09/05/2012
وزارة العمل تعرض خطتها التنفيذية لسعودة وتأنيث بعض الوظائف في القطاع الصناعي
كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي عن خطة طويلة المدى لــ «سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة» تتضمن إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف تطوير اللوائح التي تنظم عمل المرأة في قطاع الصناعة.. يشترك في صياغتها جميع الأطراف ذات العلاقة (مسئولي المصانع و السعوديات الراغبات للعمل في المصانع و أفراد المجتمع)، وغيرهم.
وقال التخيفي خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية يوم امس الاربعاء 9/5/2012 ادارها امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ان الدراسة تسعى ايضا الى التعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه (صاحب العمل و طالبة العمل) ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها..
وأضاف التخيفي بأن الدراسة تعمل على حصر الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بحسب طبيعة نشاط المصنع، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال في قطاع الصناعة ويمكن شغلها بسعوديات (قصرها أو نسبة منها). وإيجاد آليات لـــــ "خلق قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للمصانع حسب الأنشطة التي يمكن تأنيثها بالمملكة بالانسجام مع مبادرات وزارة العمل الحالية كالمرصد الوطني للقوى العاملة.و دعم التدريب "التأهيل والدعم المادي" من الجهات ذات العلاقة.ودعم التوظيف "ايجاد الوظيفة ودعمها مادياً"
ومن اهداف الخطة ـ حسب وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير ــ إيجاد الحوافز لتوظيف المرأة أو السعوديين في القطاع الصناعي بشكل عام. وتعتمد على خطة إعلامية وتسويقية وآلية استخدام قنوات التواصل الحديثة مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقال التخيفي أنه تم تشكيل فريق مشترك من ممثلين لوزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية" وذلك لتتنسيق الأعمال الداعمة لبرنامج التأنيث، يقوم بزيارات ميدانية (توجيهية) للمصانع (ومنها مصانع الأدوية) بهدف حصر المعلومات والبيانات الخاصة بالقوى العاملة الحالية، والوظائف القابلة للتأنيث ومتطلباتها الفنية والتدريبية والتأهيلية.
واستعرض التخيفي عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في توظيف النساء في المصانع ابرزها الحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساءاً. كما لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي وتنخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. مؤكدا على منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.
وحول (الدوام الجزئي) قال التخيفي :" يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).
وعن (العلاقة التعاقدية) أكد على ان الذي ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة هو عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.
وعن ضوابط عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع قال التخيفي :"إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من المراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج اجمالاً.. وفي هذا المجال يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج، كما يجب عليه أن يوفر للعاملات مكانا مخصصا لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة المياه أو أكثر بحسب الحاجة.
وعن ضوابط عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع ــ والكلام للتخيفي ـ فأبرزها ان أن يعملن في أقسام خاصة بهن، بحيث أن تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.. و لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدةواكد التخيفي تواصل الوزارة مع كافة الجهات ذات العلاقة (هيئة المدن الصناعية، وزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات المساندة للتوظيف كالغرف التجارية وشركات التوظيف وغيرها وذلك لمراجعة القرارات الوزارية ذات العلاقة بالتوظيف في مصانع الأدوية لزيادة فعالية التنفيذ.. والاستمرار في دعم التوظيف والتدريب والتأهيل بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء المؤسسات الشقيقة أو الجهات الحكومية الأخرى أو مؤسسات القطاع الخاص. مؤكدا العمل على إعداد دليل اشتراطات العمل في المصانع ودعم التدريب والتأهيل والتوظيف لأصحاب العمل وطالبات العمل، وأية أدلة ذات علاقة .
