرمه صاحب العمل مع مكتب الاستقدام دون حضور العامل، ولا عقد يأتي به العامل من سفارة بلاده، فلا بد أن يكون هناك عقد محرر بين العامل وصاحب العمل تحت مرأى ومسمع مكتب استقدام الذي ينبغي ان يحتفظ بنسخة منه، تكون حاضرا في فترة الــ 90 يوما الذي نصت اللائحة على أن تكون تلك فترة تجربة للعمالة المنزلية، يحق لصاحب العمل أن يرفض هذا العامل، بدون أية التزامات.. مؤكدا بأن وزارة العمل هي المعنية بكافة القضايا ذات العلاقة بشؤون العمال.
وأكد الصقور بأن هذه اللائحة تعد تنظيمية لحفظ الحقوق، وهناك غرامات تطال المخالف، واوضح الصقور بان والوزارة للسفارات الأجنبية مطلعة على هذه اللوائح باعتبارها مسؤولة عن شؤون رعاياها، كما رفعت للجنة الوطنية للاستقدام لتعميمها على المستثمرين
