26/11/2012
لجلسة الثانية شملت مطالبات بالالتزام بالجودة وتوصيات بتحديث التشريعات
قطاع التشييد يخسر اكثر من 6 مليار ريال بعد رفع تكلفة العمالة الاجنبية
وفي الورقة الاولى للجلسة الثانية تحدث رئيس قسم الدعم الفني بالادارة الهندسية للهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالله بن محمود كاشغري عن مراحل اعداد المشروع في ورقة بعنوان "ادارة المشاريع الحكومية " والتي تبدأ بالتخطيط وهي تحويل محتوى الخطة العامة لخطط متوسطة وقصيرة المدى ومن ثم استخلاص الخطط السنوية للمشاريع ومن ثم التصميم حيث تقوم الادارة الهندسية بتعميد المكاتب الاستشارية المتعاقدة معها الهيئة لدراسة المشاريع ووضع المواصفات ومن ثم مرحلة الطرح والمناقصات حيث يطرح المشروع حسب نظام المشتروات الحكومية ويتم قيادة عمليات التقييم الفني والتوصية لصاحب الصلاحية ومن ثم متابعة الموافقات من مجلس ادارة الهيئة ووزارة المالية وبعدها التنفيذ .
وقال كاشغري بانه تتم مراقبة المشاريع من خلال ادارة المشاريع باستخدام برنامج (primavera) وتقوم بانتاج تقرير شهري يغطي مؤشرات الاداء والجودة وحالة المشاريع في كل مرحلة من المراحل السابقة .
وشدد كاشغري على ضرورة مراقبة معايير الجودة الامر الذي تعتمده الهيئة في جميع ادوار الادارات المختلفة حيث يتحقق ذلك من خلال خطة الجودة لادارة الانشاءات وذلك بتحديد المواصفات المعيارية ومستندات العقد .
وخلص كاشغري الى توصيات مهمه داعيا الى ضرورة وجود اسلوب التنفيذ المبني معايير مراقبة الجودة والسلامة بالاضافة الى مؤشرات الاداء والانجاز ، بالاضافة الى الية لمراقبة الجودة باستقلال فريقها في جميع مراحل المشروع ووجود مؤشرات جودة واضحة تنعكس في تقارير الاداء الخاصة بمراحل المشروع ، واعتماد اساليب ومنهجيات احصائية مبنية على استقراء المعلومات وتحليلها واقتراح الحلول ومن ثم مراقبة تطبيقها بهدف تطوير الاداء ، والتطوير المستمر لقاعدة البيانات والدروس المستفادة وافضل التطبيقات في ادارة مراحل المشروع المختلفة .
وتحت عنوان (تعثر المشاريع التنموية في قطاع المقاولات.. الأسباب والحلول) تحدث عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ، ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة ، وعضو لجنة المقاولين الوطنية صالح السيد في ورقته الثانية ، بأن هناك عدة اسباب وراء تعثر المشاريع، منها ما يتعلق بالجانب التشريعي، ومنها ما يتعلق بالمقاولين أنفسهم ومنها ما يرتبط بالجهات المالكة، او الجهات الحكومية ذات العلاقة(وزارة العمل العمل، والداخلية، والخارجية).
ودعا السيد الى مراجعة قانونية للعديد من الانظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات، تضمن حقوق جميع الأطراف، وبما يضمن تنفيذ المشاريع بالجودة والوقت المحددين.
وانتقد السيد في معرض حديثه عن الاسباب التي تتعلق بالجهات المالكة آلية ترسية المشاريع على العطاء الأقل مالياً وعدم الاهتمام بالنواحي الفنية، او على مقاولين أو مكاتب استشارية غير مؤهلة بما يتناسب مع المتطلبات.. وعدم وجود دراسات فنية أو مالية تتلاءم واحتياجات المشاريع..
