23/03/2022
قانوني يشرح آليات التخارج والمنافسة ضمن أنشطة حاضنة غرفة الشرقية لريادة الاعمال
تحت عنوان "إضاءات قانونية لريادة الأعمال"، أقامت غرفة الشرقية ممثلة بـ "حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال" مؤخرا ورشة عمل تحدث خلالها المحامي محمد بن حمد المرّي، متطرّقا إلى جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالتجارة والكيانات التجارية والآليات المتبعة حيال القضايا التي تواجه العامل في هذا المجال.
وقال المرّي إن التاجر حسب تعريف المادة الأولى في نظام المحكمة التجارية هو من "اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له، إلّا أن النظام السعودي لم يكتف بالمعيار الشخصي في تعريف التاجر، بل وسعه ليشمل الأعمال التي تعتبر تجارية ولو لم يمارسها التاجر.
وبناء على هذا التعريف ـ وحسب المحاضر ـ تتعدد أشكال المنشآت التجارية، إذ يمكن تقسيمها إلى "مؤسسات، وشركات"، والشركات بدورها تأتي على عدة أشكال، كل شكل له تعريف وآليه ووصف معين يختلف عن الآخر وهي: “التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، وذات المسؤولية المحدودة، والمساهمة، ذات الشخص الواحد، والقابضة".
وانتقل المري بالحديث عن رأس المال ليذكر بأن الشركاء يحب ان يتفقوا على الية ووقت وماهية راس مال الشركة وإمكانية رفعه لمواكبة السوق وكذلك الاتفاق على ما يجب فعله في حال عدم قدرة بعض الشركاء على رفع راس المال.
كما أكد على أهمية الالتزام بأغراض الشركة لكي لا تترتب مسؤولية على ادارتها في حال مخالفة أغراض الشركة كما لا ينصح بالتوسع في أغراض الشركة كي لا تكون عائقا أمام الشركاء في المنافسة كما نبه على ضرورة شفافية علاقة الأطراف مع الشركة في حال تعارض المصالح.
وضمن هذا السياق تطرق المرّي إلى عدة قضايا ذات علاقة بالعمل التجاري، واستعرضها من نواح قانونية بحته منها الإدارة، والمسؤولية والحقوق والصلاحيات، وأغراض الشركة والتخارج والتصفية.
وتحدث عن مسألة النزاعات في السوق التجارية، وذكر بأن الحلول تتم عادة اما بالتحكيم أو اللجوء الى القضاء أو الجهات المعنية بمثل هذه القضايا
وفي ختام الورشة قدم المحاضر عدة نصائح في عملية توقيع العقود منها التوقيع على كافة الصفحات، وأخذ صور من المستندات، والاتفاق على لغة مشتركة بين المتعاقدين، والاتفاق على آليات التخارج وفك النزاعات.
