19/01/2011
المحاضر العالمي تيم مارتن خلال محاضرة بغرفة الشرقية
قضايا النزاع في مجال الطاقة و التعدين و التعمير تحتل المراتب الاولى في استخدام التحكيم الدولي
اكد المحاضر العالمي تيم مارتين ان الادارة الخاطئة للوقت والمال تعتبران من السلبيات التي تظهر عند استخدام التحكيم موضحا بانه يجب التركيز علي كيفية إدارتها بأفضل الطرق بدلا من إهدار الكثير منها لحل النزاعات القضائية.
وقال مارتين خلال المحاضرة التي نظمتها غرفة الشرقية مساء الاحد 16 يناير 2011 بعنوان ( اخر التطورات في التحكيم التجاري ) وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام وقدمها الدكتور المحامى سعود العمارى : يجب علينا التحسب لوقوع الامور السيئة بتغطية الآليات الواجب استخدامها لحل النزاعات ومعرفة ما هي أهم العناصر و الشروط التي يجب مراعاتها عند صياغة العقود وان لانكتفي بالتخطيط للاشياء الجيدة مشيرا الى ان الكثير لجأ الى التحكيم الدولي في العديد من مناطق العالم عندما وقفت العادات و النظم البيرو قراطية عائقا أمام الحصول على المستندات الخاصة لاي مشروع مشترك .
وأشار مارتين إلى ان قضايا النزاع في مجال الطاقة و التعدين و الإنشاء و التعمير تحتل المراتب الاولى في استخدام التحكيم ويرجع ذلك لان معظم النزاعات تنشأ بين قطاعي الطاقة و الإنشاءات على أساس أنها مشروعات كبرى تتدخل فيها العديد من الدول وقال : في الحقيقة فإن معظم المشروعات الدولية الكبرى تبرم لها عقودا طويلة الاجل و معقدة و نظرا للتكاليف العالية للمشروع و طول مدة التنفيذ فمن الطبيعي أن تطرأ تغيرات غير محسوبة في التكاليف والمدة مما يؤدي لوقوع النزاع لذلك يجب التخطيط جيدا في كيفية حل النزاعات مثلما نخطط لأي مرحلة في المشروع .
وناقش مارتين مع الحضور اجراءات التحكيم التجاري الدولي وكيفية صياغة عقود التجارة الدولية والية عقد اتفاق مع أي طرف اخر وبين ان الادارة الناجحة هي من تخطط جيدا لتسوية المنازعات مشيرا الى ان البعض يذهب لتسوية النزاعات عن طريق القضاء و البعض الآخر يلجأ للتحكيم نظرا لحساسية عقود التجارة الدولية .
كما اكد انه من الأهمية ان يحتوى بند التحكيم في التعاقد على مكان و إجراءات و شروط انعقاد التحكيم و يبدأ ذلك من المفاوضات الجيدة و التوفيق بين أطراف النزاع وديا"وصولا الى جوهر الاتفاق المطلوب وتتجلى اهمية ذلك عند إدارة التحكيم و عناصره التي تتمثل في الوقت و المال كون مخاطر النزاع تتمحور حول هذين العنصرين لان جملة ما يزيد عن 90 بالمائة من تكلفة النزاع تذهب الى المحامين و المحكمين و البقية تمثل نفقات الشهود و مصاريف تجميع الأدلة و المستندات الثبوتية و كلما زاد عدد المحكمين المختارين من كل طرف و زاد المحامون زادت التكلفة و تأخر الفصل في الدعوى التحكيمية .
ولنجاح التحكيم بعيدا عن هدر للوقت والمال يجب مراعاة عدة امور اهمها : اختيار هيئة التحكيم و المركز التحكيمى الذى سينظر النزاع واختيار المستشار القانوني ذو الخبرة العملية في مجال المحاماة و التحكيم وفقا لنوع النزاع المثار كما ينبغي الإشارة الى ضرورة توافر مواصفات فنية فى المحكم مثل اللغة و الإلمام التام بالقوانين و الاجراءات الخاصة بنزاع التحكيم و الشخصية القيادية الفاعلة المتمكنة.
يذكر ان المحاضرة استعرضت محاور مثل : أهمية تسوية النزاعات بالنسبة للشركة و التعاقد والتخطيط لتسوية المنازعات و الآليات لتسوية المنازعات و تنفيذ قرارات التحكيم كما تحدثت حول العناصر الأساسية في بند تسوية المنازعات وحل الخلافات عن طريق التحكيم وكيف يستطيع الشخص التحكم في الوقت والتكاليف أثناء التحكيم وناقشت وسائل تنفيذ أحكام التحكيم واخيرا ماذا يعني التحكيم بالنسبة للشركاء المحليين والأجانب .