وأوصت الورقة فيما يتعلق بالجهات المنفذه بإنشاء هيئة تعنى بتنظيم قطاع المقاولات يكون من بين مسئولياتها: التنظيم والتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية مشتركة بين الوزارات الحكومية للاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات بشأن ترسية العطاءات الحكومية، وكذلك وضع مقياس مهني عادل لتحديد المقاولين الأكفاء وغيرهم من المتعثرين، وربط نتائح المقياس بمحفزات أو جزاءات محددة، وإصدار نشرة ربع سنوية حول مشاريع المقاولات الحكومية.
ودعا السيد إلى الإسراع في إنشاء صندوق تمويل المقاولين وذلك لأهمية دوره في القضاء على المشاكل التمويلية التي تواجه المقاولين أسوةً بالقطاعات الأخرى.
وتحدث السيد مفضلا عن (قرار المقابل المالي لرخصة العمالة الوافدة) وتطرق الى ان العمالة الأجنبية في قطاع التشييد والبناء تشكل نسبة 93% من أجمالي العمالة في القطاع، وذلك نظرا لعدم إقبال السعوديين على العمل في قطاع المقاولات مما يضع القطاع امام صعوبة في توطين الوظائف، ولذلك فإن تكلفة العمالة في مشاريع قطاع المقاولات تشكل النسبة الأكبر من التكلفة بما يفوق كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى حيث أنه قطاع كثيف العمالة.
وقال إن المقابل المالي للعمالة الوافدة سيكون له آثار سلبية على النمو وسيزيد من معاناة الدولة من ناحية تعثر المشاريع، وسوف يسهم هذا القررا في رفع تكاليف تشغيل شركات المقاولات الوطنية ومن ثم ضعف قدرتها على منافسة الشركات الأجنبية التي تحصل على العديد من أوجه الدعم من دولها.. وسوف يكون للقرار ايضا تأثير مباشر على أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات وسوف يضطر العديد منها الى الخروج من السوق وغلق النشاط، وهذا ما سوف يؤثر سلباً على تشغيل السعوديين، في هذا المجال.
وخلص السيد الى القول أنه من المؤكد أنه في ظل ارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية المنظمة وعدم توفر العمالة السعودية أن تلجأ نسبة كبيرة من الشركات للاستعانة بالعمالة غير النظامية وهو من شأنه التأثير على فرص تشغيل السعوديين وإتاحة الفرصة لزيادة أعداد العمالة غير النظامية والتي ستستفيد بالمطالبة برفع أجورها. داعيا الى وقف تنفيذ قرار المقابل المالي لرخصة العمالة الوافدة وتشكيل لجنة تجمع بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة المعنية لدراسة تأثير القرار على قطاع الأعمال مشيرا الى ان قطاع التشييد والبناء سيتحمل تكلفة اكثر من 6 مليار ريال جراء قرار وزارة العمل.
وفيما يتعلق تتعلق بالجانب التشريعي اوصى السيد بإعادة النظر في المادة 22 من نظام المشتريات الحكومية والتي تنص على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (35%) فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة وإيجاد آلية مناسبة لتفعيل المادة 23 من نظام المشتريات بحيث يتم استبعاد أي عرض من العروض حتى لو كان أقل العروض سعراً ، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع وتبين أن حجم التزاماته التعاقدية لا تمكنه من تنفيذ التزاماته التعاقدية.
وتعديل المادة 53 من نظام المشتريات، بحيث يتم وضع معايير وتعليمات من أجل سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق، إذا تنازل عن العقد أو تعاقد من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية وتفعيل المادة 71 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية، والتي تنص على أنه يبقى المتعاقد مسئولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد حتى بعد موافقة المالك وإيجاد آلية محددة وواضحة لتعويض المقاولين في حالة ارتفاع الأسعار وإيجاد آلية واضحة لفض المنازعات مع الجهة المالكة بشكل قانوني يضمن حقوق كافة الأطراف واعتماد عقد فيدك.
وفيما يتعلق بتوصيات للتغلب على مشكلات القوى العاملة اوصت بتحديد الفترة الزمنية المستغرقة لإصدار تأشيرات العمالة واستخراج الاقامات وإلزام مكاتب العمل والقنصليات السعودية ووزارة الداخلية بها ومراعاة طبيعة مشاريع المقاولات عند منح أعداد التأشيرات ووقف تنفيذ قرار المقابل المالي لرخصة العمالة الوافدة وتشكيل لجنة تجمع بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة المعنية لدراسة تأثير القرار على قطاع الأعمال.
