04/12/2010
لجنة التقسيط والتمويل تدعو لتسريع اجراءات التقاضي في مكاتب الفصل بوزارة التجارة
بحثت لجنة التمويل والتقسيط بغرفة الشرقية الآثار السلبية الناجمة عن التأخير في بت قضايا القطاع لدى مكاتب الفصل لدى فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية، وكذلك ما يترتب على إحالة المخالفات المرورية على شركات تأجير السيارات وليس على المستخدم.
واورد اعضاء اللجنة في اجتماعهم الأخير الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس اللجنة خالد السناني أن إجراءات مكتب الفصل بوزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية بحاجة إلى مزيد من التسريع وإتباع آلية أكثر مرونة وسرعة في حل القضايا القائمة حالياً إذ تتسبب طول مدة التقاضي في أضرار مباشرة تلحق بشركات التقسيط والتمويل أكثر من غيرها من القطاعات نظرا لكثرة القضايا المرفوعة منها .
كما ناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي تأثير تسجيل المخالفات المرورية على شركات التأجير رغم أن مستخدمها شخص لا يرتبط مع الشركة إلا بعقد تأجيري، ويفترض ان اي مخالفة يتحملها هو وليس الشركة، التي لا صلة لها بأي مخالفة، ونطاق عملها هو توفير سيارات متوافقة مع المواصفات العامة للمرور، وأن هذا الأمر يضر بمصالح الشركات بصوره كبيره وأيضا مصالح الأفراد الآخرين الذي يتعاملون مع الشركة وذلك بمنع الشركة من عدة أمور تتمثل في إصدار التفاويض وأمور أخرى إلا بعد سداد المستحق عليها وان فترة السداد قصيرة جدا حيث انه بمجرد تسجيل المخالفة على الشركة تعلق جميع صلاحيات الشركة وأمورها الحكومية حتى يتم السداد للمخالفات التي لم يمض عليها أكثر من يوم ولا يسمحون بفترة لذلك .
