قطاع الاستقدام بالشرقية يؤكد على التعاون مع وزارة العمل لمنع التلاعب بالأسعار

خلال اللقاء الموسع لمكاتب الإستقدام بالغرفة
قطاع الاستقدام بالشرقية  يؤكد على التعاون مع وزارة العمل لمنع التلاعب بالأسعار

 أكد ملاك مكاتب الاستقدام  بالمنطقة الشرقية على أهمية التعاون  بين وزارة العمل و التنمية الاجتماعية والمكاتب، لصياغة العقد الموحد بين المكاتب والعملاء، مشيرين إلى أن ورشة عمل  سوف تعقد  لدراسة العقد الموحد الحالي، وإجراء التعديلات اللازمة عليه.. موضحين بأن تلك خطوة هامة لتنظيم سوق الاستقدام وحماية جميع الأطراف.
وطالبوا ــ خلال لقائهم الموسع الذي نظمته غرفة الشرقية أول من أمس الاثنين  ــ  بزيادة مدة الاستقدام لتجاوز خمس شهور و إيقاف اصدار تأشيرات العمالة المنزلية السريلانكية كأحد الحلول العملية لإلزام  مكاتب التعاقدات على العمل بالتسعيرة المقررة ، وعدم تجاوزها 
وأوضح رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري، الذي أدار اللقاء إن مكاتب الاستقدام طالبت بمنح مكاتب الاستقدام مهلة 12 شهرا لمراقبة مستوى الاسعار بمجرد رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة الاثيوبية، كما طالبت بمنع تجار الشنطة من الدخول في السوق لإبقاء السعر عند مستوى 6500 ريال للعمالة المنزلية و كذلك ايقاف التفاويض الممنوحة لمكاتب لاستقدام هذه العمالة.
وأكد المطيري على أهمية تعاون وتكاتف مكاتب الاستقدام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنع مكاتب التعاقدات السريلانكية لفرض القيمة الجديدة البالغة 3 الاف دولار مقابل القيمة السابقة  البالغة 1560 دولارا.، فضلا عن ضررها البالغ على السوق إذ أن عددا من  الدول المصدرة للعمالة المنزلية باتت تتخذ من سريلانكا مقياسا لتحديد فاتورة الاستقدام.. موضحا  جدية الوزارة في ايقاف جميع التجاوزات المتعلقة بالتسعيرة الرسمية، فقد اثمرت هذه الجهود عن تحديد سعر الاستقدام في اثيوبيا على غرار بنجلاديش،
واضاف، ان وزارة العمل و التنمية الاجتماعية صممت نموذجا حديثا للتعاطي مع مشاكل العمالة المنزلية سواء بالنسبة لتأخير الرواتب الشهرية او اساءة المعاملة، .. كاشفا عن إجراءات جديدة متوقعة تتضمن نقل كفالة العمالة المنزلية بدون موافقة الكفيل خلال 15 يوما،  في حال سوء المعاملة أو عدم دفع الرواتب الشهرية.
وفيما يتعلق بتعويض العمالة المنزلية في حال المرض او الحمل اوضح المطيري ان مكاتب الاستقدام بإمكانها اجراء اقرار خارج العقد الموحد ينص على التعويض خلال المدة المقررة دون أي مطالبات على المكتب السعودي بما لا يتعارض بالعقد الموحد .
واتفق الحضور على تسجيل كافة الملاحظات المراد تعديلها على كافة اجراءات الاستقدام وتقديمها للجنة الاستقدام بالغرفة للعمل على التواصل مع الجهات المعنية لبحث آليات تفعيلها، من اجل تنظيم السوق، وتجاوز بعض الحالات السلبية التي صاحبته في السنوات الماضية.

​