وفي الورقة الثالثة للجلسة التي حملت عنوان " مستقبل المشاريع التنموية بالمنطقة واهمية الدور التشريعي والاستراتيجي قال مدير الهندسة في سعودي كونسلت الدكتور خالد المد الله بان المشاريع في المملكة عادة ما تكون القطاعات العقارية والزراعية وصناعة التقنية والصحة والتعليم والبنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة .
مؤكدا بان دوافع البدء بالمشروع تتمثل بالحاجة السوقية ومتطلبات الزبون والاستثمار بالاضافة الى التطوير التقني وتكيف القانوني والقرار الاستراتيجي .
واشار المد الله بان مشاريع السكن لابد ان تراعي استراتيجية البناء واساليبه لابد ان تراعي في المستقبل الاساليب الحديثة لخفض استهلاك الطاقة تدريجيا مؤكدا بان مستقبل المشاريع لابد ان يرتبط بتشريعات تتناسب وتوجهات المملكة في انتاج الطاقة وتنفيذ المشاريع الصديقة للبيئه .
وتحدث مدير مشروع اعلى في إدارة المشاريع للمنطقة الجنوبية بأرامكو السعودية المهندس جمال البنعلي، عن (التميز في تنفيذ المشاريع في ارامكو السعودية) وقال إننا نحقق النجاح من خلال معرفة نقاط ضعفنا وتحويلها إلى نقاط قوة، إذ نقوم بمراجعة أدائنا باستمرار في محاولة للتحسين، كما نقارن أداءنا مع أقراننا حول العالم، ونستعين بجهات مستقلة لتقييم أعمال إنجاز المشاريع سعيا منا لأن نكون الأفضل بين أقراننا.
وتحدث عن تحقيق التميز التشغيلي الذي يعنى في الواقع بحسن التنفيذ، اذ علينا أن ننفذ ما نملك من تدابير وإجراءات لضمان تحقيق أهدافنا، وعلينا بعد ذلك أن نتحقق من إنجاز العمل.. كما أن علينا أن ندرك أن التنفيذ مسألة استراتيجية، وأنه يجب أن يمتد عبر مختلف مراحل دورة الحياة لأي مشروع.. ونظرا لأن تنفيذ المشاريع عملية متكررة، فإنه يوفر لنا فرصة مثالية للتعلم وتحسين إجراءاتنا باستمرار.
وشدد على ضرورة التخطيط مبكرًا وبشكل جيد لأن التخطيط والتصميم المبكر وتجهيز الأعمال الأولية أو ما يسمى بتخطيط ما قبل التنفيذ يعتبر شريان الحياة لأي مشروع. وفي هذه المرحلة من المشروع يمكن للتنفيذ السيء أن يضر بالمشروع.
