09/07/2014
ثمنت قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الـ 2400 ريال
لجنة المقاولات تؤكد على اهمية تطبيق " عقود فيديك " على جميع المشروعات بالمملكة
أشادت لجنة المقاولات بغرفة الشرقية بصدور موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها تسع عمال فأقل من دفعِ المقابل المالي مبلغ الـ (2400 ) ريال سنويًا لعدد أربع عمال وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها
ورفعت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الاربعاء 9 يوليو 2014 برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس ادارة الغرفة عبد الحكيم بن حمد العمار جزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على إصدار هذا القرار، وكذلك قرار إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسع عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفعِ المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم ، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية،وقرار تعويض المتعاقدين مع الدولة عن المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة الذي بدأ بتطبيقه بداية شهر محرم 1434هـ والبالغ قيمته 2400 ريال سنويا.
وأوضح العمار بان القرار يعوض المتعاقدين عن العقود التي ابرمت أو قُدمت عطاءاتها قبل تطبيق القرار بتاريخ 01/01/1434هـ ، وقد نص القرار على أن يكون التعويض بعد نهاية تنفيذ كامل العقد ، وتابع قائلاً بأنه توجد عقود حكومية طويلة الأجل تتجاوز فترة تنفيذها السنتين وقد تصل في معظم الأحيان إلى ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لكي يكتمل تنفيذ كامل العقد ، كمشروعات الصيانة والنظافة والمشروعات الإنشائية الكبيرة ، واقترح العمّار بأن يكون التعويض بنهاية كل سنة وليس بعد انتهاء فترة تنفيذ العقد حتى لا تتكبد الشركات المتعاقدة أعباء مالية أكبر تعرقل مسيرتها.
وقال العمار ان اللجنة أكدت اهمية تطبيق " عقود فيديك " على جميع المشروعات في المملكة لما لديها من القدرة على القضاء على الظواهر المختلفة والتي غالبا ما تتسبب في تعثر المشاريع.
وأوضحت العمار أن تطبيق فيديك السعودي سينعكس إيجاباً على المقاولين نتيجة شعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود الإذعان ، وخاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع النقل العام بمكة المكرمة وفق نماذج عقود "فيديك" ، واصفاً هذه الخطوة بالثمينة نحو تعميم هذا النموذج على بقية المشروعات بالمملكة. مشيرا إلى ان من ابرز اسباب تعثر المشاريع ظاهرة " المقاول الأرخص " و "مقاول الباطن".
واوضح العمار بان اللجنة ناقشت أيضا أهم تطورات القطاع والتحديات التي تواجه أصحاب الاعمال في قطاع المقاولات ، وتسهيل حصول المقاولين على كافة متطلباتهم وتذليل المعوقات التي أمامهم.