وأكد حرص الشركة على تحقيق التوافق بين الأطراف المعنية، وقال بأنه ولا غرابة على الاطلاق أن نرى خلال مرحلة تعريف المشروع اختلافات في التوقعات بين الأطراف المعنية الرئيسة. وإن لم تحل هذه الاختلافات، فإنها ستطفو على السطح في وقت لاحق أثناء تنفيذ المشروع مسببة نوعا من الارتباك والتغيرات المتأخرة وإعادة العمل مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وطول فترة الجداول الزمنية وضعف الجودة، ونحن نتجنب ذلك بالتأكد من وجود تصور مشترك لما سيتمخض عنه المشروع، ومتى سيتم إنجازه وكم سيتكلف. وكلما زاد حجم المشروع زادت أهمية ترتيب هذه المعلومات بشكل منهجي وواضح. بعد ذلك نحصل على موافقة رسمية من الأطراف المعنية بشأن الهدف المعلن للمشروع.ومما لاشك فيه أننا لن نتمكن من المضي قدما في المشروع ما لم نعمل جميعًا نحو تحقيق هدف مشترك من خلال مفهوم جيد ومتفق عليه.والآن وبعد أن حددنا ما نحن بصدد القيام به واتفقنا عليه، يجب علينا أن نحدد أنسب الطرق للتنفيذ، وهذا يقودنا إلى الجانب الأخير والهام من مرحلة التخطيط المبكر
وتطرق الى مسألة (اختيار وإدارة المقاول المناسب) وقال إننا نستعين فقط بالمقاولين الذين يجتازون عملية صارمة من الفحص والتأهيل المسبق.. فنحن نتحرى عن المقاولين المرشحين لتحديد مدى ملاءمتهم استنادا إلى خبرتهم وقدرتهم ومعايير السلامة والجودة والإدارة التنظيمية وسوابق الأداء لديهم. كما نشترط اعتماداً مسبقا مماثلا لجميع المقاولين من الباطن قبل البدء في تنفيذ أي أعمال. ونطبق كذلك ضوابط قياسية للجودة على مقاولينا فيما يخص المواد والأيدي العاملة وتنفيذ العمل. كما نشترط الوفاء بمجموعة محددة من معايير المواد تضمن حصولنا على منتجات وإمدادات عالية الجودة. ونشترط على مقاولينا شراء المواد الخاصة بهم من الموردين المعتمدين لدى أرامكو السعودية، الأمر الذي يعزز التزامنا بالجودة. ونشترط حصول الحرفيين المهرة ومشغلي المعدات على شهادات اعتماد وتدريبات. بعد ذلك، نتحقق من استيفاء كافة هذه الشروط من خلال الاستعانة بمفتشينا للتأكد من أن الموردين والمقاولين والحرفيين يزودوننا بالمواد والمهارات المقررة للخروج بمنتج عالي الجودة.
ولفت أن لدى شركة ارامكو نهجا عمليا للغاية في إدارة المقاولين، مبدؤه الشراكة والتعاون مع المقاولين، بحيث يعلموا أنهم والشركة يعملون كفريق واحد والجميع مسؤول عن نتائج المشروع. وتسهم هذه الشراكة في تعزيز شعور التملك والاعتزاز بالعمل بما يدعم نتيجة المشروع بشكل مباشر. وعلاوة على ذلك ــ حسب البنعلي ــ نسعى بفعالية لتعزيز التكامل مع مقاولينا، ونقوم بدمج الدوائر المعنية في أقرب فرصة ممكنة من أجل تسهيل نقل المعرفة بين المجموعات، الأمر الذي يسمح لنا بتبادل خبراتنا في مجال إدارة المشاريع مع المقاولين وفي الوقت نفسه تسهيل التواصل بشكل فعال.ولكي تحقق هذه الإجراءات أقصى درجات الكفاءة، يجب أن نبدأ بالمديرين التنفيذيين على رأس كل دائرة معنية حينما نتصدى للتحدي الأخير والأكثر بعداً في المشروع...
واشار الى النجاح مبني على قاعدة من الدروس المستفادة من تنفيذ مشاريع صعبة ومعقدة. ووصيتي لكم اليوم هي خلاصة 75 عاما من الخبرة التنظيمية في مجال المشاريع، بدءًا من الرصيف الصخري البسيط وصولا إلى المرافق التي تؤثر على اقتصاد في العالم.. وقد ثبت بالتجربة أن دمج وتنفيذ هذه الجوانب الثلاثة بشكل فعال يعد أمرا مهما لنجاح أي مشروع.كما أن التخطيط الشامل والمبكر يعتبر أحد ركائز الجودة.وهناك عنصر الشراكة والعمل على قدم المساواة مع المقاول، فنحن شركاء في الجهد.فعلينا أن نكون قادة متميزين وأن ندعم موظفينا ونعتني بهم، فهم من يدير عجلة الاستثمار. وعلينا أن نسعى جاهدين أفراداً وفرقا ودوائر لمواصلة التعلم، فالعالم والمملكة والمشاريع كيانات ديناميكية بطبيعتها وعلينا مواكبة ذلك.
